استعرض الوزير المنتدب المكلف بالمقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير المنظم مامون بوهدود، مساء أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، الخطوط العريضة للمخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية أمام مسؤولين حكوميين ومدراء مقاولات ومستثمرين مغاربة وأجانب. وأبرز بوهدود، في عرض قدمه خلال لقاء إخباري نظمته الغرفة التجارية البريطانية بالمغرب حول موضوع "المغرب، قاعدة صناعية تنافسية.. أية استراتيجية لضمان موقع لمهن المغرب في السوق الدولية؟"، أن المخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية يهدف إلى تعزيز مسار المهن العالمية للمغرب وإدماج مختلف فروع النسيج الصناعي الوطني، وذلك عبر تشجيع وتنسيق عمل المقاولات، التي تعد قاطرة القطاع الصناعي، من أجل خلق دينامية وعلاقة جديدتين بين المقاولات الكبرى والمقاولات الصغرى والمتوسطة، بما يساهم في بروز قطاع صناعي قوي وواعد. وأضاف الوزير أن المخطط، الذي يأتي كامتداد لاستراتيجية الإقلاع الصناعي التي اطلقت في 2009، يطمح إلى بلورة منظومات اقتصادية ناجعة تمكن من تعزيز المكتسبات ومضاعفة النتائج، مؤكدا أن الهدف الرئيسي يكمن في استثمار المنجزات التي حققها المخطط السابق من قبيل صناعة الطيران والسيارات وترحيل الخدمات، والعمل على تحسينها وإدماج الصناعات الكلاسيكية المحدثة لمناصب الشغل ضمن هذا المخطط. وأشار إلى أن الحكومة سعت، من خلال وضع استراتيجية تمكن من النهوض بالصناعة الوطنية وتقوية مكانتها ضمن النسيج الاقتصادي الوطني مخصصة لذلك غلافا ماليا مهما يقدر ب 20 مليار درهم كميزانية معتمدة للصندوق العمومي للاستثمار الصناعي، إلى إحداث دينامية وعلاقة جديدتين بين المجموعات الكبرى والمقاولات الصغرى والمتوسطة، وتعزيز مكانة القطاع الصناعي كمصدر رئيسي لفرص الشغل، لاسيما بالنسبة للشباب، وتأهيل القطاع غير المهيكل للانتقال نحو القطاع المهيكل عبر إجراءات متكاملة لإدماج المقاولة الصغرى جدا، وملاءمة الكفاءات والتكوين مع حاجيات المقاولات. كما يروم هذا المخطط تتبع اتفاقيات التبادل الحر المبرمة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدةالأمريكية وغيرها من الشراكات التي تربط المغرب بعدد من الدول العربية والأجنبية، وإرساء ثقافة "ديل ميكينغ"، (العقد الصفقة)، في تتبع الاستثمار الأجنبي المباشر، ودعم التوجه الإفريقي للمملكة. ومن شأن هذه التدابير، أن تمكن من إحداث نصف مليون منصب شغل في أفق سنة 2020، ستوفر الاستثمارات الأجنبية المباشرة نصف هذا العدد، بينما سيحدث النسيج الصناعي الوطني المتجدد نصفه المتبقي، فضلا عن زيادة حصة القطاع الصناعي من الناتج الداخلي الخام ب 9 نقاط، لينتقل من 14 إلى 23 بالمائة في سنة 2020. وأوضح في هذا الإطار أن نجاح هذا المخطط سيتيح للمغرب مضاعفة حجم الاستثمارات وتحسين ميزان الأداءات عبر تعزيز شراء المنتوجات والخدمات من داخل النسيج المحلي، وتحسين الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية للطلب العمومي عن طريق الموازنة الصناعية المعروفة ب "أوفسيت"، التي تمثل 20 في المائة من الناتج الداخلي الخام. ومن أجل دعم الإصلاح الصناعي، ذكر الوزير بأن الحكومة عملت، في إطار هذا المخطط على تهيئة 1000 هكتار من أراضي الدولة كوعاء عقاري مخصص للاستثمار، وضمان التزام القطاع البنكي بالدعم الفعلي للصناعة، ووضع نظام الحماية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وإعادة النظر في ميثاق الاستثمار، وإطلاق تجميع وسائل الدعم والترويج. وكان الإعلان عن المخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية قد تم في حفل ترأسه جلالة الملك محمد السادس في أبريل الماضي، وشهد التوقيع على 14 وثيقة تشتمل على 33 اتفاقية تتعلق بالمخطط.
