الداخلية والأحزاب يتوافقان حول التقطيع الانتخابي

داخل البرلمان و خارجه تسارعت وتيرة اجتمعات كبار أطر وزارة الداخلية بالأحزاب السياسية، وفيما عدى القوانين ذات الصلة بالانتخابات الجماعية (قانون مجلس المستشارين و قانون الجماعات الترابية) المحالة على البرلمان من خارج جدول أعمال الدورة الاستثنائية، تطبيقا لمقتضيات المادة 176 من الدستور الجديد التي تنص على أنه « إلى حين انتخاب مجلسي البرلمان، المنصوص عليهما في هذا الدستور، يستمر المجلسان القائمان حاليا في ممارسة صلاحياتهما، ليقوما على وجه الخصوص، بإقرار القوانين اللازمة لتنصيب مجلسي البرلمان الجديدين» بدأ العد العكسي نحو استكمال القوانين الانتخالية المؤطرة للاستحقاقات التشريعية المقبلة، بما فيها مشروع مرسوم التقطيع الانتخابي .
انتهى زمن الكلام عن المبادىء العامة، وبعد انتزاع توافق مع الأحزاب رسمت خطوطه العريضة داخل القانون التنظيمي لمجلس النواب ترك وزير الداخلية، الطيب الشرقاوي، مهمة وضع اللمسات الأخيرة على الخريطة الانتخابية المقبلة لكاتب الدولة في الداخلية سعد حصار.
كاتب الدولة في الداخلية هو من أدار آخر اجتماعات الوزارة بالأحزاب السياسية بهذا الخصوص «النهار ناضو ليه أماليه» يعلق أحد الذين حضروا الاجتماع على الحضور القوي للأقام في مداخلة حصار، 92 دائرة انتخابية مقسمة إلى أربعة أنواع من حيث عدد القاعد: 24 دائرة بمقعدين ،42 بثلاثة مقاعد، 23 بأربعة مقاعد و3 فقط سترتفع حصتها إلى خمسة مقاعد.
دائرة لكل إقليم و عمالة، التوازن الديمغرافي، أخذ العمالات المستحدثة بعين الاعتبار، إضافة عشرة مقاعد جديدة، انتصرت مبادئ الشرقاوي الأبعة و حافض مشروع التقطيع الانتخابي على الهندسة العامة للمشروع السابق خاصة على مستوى تقسيم المدن الكبرى، إلا في ستة مقاعد مازات النقاش مطروحا بخصوصها، فبعدما وقع التوافق على إضافة مقعدين لكل من دائرتي طرفاية وسيدي إفني، لم يبق مع سعد حصار و الطيب الشرقاوي إلا 6 مقاعد ستوزع على الدوائر التي ترى الأحزاب أنها لم تنصف.
ياسين قُطيب