قيادة «العدالة والتنمية» تواصل التشكيك في المسلسل الانتخابي

كيف السبيل إلى المطالبة بانتخابات تشريعة نزيهة دون السقوط في متاهة التشكيك ؟ بادية هي الصعوبة التي تجدها بعض قيادات العدالة والتنمية في السير فوق الحدود الملغومة الفاصلة بين مشروعية الدفاع عن مطلب الشفافية ومستنقع التكهن بفرضيات الاستهداف.
حالة توتر بين إخوان عبد الإله بنكيران ووزارة الداخلية، التي بدأت قبل أسابيع في صورة حرب بيانات بين الطرفين، يبدو أنها لن تنتهي إلا مع موعد الانتخابات التشريعية في 25 من نونبر المقبل بعد مصطفى الرميد عضو الأمانة العامة والرئيس السابق للفريق النيابي للحزب بمجلس النواب الذي اعتبر أن انتخابات لا يفوز بها حزبه ستكون مزورة، والنائب عبد الله بوانو الذي اتهم رجال الإدارة الترابية بخدمة ما سماه حزب الإدارة المغربية، جاء الدور على عضو آخر من الأمانة لمواصلة العزف على أوتار التشكيك المسبق في الاستحقاقات المقبلة.
الحبيب الشوباني الذي يوصف بأنه أكثر أعضاء العدالة والتنمية حذرا في خرجاته الإعلامية، قال في تصريحات لإذاعة «ميد راديو»، بأن هناك ترتيبات تهدف إلى منع حزبه من الفوز بالرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية المرتقبة.
تصريحات قد تتجدد معها المواجهة بين العدالة والحكومة التي كانت قد ردت بصرامة واضحة على تصريحات سبق أن أدلى بها قياديون من حزب العدالة والتنمية شككوا في نزاهة الانتخابات المقبلة، بسبب وجود ثغرات في القوانين الانتخابية المُنظمة لهذا الاقتراع المرتقب.
قيادات العدالة والتنمية تتشبث بأن الفوز في التشريعات المقبلة مضمون في حالة ما إذا كانت هناك انتخابات حرة ونزيهة، وإذا كفت الداخلية عن التدخل في مجريات العملية الانتخابية، والحكومة تعتبر أن الأمر يتعلق بتصريحات غير مسؤولة في ظروف سياسية تتطلب تكثيف الجهود وتوحيد الرؤى للانتقال بالبلاد إلى مرحلة أكثر ديمقراطية.
«التشكيك في الانتخابات حتى قبل إجرائها من لدن بعض الجهات والأشخاص أمر غير مقبول، لكونه يقدم خدمة لأعداء الوطن والديمقراطية والانفتاح» ردت الحكومة في بيان شديد اللهجة، واصفة «الأصوات التي شككت في نزاهة الانتخابات وتروج لأطروحات غير مسؤولة» و«لا تُعرف مقاصدها».
ياسين قُطيب