التوحيد والإصلاح: الحكومة مسّت المرجعية الإسلامية برسالة سرّيّة

أقدمت حركة التوحيد والإصلاح على إدانة رفع تحفّظ الحكومة المغربية على مقتضيات المادتين 9 و16 من الاتفاقية الدولية الخاصة بمحاربة أشكال التمييز ضد المرأة، وقد أعلن عن هذا الموقف ضمن بيان صادر عن الحركة، وتوصلت به هسبريس، يعتبر بأن "هذه الخطوة تستهدف تماسك بنيان الأسرة المغربية بشكل يستلزم من الحكومة تصحيح خطئها".
وقالت حركة التوحيد والإصلاح، ضمن وثيقتها البيان، بأن الكشف عن رفع التحفظ على المادّتين المذكورتين قد تمّ بناء على "رسالة سرّية مؤرخة في 8 أبريل"، من العام الجاري، وُجهت إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتّحدة.. وقد نشرت بظهير مؤرخ في ال2 غشت المنصرم ضمن العدد 5974 من الجريدة الرسمية الصادرة يوم الفاتح من شتنبر الجاري.
كما عدّت حركة الحمداوي بأن رفع التحفظات على المادة 16 من الاتفاقية الدولية الخاصة بمحاربة أشكال التمييز ضد المرأة يمسّ الزواج والصداق والنفقة واسم العائلة واستقلال الذمة المالية للمرأة والحضانة والتبني والكفالة والإرث، مؤكّدة بأن ذات التوجّه "يعتبر ضربا لحقوق مكتسبة، وامتيازات ثابتة، للمرأة المغربية.. واستهدافا واضحا لبنيان وتماسك الأسرة المغربية ضدا على أحكام شرعية قطعية، وفي انتهاك جسيم لأبسط مستلزمات الديمقراطية التشاركية..".
واعتبرت حركة التوحيد والإصلاح بأن هذا المستجدّ "مسّاً بسمو المرجعية الإسلامية" كما أوردت ضمن الوثيقة الممهورة بتوقيع رئيسها بأن ذلك قد يفرز "فسح المجال لتغيير أحكام شرعية قطعية تتعلق بالأسرة والإرث وكذا بالحقوق المكتسبة التي تضمنها مدونة الأسرة للمرأة ولعموم مكونات الأسرة المغربية".. هذا قبل أن تدعو الحكومة إلى تعويض التحفظات المرفوعة ب "بيان تفسيري" يسمح بالإبقاء على "ضرورة الملاءمة مع أحكام الإسلام ذات الصّلة".