التوحيد والاصلاح تدين رفع التحفظات على اتفاقيات محاربة التمييز ضد المرأة

أنا المغرب- الرباط:
أعربت حركة التوحيد والاصلاح عن معارضتها لما أقدمت عليه الحكومة برفع تحفظات المغرب على مقتضيات المادتين 9و16 من الاتفاقية الدولية الخاصة بمحاربة جميع أشكال التمييز ضد المرأة في خطوة وصفت بغير المتوقعة.
وقالت في بيان توصلت أنا المغرب بنسخة منه إن تلك المقتضيات تتعارض مع أحكام الإسلام وتتناقض مع أحكام الدستور وتخالف صراحة بنود مدونة الأسرة وتجهز على مكتسبات ثابتة للمرأة.
مشيرا إلى أن ذلك تم ذلك عبر رسالة سرية غير معلنة مؤرخة في 8 أبريل 2011 موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ونشرت مقتضياتها بظهير شريف مؤرخ في 2 غشت 2011 في عدد 5974 – 2 شوال 1432 (فاتح سبتمبر 2011) بالجريدة الرسمية، وبعد مدارسة مستفيضة لمضامين المقتضيات التي كانت موضوع التحفظات والوقوف على ما يمكن أن ينجم عن تنزيلها في المجتمع المغربي من تداعيات مدمرة وخطيرة على تماسك بنيان الأسرة المغربية وعلى الحقوق المكتسبة للمرأة، فإننا في حركة التوحيد والإصلاح نعلن ما يلي:
وأكدت الحركة على أن أن خطوة رفع التحفظات على المادة 16 والمتعلقة بالأسرة وخاصة ما يهم الزواج والصداق والنفقة وإسم العائلة واستقلال الذمة المالية للمرأة والحضانة والتبني والكفالة والإرث يعتبر ضربا لحقوق مكتسبة وامتيازات ثابتة للمرأة المغربية، واستهدافا واضحا لبنيان وتماسك الأسرة المغربية وذلك ضدا على أحكام شرعية قطعية، وفي انتهاك جسيم لأبسط مستلزمات الديمقراطية التشاركية يجعلها فاقدة للمشروعية الشعبية ومخالفة للإجماع المنعقد على المستوى العربي والإسلامي حول هذه المادة.
كما أعربت التوحيد والاصلاح (وهي الدراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية الاسلامي) عن إدانتها لما تضمنته من مس بسمو المرجعية الإسلامية للمغرب وما قد ينجم عنها من فسح المجال لتغيير أحكام شرعية قطعية تتعلق بالأسرة والإرث وكذا بالحقوق المكتسبة التي تضمنها مدونة الأسرة للمرأة ولعموم مكونات الأسرة المغربية.
ودعت الحركة الحكومة المغربية إلى تصحيح خطئها بسلوك ما يسمح به القانون الدولي من مداخل لضمان الانسجام مع الدستور المغربي وعدم التعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وذلك بمراجعة هاته الخطوة وتعويض التحفظات المرفوعة ببيان تفسيري على الأقل بما يسمح بالإبقاء على ضرورة الملاءمة مع أحكام الإسلام ذات الصلة؛ كما دعت العلماء والدعاة وجمعيات المجتمع المدني المعنية إلى تحمل مسؤولياتهم في هذا المجال.
اقرأ أيضا:
التوحيد والاصلاح: التنصيص على إسلامية الدولة في مشروع الدستور من الثوابت التي أجمع عليها المغاربة عبر التاريخ