الرميد يعتبر عرقلة المحامين للجلسات المنعقدة بالمحكمة الاجتماعية جريمة

«إذا كان بعض المحامين غضبوا بهذه الطريقة، فإن هناك قضاة غضبوا لهذا الغضب غير المعقول كما مورس اليوم الخميس صباحا بالمحكمة الاجتماعية بالدارالبيضاء»، و«أعتقد أن أعمال العقلاء منزهة عن العبث»... هكذا اختار وزير العدل والحريات مصطفى الرميد التعليق على الوقفة الاحتجاجية التي خاضها المحامون الخميس الماضي، الموافق ل 23 أكتوبر، بالمحكمة الاجتماعية بالدارالبيضاء، مؤكدا على أنه «في جميع الأحوال (قالها ثلاثا) لا حق لأحد في عرقلة سير جلسة منعقدة في محكمة من المحاكم». وزير العدل لم يقف عند هذا الحد بل استرسل مؤكدا على هذه العرقلة تعتبر «جريمة يعاقب عليها القانون»، أما والحال أن من نسبت إليهم هذه العرقلة محامون فقد قال الرميد: و«بالنسبة للمحامين تعتبر مخالفة مهنية جسيمة»، مضيفا «أنا أتأسف أن تصير الأمور إلى هذا المستوى من ممارسة الاحتجاج» فإذا كان هذا حسب وزير العدل والحريات «حق»، فإن «عرقلة سير الجلسة جريمة، وليس من حق أي أحد أيا كان أن يعرقل سير الجلسات».
وكان وزير العدل والحريات قد اغتنم فرصة انعقاد ندوة ل «جمعية إعلاميي عدالة» الخميس الماضي بالمعهد العالي للقضاء، ليدلي بتصريح صحافي حول تعليقه على الوقفة التي كان المحامون بالدارالبيضاء قد نظموها بمقر المحكمة الاجتماعية، حيث قال «من حق المحامين كما من حق جميع الفئات أن تعبر عن آرائها وأن تحتج، وأن تتصرف وأن تتحرك في إطار ما ينص عليه الدستور والقانون». الرميد استرسل قائلا: «المؤكد هو أن إذا كان الاحتجاج ضد بعض المقتضيات الواردة في مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية، فينبغي الإشارة إلى ما يلي: أولا هذه مجرد مسودة، وليست لا مشروعا ولا قانونا. وحينما قلنا مسودة معنى ذلك أنها مازالت في أطوارها الأولى من أجل التبلور والتمام».
مضيفا أنه «إلى غاية اليوم (الخميس 23 أكتوبر)، لم أتوصل لا من جمعية هيآت المحامين، ولا من أي هيئة من هيآت المحامين، ولا من أي مجموعة من مجموعات المحامين سواء بهذه المدينة أو تلك بأية ملاحظة بشأن أي نص من نصوص قانون المسطرة المدنية الذي لازال - كما قلت - مجرد مسودة مشروع».
لذلك «أتساءل لماذا يحتج المحامون، وعن ماذا: ألم يكن حريا بهؤلاء المحتجين أن يحملوا جمعية هيآت المحامين مطالبهم لتعرض علينا ولنتدارسها ونقوم بالاستجابة إلى المعقول والمقبول فيها، أو أن يحملوا هيأتهم بالدارالبيضاء، أعني مكتب الهيئة أو نقيب الهيئة، لكي يبلغونا هذا، أو يتحملوا مسؤوليتهم مباشرة ويبلغوننا هم ما يتصورون أنها إصلاحات ينبغي أن تقع على هذه المسودة»، ليضيف أنه «لم يحصل شيء من ذلك إلى غاية اليوم».
وكانت اللجنة المنظمة ل «وقفة الغضب» من جمعية المحامين الشباب بالدارالبيضاء دعت إلى تنظيم وقفة احتجاجية بالمحكمة الاجتماعية يوم الخميس 23 أكتوبر الجاري، ومقاطعة الجلسات على اعتبار أن المتقاضين بالمحكمة الاجتماعية هم المعنيون بالدرجة الأولى بالتراجعات التي تضمنها مشروع قانون المسطرة المدنية.
وإزاء هذا الوضع اختارت جمعية هيآت المحامين بالمغرب في الاجتماع الذي عقدته ببني ملال التصعيد من خلال إزالة بياض البذلة (أو الياقة التي ترصع البذلة السوداء للمحامين) بتاريخ 5 نونبر القادم في جميع محاكم المملكة، وبتاريخ 13 نونبر 2014 سيتم تنظيم تظاهرات واحتجاجات بجميع محاكم المملكة لمدة ساعتين. ويوم 20 نونبر سيتم تنظيم يوم احتجاجي كامل بجميع هيآت المحامين بالمغرب، وجميع محاكم البلاد. كما قالت الجمعية إن مكتبها الذي سيعقد اجتماعا بتاريخ 15 نونبر القادم سيتخذ قرار الشكل النضالي الذي سيتم تبنيه يوم 29 نونبر الذي يصادف اليوم الوطني للمحاماة ومرور سنة على الوقفة التي تم تنظيمها أمام البرلمان بمدينة الرباط.
رشيد قبول