رفع التحفظات عن التمييز ضد المرأة يثير غضب المتطرفين

المغرب يرفع تحفظه عن مقتضيات المادتين 9 و16 من الاتفاقية الدولية الخاصة بمحاربة أشكال التمييز ضد المرأة، والفاتح من شتنير الجاري تكون قد دخلت حيز التنفيذ، بعدما صدرت في الجريدة الرسمية، لكن هذا الدخول جعل منها هدفا انطلقت نحوه ردود من أكثر من جهة.
أولى هذه الردود صاغها إخوان محمد الحمداوي رئيس حركة التوحيد والاصلاح على شكل بيان، وذلك بعدما وضعوا مضامين المادتين على طاولة النقاش، وبعد مشاورات، لم يترددوا في اعتبار، حسب لغة البيان، رفع التحفظ «استهدافا واضحا لبنيان وتماسك الأسرة المغربية ضدا على أحكام شرعية قطعية، وانتهاكا جسيما لأبسط مستلزمات الديمقراطية التشاركية».
.محررو البيان، أثناء الصياغة، أعطوا تفاصيل اضافية، همت الكيفية التي تم بها رفع هذه التحفظات إلى منظمة الأمم المتحدة، وجاء فيه، أن الكشف عن رفع التحفظ على المادّتين المذكورتين قد تمّ بناء على «رسالة سرّية مؤرخة في 8 أبريل»، من العام الجاري، وُجهت إلى الأمين العام بان كيمون.
حركة الحمداوي، لم يهدأ روعها، فارتقت بهذه الخطوة المتمثلة في رفع التحفظات على المادة 16 من الاتفاقية الدولية والتي تعنى بالزواج والصداق والنفقة واسم العائلة واستقلال الذمة المالية للمرأة والحضانة والتبني والكفالة والإرث، إلى درجة الخطر واعتبرتها «ضربا لحقوق مكتسبة، وامتيازات ثابتة، للمرأة المغربية».
طريقة رفع التحفظات من قبل الحكومة، والتي أثارت غضب الحمداوي ورفاقه بالجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية، فإن شرارته أصابت كذلك قطاعه النسائي، مما جعل من عزيزة البقالي رئيسة منظمة تجديد الوعي النسائي إلى التفكير في صيغة أخرى للرد، فالبقالي تعتزم مراسلة المجلس العلمي الأعلى لطلب استفتاء في الموضوع، كما تعكف على صياغة مراسلة ستوجهها إلى وزير الخارجية والتعاون لتوضيح حيثيات الملف، وكذا توجيه دعوة إلى الفرق البرلمانية لعقد اجتماع استثنائي للجنة الخارجية بحضور الطيب الفاسي الفهري للاطلاع علي حيثيات هذا الملف.
وإذا كان الحمداوي رئيس حركة التوحيد والاصلاح و البقالي رئيسة منظمة تجديد الوعي النسائي قد وقفا ضد رفع التحفظات عن المقتضيات المذكورة، فإن خديجة الرباح منسقة الحركة من ديموقراطية المناصفة، لم تتردد في التعبير عن استغرابها لهذه المواقف وقالت في اتصال مع «الأحداث المغربية»، «شىء طبيعي أن يرفع المغرب هذه التحفظات ، حتى يمكن له أن يلائم ترسانته القانونية على مستوى قانون الأسرة و الجنسية مع القوانين الدولية»، مضيفة أن هذه «الخطوة ليست مفاجئة والحركة الحقوقية خاضت من أجلها حملة على مستوى العالم العربي انطلقت من الرباط، لتمكين المرأة من هذه الحقوق»