جلالة الملك في زيارة مهمة للصين.. من التعاون إلى الشراكة الإستراتيجية القوية

تتميز العلاقات الصينية المغربية بكونها لم تشبها شائبة، منذ إقامتها قبل 56 سنة، وبتطورها بشكل مطرد، ما يؤهلها لتحقيق طفرة نوعية تترجم طموح البلدين الصديقين لإقامة شراكة استراتيجية قوية بينهما.
ولا شك أن الزيارة الرسمية التي سيقوم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ابتداء من يوم الخميس المقبل، ستشكل البداية لهذه القفزة والمرحلة المتطورة من العلاقات بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية، إذ من شأنها أن تفتح آفاقا ومجالات جديدة ومتعددة لهذه الشراكة.
وقد شهد العام الماضي حدثين بارزين في علاقات البلدين، تمثلا في الرسالتين اللتين تبادلهما صاحب الجلالة الملك محمد السادس مع الرئيس شي جين بينغ، واللتين كان لهما دور حاسم في تسريع وتيرة سير البلدين نحو إقامة هذه الشراكة.
وقد نقل رسالة جلالة الملك إلى الرئيس شي وفد مغربي رفيع المستوى، ترأسه المستشار الملكي الطيب الفاسي الفهري، والتي شدد فيها جلالته على ضرورة الرقي بالعلاقات الثنائية.
واستعرض الوفد المغربي، بمناسبة تلك الزيارة، مع نائب الرئيس الصيني لي يوان تشاو علاقات الصداقة الدائمة التي تربط بين البلدين والتي يطبعها التضامن المتواصل ويعززها التبادل المنتظم للزيارات من مستوى عال.
ومن جانبه، سلم وزير الشؤون الخارجية الصيني، وانغ يي، خلال زيارة رسمية للمغرب، جلالة الملك رسالة صداقة وتقدير من الرئيس الصيني. وأبرز الوزير الصيني، خلال استقباله من قبل صاحب الجلالة، إرادة القيادة الصينية في "إعطاء دفعة جديدة للعلاقات العريقة والممتازة التي تجمع البلدين".
وأعرب جلالة الملك بالمناسبة، عن ارتياحه للآفاق الهامة التي ستفتحها زيارة جلالته المرتقبة بالنسبة لمستقبل العلاقات بين الشعبين الصديقين. كما أبرز خصوصية العلاقات الثنائية وتطورها المتواصل من أجل الاستجابة المثلى للحاجيات الخاصة لكل من المغرب والصين.
ولم يأت هذا التبادل النوعي للاتصالات من فراغ، فقد تم في مسار التطور الذي عرفته العلاقات المغربية الصينية، خلال العشرية الأخيرة، والذي يندرج بدوره في إطار الرؤية الملكية السامية لتنويع شركاء المغرب وتعزيز الروابط مع القوى الصاعدة، مما دفع بالمملكة إلى العمل على إدراج علاقاتها مع الصين في أفق شراكة استراتيجية.
وحرص المغرب دوما على أن تقوم شراكته مع الصين على أساس حوار سياسي منتظم، يهم مختلف المبادرات الثنائية على المستوى الإقليمي والمتعدد والدولي، حوار يمكن من إقامة تنسيق جيد لتحرك البلدين ولمواقفهما في المحافل والمنتديات الدولية، كما يعمل المغرب على أن تقوم هذه الشراكة على دعامة اقتصادية.
ويعتبر العمل على إبرام شراكة من هذا القبيل دليلا على الاهتمام الذي توليه القوى العظمى للمغرب، الذي أصبح بفضل الإصلاحات التي باشرها تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مثار اهتمام مختلف الشركاء
وعلى المستوى السياسي، يشدد المسؤولون الصينيون على أن تطابق عناصر السياسة الخارجية لكل من البلدين، في ما يتعلق بالاعتدال وتغليب التسوية السلمية للخلافات، يسمح للبلدين بتنسيق جهودهما من أجل مزيد من المساواة والسلام والاستقرار والدفاع عن مصالح البلدان النامية في ظل النظام العالمي الجديد المتسم بالتجاذبات القوية.
ويطمح المغرب في أن تشكل شراكته الاستراتيجية مع الصين إطارا جديدا للتعاون الثنائي في الميادين المرتبطة بالاستثمار والتنمية وبالأمن، وتعميق التشاور السياسي وتعزيز العلاقات الاقتصادية وتقوية التعاون في الميادين الثقافية والتقنية والعلمية.
كما تصبو المملكة، عبر هذه الشراكة، إلى أن تكون علاقاتها مع الصين أساسا للتأثير الإيجابي في التنمية الإقليمية والجهوية، واستثمار موقعها كرافد لهذا الطموح المشترك وهذا البعد الاستراتيجي المشترك.
ومما يعزز هذه التطلعات، تسجيل العلاقات الثنائية على المستوى السياسي والدبلوماسي، خلال السنوات القليلة الماضية، تزايدا في تبادل الزيارات من مستوى عال، كما أن الثقة السياسية المتبادلة، التي تشكل الحجر الأساس لكل علاقة متينة صادقة، تعمقت أكثر وتعزز التشاور والتعاون داخل المنتديات الدولية، سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد.
ويعزز هذه الثقة متانة علاقات الصداقة الدائمة التي تربط البلدين والمرتكزة على إطار قانوني صلب من أزيد من 230 اتفاقية. كما ترتكز إلى صداقة وطيدة تجمع بين الشعبين تضرب جذورها عميقا في التاريخ، وترسخت على مدى ال56 سنة الماضية.
وسيرا على هذا النهج، ومن أجل خلق مناخ ملائم لتعزيز الروابط بين الرباط وبكين، وقع البلدان مؤخرا اتفاقا يهم الإعفاء المتبادل لحاملي جوازات الخدمة والجوازات الدبلوماسية من التأشيرة.
كما قطعت التبادلات بين الشعبين الصديقين، على المستوى الإنساني والثقافي، خطوات كبيرة، مقدمة بذلك دفعة قوية للعلاقات الثنائية. وتم بهذا الخصوص فتح معهدي كونفوشيوس" في كل من الرباط والدار البيضاء، كما تم توقيع عشر اتفاقيات توأمة بين مدن البلدين.
ومن جهة أخرى، يولي الجانبان أهمية كبيرة لمسألة الوحدة الترابية للدول واتفقا، في إطار المشاورات السياسية الدورية، على تبادل المعلومات حول آخر التطورات المتعلقة بقضاياهما الوطنية، وعلى دعم بعضهما البعض، معربين عن تفهم انشغالاتهما، بهذا الخصوص.
ولم تفتأ الصين تؤكد حرصها وتشبثها الدائم ودفاعها المستميت على مبدأ السيادة الوطنية والوحدة الترابية للدول كضامن للأمن والاستقرار وكحق أساسي في التنمية والعيش الكريم.
وقد تميزت هذه السنة باقتراح الرئيس الصيني لبناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري في القرن ال21 ، أو ما يصطلح عليه اختصارا ب "الحزام مع الطريق".
وعبر المغرب، على لسان وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، عن دعمه لهذه المبادرة وعن أمل المملكة في أن تحيي قيم طريق الحرير القديم، المتمثلة في السلام والتعاون والانفتاح والتسامح والاستفادة المتبادلة، وتمكين كل البلدان المعنية من تعزيز تبادل السلع والتقنيات والأفراد والأفكار.