المحامون يقاطعون جلسات المحكمة غدا الخميس

أعلنت اللجنة التنظيمية لجمعية هيئات المحامين بالمغرب عن مقاطعة المحامين لجلسات المحكمة تعبيرا عن رفضهم للتراجعات التي تضمنتها مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية على اعتبار أن المتقاضين بالمحكمة الاجتماعية هم المعنيون بالدرجة الأولى بهذا التراجع. وقالت اللجنة المنظمة في بيان لها تتوفر "النهارالمغربية" على نسخة منه، إنه سيسبق مقاطعة المحامين لجلسات المحكمة تنظيم وقفة احتجاجية بالمحكمة الاجتماعية غدا الخميس، وأن هذا القرار جاء بعدما اجتمعت اللجنة المنظمة لوقفة الغضب التي تم تنفيذها الأسبوع الماضي بالدار البيضاء. وخلصت اللجنة إلى إجماع الحضور على النجاح الكبير الذي حققته الوقفة التي اعتبرها البيان بالتحسيسية والتي عرفت مشاركة مختلف الأعمار المهنية التي عبرت عن رفضها المطلق لمشاريع القوانين التي تعتبر قفزة غير محسوبة على المبادئ الدستورية والتراجع عن مضامين مشاريع القوانين موضوع غضب الأسرة الحقوقية، يقول البيان. وسبق لجمعية هيئات المحامين بالمغرب أن قاطعت اجتماعا دعت له وزارة العدل والحريات الثلاثاء الماضي لتعميق النقاش حول مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية الذي أثار حفيظة بعض مكونات العدالة ومن ضمنهم جمعية هيئات المحامين بالمغرب والذي وصلت عدد الملاحظات بشأنه 700 ملاحظة. وقال حسن وهبي في اتصال هاتفي ب"النهار المغربية" إنهم في جمعية هيئات المحامين توصلوا بمراسلة من وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، يخبرهم فيها بمراجعة هذه المسطرة. ويضيف وهبي أن المحامين تفاجؤوا بعدها بأن اجتماعا عقد، لتعديل مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية والتي تم الاتفاق بشأنها وتم تقديم مسودة أخرى. وأبدى استياءه من كون مسودات مشاريع القوانين كلما تمت مناقشتها والاتفاق بين المحامين والوزارة بشأنها يفاجؤوا فيما بعد بدعوة جديدة لمناقشة مسودة أخرى عوض التي تم الاتفاق عليها ما اعتبره وهبي استهتارا بالمحامين.
ورفض وهبي أن يبقى في هذا المسلسل، قائلا "إذا كانت لدينا مؤاخذات على وزارة العدل فهو أنه كان عليها أن تنتهي من مسودة مشاريع القوانين بصيغتها النهائية ثم تعرضها علينا وهذا المشكل وقع لنا حتى في المسطرة الجنائية بعدما جالسنا وزارة العدل وعقدنا جلسة وتناقشنا طيلة يوم بأكمله فإذا بنا نتفاجأ بوجوده في صيغة أخرى لاحقة من بعد". وأعلن وهبي عن غضبه بالقول "ونبقى دائما هكذا نكون بصدد نقاش مشروع ونفاجأ في وقت لاحق بمشروع آخر لا عهد لنا به ولا بما تم الاتفاق والنقاش حوله وهذا يدعنا في حيرة من أمرنا" وأكد وهبي أنهم تفاجؤوا بوجود 700 ملاحظة، معتبرا ذلك أنهم لم يعودوا أمام مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية بل الأمر هو مراجعة قانون، مؤكدا أن ذلك صعب، وأن المحامين اضطروا إلى إعداد مذكرة مبادئ سيضمونها إلى ملفهم المطلبي ليقدموها إلى وزير العدل والحريات والعديد من الجهات لتأكيد تقديمها. وقررت جمعية هيئات المحامين استكمال ملفها المطلبي بالمصادقة على مذكرتها حول مشروع قانون المسطرة المدنية على ضوء أشغال اليوم الدراسي الذي نظمته يوم 13 شتنبر 2014، في ضيافة هيئة المحامين بالرباط، والتداول في وضع خطة عمل مرحلية للدفاع عن ملف الجمعية حول القانون المنظم للمهنة وحول المساعدة القضائية وحول القوانين المسطرية المعروضة. مع قرار تحديد برنامج عمل نضالي تعبوي على المستويين المحلي والوطني داخل الساحة المهنية، في أفق العمل بكل الوسائل المتاحة أفرادا ومؤسسات دفاعا عن قيم العدالة والحرية وعن مكتسبات المحاميات والمحامين المهنية. وسيشارك في برنامج العمل النضالي جميع شركاء جمعية هيئات المحامين داخل منظومة العدالة وفي الساحة الحقوقية وكل الفرقاء الذين تتقاسمهم مهمة العمل من أجل تحقيق الأهداف المشتركة في مجال العدالة وفي مجال الحقوق والحريات. وسيتم تنظيم عمل تواصلي للتعريف بمطالب الجمعية ومواقفها لدى جميع الدوائر الرسمية والتمثيلية المعنية وغيرها لكسب الإقناع لمواقفها المبدئية، وحشد التأييد لمطالبها العادلة.
لكبير بن لكريم