أزيد من 300 محام بالبيضاء يقاطعون جلسات المحكمة الاجتماعية

في تصعيد جديد احتجاجا على مشاريع القوانين لوزارة العدل والحريات

قاطع أزيد من 300 محام بهيئة الدارالبيضاء، صباح أمس الخميس، جلسات المحكمة الاجتماعية – قضاء الأسرة، في خطوة تصعيد جديدة، بشعار "المحامون غاضبون"، بعد أسبوع على تنظيمهم وقفة "يوم الغضب"، بمقر المحكمة المدنية، ضد مضامين مسودات مشاريع القوانين، المعروضة من طرف وزارة العدل والحريات.
وقف المحامون المقاطعون، المنضوون في عدد من الإطارات المهنية للمحامين الشباب بالبيضاء، ببذلهم الرسمية، أمام إحدى قاعات الجلسات بالمحكمة الاجتماعية، مرددين شعارات منددة بمسودة مشروع قانون المسطرة المدنية، على اعتبار أن المتقاضين بالمحكمة الاجتماعية هم المعنيون بالدرجة الأولى بما وصفوه ب"التراجعات، التي تضمنها مشروع قانون المسطرة المدنية".
كما جاب عدد من المحامين والمحاميات بهو المحكمة الاجتماعية، ووضعوا لافتة كتب عليها "قانون المسطرة المدنية مس بحق المواطن في خدمات قضائية ذات جودة، وتراجع خطير عن مكتسبات الدفاع، وعصرنة القضاء وتحقيق النجاعة القضائية لن يتحقق عبر توقيع المسطرة الشفوية".
وعقد محامو هذه الإطارات المهنية بعد الوقفة جمعا عاما، خصص لمناقشة وتقرير "الخطوات النضالية المقبلة" حول مسودات مشاريع القوانين المذكورة، وأهمها مسودتا مشروع قانون المسطرة المدنية والجنائية.
وأكدت مصادر مقربة من المحتجين أنه تقرر خلال الجمع العام مقاطعة الجلسات والصناديق بالمحكمة التجارية، الاثنين المقبل (29 أكتوبر)، تزامنا مع إضراب وطني، دعا إليه عدد من المركزيات النقابية.
وقال عمر ودرا، نقيب هيئة المحامين بالدارالبيضاء، في اتصال مع "المغربية"، إن "هذه الوقفة لها رمزيتها بالنسبة لنا كمحامين، ولهذه الإطارات المهنية الشبابية، خاصة أن مسودة مشروع المسطرة المدنية يمكن القول إنه يستغني عن المحامي في ما يتعلق بقضاء الأسرة وغيرها من القضايا، التي تهم القضاء الاجتماعي وقضاء الشغل (حوادث الشغل)"، وأضاف "نأمل من المسؤولين عن وضع مشاريع القوانين هذه أن يتراجعوا عن هذه المشاريع التي تمس حق المحامين كمهنيين وكحقوقيين، ويحرصوا على أن يتمتع المواطن المغربي بحقوقه كاملة خاصة ما يتعلق بالشأن القضائي".
وكان منظمو وقفة أمس الخميس من المحامين الشباب وزعوا، السبت الماضي، خلال ندوة صحفية، نظمتها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ورقة دعوا من خلالها إلى وقفة أمس، وأوضحوا فيها أن "شرارة الاحتجاجات ابتدأت بالبيضاء مع المحامين الشباب يوم 15 أكتوبر، من خلال "وقفة الغضب" على مشروعي قانوني المسطرتين المدنية والجنائية، التي اعتبرت قفزة غير محسوبة على المبادئ الدستورية والأوفاق الدولية، التي تكفل الحق في الولوج المستنير للعدالة"، كما أعلنوا فيها قرارهم تنظيم وقفة أمس الخميس، ومقاطعة الجلسات، وبرمجة "مشاريع نضالية أخرى ضد مضامين قوانين، موضوع غضب الأسرة الحقوقية".
وتعتبر الإطارات المهنية، التي تخوض أشكال الاحتجاج ضد مشاريع القوانين، أن هذه المشاريع "تمس في الصميم دولة الحق والقانون، والمبادئ التي نص عليها الدستور، وعلى رأسها الحق في المحاكمة العادلة، والولوج المستنير للعدالة، والحق في الدفاع، والحق في التقاضي مجانا لمن لا يتوفر على موارد كافية للتقاضي".