مقترح تغيير قانون اللوائح الانتخابية يربك أشغال لجنة الداخلية

عاد نواب العدالة والتنمية مجددا لرفع شعار الانسحابات من أشغال لجنة الداخلية واللامركزية بمجلس النواب. صبيحة أمس الإثنين، وللمرة الثانية في أقل من ثلاثة أسابيع رفع نواب «البيجيدي» شعار الانسحاب من اشغال اللجنة والاكتفاء بتقديم التعديلات في الجلسة العامة.
مناسبة الانسحاب الجديد من أشغال اللجنة، كان لسبب واحد هذه المرة: النواب الممثلون للتحالف الرباعي المكون من فرق التجمع الدستوري الموحد والفريق الحركي وفريق الأصالة والمعاصرة قدموا مقترح قانون من أجل تغيير بعض مقتضيات قانون تجديد اللوائح الانتخابية وضبطها بعد معالجتها بالحاسوب، وهو الشيء الذي اعتبره نواب العدالة المنسحبون ارتباكا واضحا في مناقشة القوانين الانتخابية.
تقديم المقترح الجديد بحسب مقدميه، كان الهدف منه تقليص المدد الزمنية اللازمة لحصر اللوائح الانتخابية وجعلها متناسبة مع موعد الانتخابات المحدد بتوافق سابق بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية.
مباشرة بعد افتتاح أحمد التهامي رئيس لجنة الداخلية واللامركزية بمجلس النواب لجلسة تقديم المقترح، طلب لحسن الداودي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب الكلمة، وأعلن انسحاب أعضاء فريقه الممثلين في لجنة الداخلية، لما اعتبره «الارتباك الواضح في تعاطي وزارة الداخلية مع القوانين الانتخابية»، فلا يعقل بحسب الداودي «أن تتم المصادقة على قانون في الأسبوع الماضي ثم العودة به مجددا لرحاب البرلمان من أجل تغييره بعدما اتضح أن الآجال التي حددها القانون المذكور لن تحترم الموعد المحدد لإجراء الانتخابات النيابية».
ثارت ثائرة الفرق التي تقدمت بمقترح تغيير القانون خاصة بعدما تبين أن أجندة مناقشة المقترح والمصادقة عليه سترتبك تماما. في هذا الصدد قال رئيس فريق التجمع الدستوري الموحد الطالبي العلمي إن الفرق التي تقدمت بالمقترح استوفت جميع الإجراءات الشكلية لتقديم المقترح، بل وحصلت الفرق على توافق من لدن اللجنة 24 ساعة قبل مناقشة وتقديم المقترح المذكور.
أضاف العلمي، أن الذريعة التي رفعها نواب العدالة والتنمية، والتي تقول بأن معاودة النظر في قانون تجديد اللوائح الانتخابية من شأنه أن يربك الاستعداد لإجراء الانتخابات التشريعية في التاريخ المحدد لها، غير مقبول بحكم أن المقترح يدخل في صميم تقليص المدد اللازمة لحصر اللوائح الانتخابية وبالتالي الحفاظ على هامش مهم من الوقت قبل تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية.
«بنرفزة» واضحة قال الطالبي العلمي إن الخلفية التي تتحكم في انسحاب نواب العدالة والتنمية من أشغال اللجنة هي «تمطيط الوقت لكي لا نصل في موعد 25 من نونبر الذي حصل بتوافقات سابقة مع وزارة الداخلية، وعلى الذي لم يقبل 25 نونبر، عليه أن يتحمل مسؤوليته» على حد قول العلمي.
رفعت الجلسة التي كانت مخصصة لمناقشة المقترح، وعاد وزير الداخلية إلى سعيه الحثيث من أجل إعادة نواب العدالة والتنمية إلى مقاعدهم في اللجنة. وعبثا حاول أحمد التهامي تخفيف توتر أعضاء لجنة الداخلية، الذين تواصلت احتجاجاتهم، التي وصفت بعضها تصرفات نواب العدالة والتنمية «بالمزاجية» التي تسعى فقط إلى العرقلة.
لم تفلح كل المساعي في عودة نواب العدالة والتنمية إلى مقاعدهم داخل اللجنة. بعد المدة التي رفعت فيها الجلسة تم تأجيل النظر في مقترح القانون، ربما في انتظار أن تؤتي مساع جديدة أكلها في إرجاع نواب «البيجيدي».
الجيلالي بنحليمة