صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، مساء أمس الأحد، بالأغلبية، على مشروع القانون المالي برسم سنة 2015. وحظي المشروع بموافقة 174 نائبا، فيما عارضه 87 نائبا. ولم يمتنع أي نائب عن التصويت. ويستند مشروع قانون المالية لسنة 2015 على مرتكزات أساسية تتمثل أساسا في الاستمرار في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني والاستثمار الخاص والمقاولة، وتعزيز دور المغرب كقطب جهوي للاستثمار والإنتاج والمبادلات ومواكبة دينامية الاستثمار، باتخاذ التدابير الكفيلة بتسريع تنزيل مقتضيات الدستور والرفع من وتيرة الإصلاحات الهيكلية الكبرى وفي مقدمتها ورش الجهوية، فضلا عن دعم التماسك الاجتماعي وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وإنعاش فرص الشغل. وبلغة الأرقام، يرتكز مشروع قانون المالية على عدد من الفرضيات والتوجهات تتمثل أساسا في معدل نمو بنسبة 4,4 في المائة، وعجز بنسبة 4,3 في المائة، على أساس سعر البترول في حدود 103 دولار للبرميل، وسعر صرف الدولار مقارنة بالدرهم ب8,6 درهم للدولار الواحد، علاوة على تقليص عجز ميزان الأداءات إلى 7 ر6 في المائة سنة 2015، وخلق 22 ألف منصب شغل. وأوضح بوسعيد بأن 10 ملايير درهم التي تم توفيرها ما بين سنتي 2013 و 2014 ، قد تم تخصيص 5 ملايير منها لتقليص العجز من 4 ر9 سنة 2014 إلى 3 ر4 سنة 2015 و 5 ملايير درهم لميزانية الاستثمار التي انتقلت من 49 مليار درهم الى 54 مليار درهم موجهة على وجه الخصوص إلى دعم الخدمات الاجتماعية. وبخصوص نسب إنجاز الاستثمارات العمومية، قال بوسعيد إنها في تحسن مستمر بحيث انتقلت من 59 في المائة سنة 2012 إلى 63 في المائة سنة 2013 ومن المنتظر ان تتحسن في حدود 70 في المائة في نهايتها، مشيرا إلى أن استثمارات المؤسسات العمومية انتقلت من 60 في المائة سنة 2011 إلى 64 في المائة سنة 2013 وهي مرشحة، يضيف الوزير، للتحسن هذه السنة حيث يرتقب إنجاز ما يناهز 80 مليار درهم أي بنسبة تقارب 68 في المائة. وذكر بوسعيد بالخصوص بأن مشروع قانون المالية خصص ما يقارب 130 مليار درهم للقطاعات الاجتماعية، وما يفوق 4 ملايير درهم لصندوق التماسك الاجتماعي، وأكثر من 20 مليار درهم للعالم القروي. واعتبرت فرق المعارضة في المقابل أن مشروع القانون المالي 2015 لا يرقى إلى انتظارات المواطنين ويعكس عدم تعاطي الحكومة مع الملفات الاجتماعية والاقتصادية. كما انتقدت فرق المعارضة غياب عنصر الالتقائية بين الميزانيات القطاعية، ومحدودية الإجراءات المالية المتخذة من أجل الحد من الفوارق الاجتماعية وإنعاش الشغل. وبرأي المعارضة، فإن المشروع ينحاز إلى الضغط الضريبي بدل توسع الوعاء الضريبي، حيث اعتبرت أن تقليص النفقات لا معنى له أمام التضخم غير المتحكم فيه بالنسبة لكتلة الأجور، مستبعدة تحقيق نسبة النمو المنتظرة بالنسبة للعام المقبل (4ر4 بالمائة).
