الكل متفق الآن على ارتفاع حرارة النظام المناخي الذي اعتاده الإنسان. مما أدى إلى ارتفاع في معدلات حرارة الهواء والمحيطات وتقلص ملحوظ للمجالات الثلجية، وارتفاع مستوى البحر، وتحول في نظام الرياح والتساقطات، وفي قوة الأعاصير... ومن المرجح جدا أن تزيد جدة ووتيرة الظواهر المناخية القصوى على غرار الجفاف وموجات الحرارة المرتفعة والأمطار الغزيرة خلال العشرينات المقبلة. فإذا بات تغيير المناخ أمرا واقعا، فهناك إجماع عالمي على أن المناخ يتغير نتيجة للانبعاث التي يسببها الإنسان نتيجة لتصور إيديولوجي للتنمية ، أساسه الإنتاجية مقابل الربح. هذه النزعة الإنتاجية السائدة في البلدان الرأسمالية ونمط التنمية التي حكمت سياسة التصنيع في الصين وفي بلدان “الواقعية الاشتراكية” السابقة ألحقت دمارا هائلا بالطبيعة. فالاستعمال المفرط للموارد الطبيعية لن يمكن من الاستمرار المتواصل للحياة الفيزيائية والبيولوجية . الإنسانية لن تواجه النفاذ المستقبلي لبعض الثروات الطبيعية فحسب، بل ستواجه تدمير الموارد الأساسية لحياة الإنسان، كالتربة والماء والهواء والمحيط الجوي والطقس... فإعادة التوازن في استعمال الموارد الطبيعية أصبح يسائل الحياة نفسها على سطح كوكبنا. فهناك حاجة الآن لإتباع مقاربة فكرية جديدة للعلاقة بين الكائن البشري والطبيعة، بالمرور من مفهوم الاستغلال إلى مفهوم المعايشة أي عكس فكرة التقدم بدون حدود. وعكس فكرة الطبيعة غير القابلة للنفاذ بحسب إرث عصر الأنوار، فالاستعجال البيئي (الاستمرار على قيد الحياة) يتطلب الانتقال من مجرد الوعي البيئي إلى هجوم فكري سياسي من أجل تصور تنمية بيئية متضامنة. للانتقال إلى حضارة بيئية تتجاوز سيادة المال، وعادات الاستهلاك المصطنعة بالإعلان التجاري والإنتاج اللامتناهي للسلع الضارة بالبيئة . إن أزمة البيئة وأزمة الطاقة تفرضان المصالحة بين الإيكولوجية والاقتصاد لتجاوز التشخيص الغريب للاقتصاد، والذي يكشف عن السلطة المستبدة الذي يمارسها إنتاج السلع المادية في مجتمع الاستهلاك. وسيكون من العبث الادعاء بأن البشرية الآن، تملك زمام الأزمة، فاستدامة الكوكب في خطر ما لم تغير في الوقت المناسب برنامجها وغايتها، إن العالم الآن يعيش أزمة اقتصاد (ليبرالي) من جهة وأزمة استدامة الحياة على الكوكب من جهة أخرى، فبعد عاصفة الأزمة المالية الذي عرفها المعسكر الرأسمالي انتقلنا إلى أزمة “الانهيار الإيكولوجي”. فعواقب الأزمة الإيكولوجية العالمية ستكون أخطر وأكبر بكثير من الأزمة الاقتصادية. فالمطلوب الآن هو رفع شعار “عالم مستدام” بموازاة مع شعار “عالم متضامن” لبناء استدامة بيئية واقتصادية طويلة الأمد وهدا يتطلب مقاربة كونية متضامنة تمهد لديمقراطية «الأخلاقي». الدول الصناعية المتقدمة تبقى المسئولة الأولى عن التغييرات في المناخ، فأمريكا وحدها مسؤولة على انبعاث 30% ، بينما لا يتجاوز انبعاث إفريقيا 2.5% . ومن ثم يجب على الدول المسؤولة أكثر عن الانبعاث أن تؤدي ضريبة هذا الانبعاث لمساعدة الدول النامية. إن المغرب ومعه دول المغرب العربي وغيرهم من الدول العربية والإفريقية والنامية لا تتحمل سوى قدر قليل من المسؤولية التاريخية في ظهور مشكل تغيير المناخ، إلا أنها لن تكون بمنآى عن آثار التغييرات المناخية، لا بل من المرجح أن تكون من أكثر المناطق عرضة للتأثيرات المحتملة للتغييرات المناخية وتفاعلاتها المختلفة، الأمر الذي يترتب عليه انعكاسات سلبية على التنمية ويشكل تهديدا للأمن الغذائي نتيجة تراجع الموارد المائية وتقلص مساحة الإنتاج الزراعي، وتدهور الغطاء النباتي، وفقدان التنوع البيولوجي، فضلا على التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والصحية. مما يتطلب استعداد لتجنب الآثار السلبية المحتملة لتغيير المناخ، وذلك باتخاذ إجراءات تكييف لمواجهة المخاطر المحتملة، والمشاركة المكثفة في التضامن الدولي لمجابهة تغيير المناخ والاحتباس الحراري بالتخفيف من هذا الانبعاث، بتقنين وملائمة مخططات وطرق العمل مع هذه المتغيرات، واعتماد أجندة فلاحية وزراعية تتلاءم مع طبيعة التساقطات المطرية وحجمها باستخدام أنظمة إنذار مبكر .وتوطيد التعاون المغاربي والإفريقي والعربي، ومع بلدان المتوسط باعتماد خطة عمل مشتركة لتعزيز القوة التفاوضية في مجال الدفاع عن المصالح المشتركة ،والاستغلال الأفضل للإمكانات التي يتيحها التمويل الدولي .
