قال السيد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية اليوم السبت إن مشروع قانون المالية لسنة 2015 يستجيب لتصور واضح المعالم وتستند توجهاته وتدابيره إلى رؤية استراتيجية سياسية واقتصادية واجتماعية واضحة مشيرا إلى ان الحكومة "تعرف اين تسير وأنها لن تضل الطريق". وأبرز السيد بوسعيد في معرض رده على مداخلات فرق الاغلبية والمعارضة، في جلسة عامة، خلال مناقشة الجزء الاول من مشروع القانون المالي، أن المشروع " واقعي في فرضياته وتوقعاته، وإرادي وطموح واجتماعي " لأنه يخصص أكثر من نصف الميزانية العامة للقطاعات الاجتماعية ويضع التشغيل في مقدمة اولوياته مضيفا أن الحكومة حددت كهدف أسمى وضع اسس إقلاع اقتصادي حقيقي يضمن تحقيق التنمية الشاملة بمكوناتها المادية واللامادية، ويضع الاليات الكفيلة بتوزيع ثمارها بشكل عادل بين المواطنات والمواطنين في كل المناطق والجهات. وأضاف أن تدابير مشروع القانون المالي صيغت وفق نسق واضح ينبني على تثمين مكتسبات النموذج التنموي المتفرد للمغرب وتجديده من خلال التركيز على دعم الاستثمار والمقاولة مع التركيز على التصنيع وإعادة التصنيع موازاة مع اعتماد الإصلاحات الأساسية وتوجيه السياسات الاجتماعية نحو الإدماج العادل والمتوازن لكافة فئات المجتمع المغربي ومناطقه في إنتاج والاستفادة من ثمار النمو المتوخى. وبعد أن ذكر بالمجهودات التي بذلتها الحكومة لاستعادة التوازنات الماكرو اقتصادية للاقتصاد المغربي أشار السيد بوسعيد إلى أنه من المنتظر تقليص عجز الميزانية من 7 في المائة سنة 2012 إلى 9 ر4 في المائة نهاية سنة 2014 و3 ر4 في المائة سنة 2015 مع تقليص عجز الميزان الأداءات الى 7 ر6 في المائة سنة 2015. وأكد أن الهدف من وراء هذا المجهود هو تقليص المديونية التي من المنتظر أن تستقر في حدود 64 في المائة ابتداء من هذه السنة، واستعادة ثقة المؤسسات المالية الدولية والمستثمرين في الاقتصاد الوطني وتوفير الهوامش الضرورية لتمويل الاقتصاد وتحفيز خلق فرص الشغل ودعم القطاعات الاجتماعية. وفي معرض رده على تساؤلات النواب بخصوص الهوامش الموفرة على مستوى المقاصة ، أوضح السيد بوسعيد بأن 10 ملايير درهم التي تم توفيرها ما بين سنتي 2013 و 2014 تم تخصيص 5 ملايير منها لتقليص العجز من 4 ر9 سنة 2014 إلى 3 ر4 سنة 2015 و 5 ملايير درهم لميزانية الاستثمار التي انتقلت من 49 مليار درهم الى 54 مليار درهم موجهة على وجه الخصوص إلى دعم الخدمات الاجتماعية. وشدد على أن التصور الذي يؤطر عمل الحكومة والذي يعكسه مشروع قانون المالية يرتكز بالخصوص على استغلال الهوامش المتاحة على مستوى الطلب الداخلي بمكونيه الاستهلاك والاستثمار من خلال مواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز الاستثمار، وإثراء النموذج التنموي وإزالة العوائق التي تحد من النمو وتعزيز التماسك الاجتماعي وتقليص الفوارق الاجتماعية. وبخصوص نسب إنجاز الاستثمارات العمومية قال السيد بوسعيد إنها في تحسن مستمر بحيث انتقلت من 59 في المائة سنة 2012 إلى 63 في المائة سنة 2013 ومن المنتظر ان تتحسن في حدود 70 في المائة في نهايتها، مشيرا إلى أن استثمارات المؤسسات العمومية انتقلت من 60 في المائة سنة 2011 إلى 64 في المائة سنة 2013 وهي مرشحة يضيف الوزير للتحسن هذه السنة حيث يرتقب إنجاز ما يناهز 80 مليار درهم أي بنسبة تقارب 68 في المائة. وذكر السيد بوسعيد بالخصوص بأن مشروع قانون المالية خصص ما يقارب 130 مليار درهم للقطاعات الاجتماعية وما يفوق 4 ملايير درهم لصندوق التماسك الاجتماعي وأكثر من 20 مليار درهم للعالم القروي. وخلص الوزير إلى أن الحكومة حرصت على التجاوب والتفاعل مع مختلف التعديلات التي اقترحتها فرق الأغلبية والمعارضة في إطار ما تقتضيه الدراسة الموضوعية وضرورة احترام التزامات الحكومة والاختيارات المؤطرة لسياستها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. يذكر أن مشروع قانون المالية يستند على عدد من الفرضيات والتوجهات تتمثل في معدل نمو 4,4 في المائة، وعجز بنسبة 4,3 في المائة، على أساس سعر البترول في حدود 103 دولار للبرميل، وسعر صرف الدولار مقارنة بالدرهم ب8,6 درهم للدولار الواحد.
