اللائحة الوطنية تقسم الفرق النيابية بمجلس النواب

من مقر وزارة الداخلية إلى قبة البرلمان تتغير الأمور بالنسبة للائحة الوطنية، فبعد التوافق الذي حصل حولها بين قيادات الأحزاب السياسية والطيب الشرقاوي، تعود نار الخلاف لتنبعث من تحت الرماد من جديد أول أمس، بين الفرق النيابية بلجنة الداخلية و اللامركزية و البنيات الأساسية بمجلس النواب.
أول الخارجين عن التوافق أحمد الزايدي رئيس الفريق الاشتراكي، الذي لم يعد مع اللائحة المتوافق عليها والقاضية بتخصيص 60 مقعدا للنساء، و30 مقعد، والذي فضل الوقوف إلى جانب مطلب الحركة النسائية الداعي إلى تخصيص اللائحة للنساء فقط، موقف الفريق الاشتراكي فسره أحد أعضاء الشبيبة الاتحادية ب«أن الحزب يريد أن يقطع الطريق عن تمثيل الشباب لوجود مشاكل بينه وبين شبيبته».
موقف الفريق الاشتراكي وإن كان قد أغاظ شباب الحزب، فإنه كان له وقع آخر على برلمانياته اللائى كن حاضرات في أشغال لجنة الداخلية، في اطار منتدى النساء البرلمانيات، واللائي وجدن فيه الدعم الكبير، حيث رفع معنوباتهن أثناء الترافع أمام وزير الداخلية برفع سقف المطالب بتشبتههن بتوسيع تمثيلية النساء بالبرلمان وإلغاء الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون التنظيمي لمجلس النواب.
مصطفى الغزوي رئيس الفريق الاشتراكي التقدمي بالمجلس، والذي كان له موقف آخر من اللائحة، فبعدما ذكر بمطلب رفاقه في التقدم والاشتراكية، والقاضي بإشراك الأطر ضمن اللائحة الوطنية إلى جانب النساء، لم يستطع في نهاية المطاف أن يخرج عن التوافق الحاصل بين الداخلية والأحزاب، فوقف إلى جانب الصيغة الحالية للائحة.
الحركة النسائية التي كانت حاضرة، ممثلة في منتدى النساء البرلمانيات، ظلت تبحث عن دعم إضافي لدى رؤساء الأحزاب السياسية الأخرى، وكذلك بعدما ضمنت صوت أحمد الزيدي إلى جانبها، لكن نساء الحركة سيخيب أملهن لما ولين وجوههن نحو رؤساء أحزاب اليمين، التي اصطفت كلها إلى جانب اللائحة الوطنية بالشكل الذي توافقت عليه مع وزارة الداخلية.
خيبة أمل عبرت عنها بنبرة خافتة خديجة الرباح منسقة الحركة من أجل ديموقراطية المناصفة، وهي تبدو أنها تشعر بنوع من الخدلان من جانب رؤساء أحزاب اليمين، «لقد قالوا لنا أننا مع تشجيع تمثيلية النساء، ولكن، لا نستطيع أن نخرج عن التوافقات التي حصلت بين الداخلية والأحزاب بخصوص اللائحة الوطنية».