على بعد أيام من افتتاح الدورة العادية للبرلمان

جدل واسع بين الأحزاب حول قانون مراجعة اللوائح الانتخابية
أثار قرار انسحاب نواب العدالة والتنمية من لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب، بمناسبة إعادة مناقشة القانون المتعلق بمراجعة اللوائح الانتخابية وضبطها بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية، كثيرا من الجدل والنقد من مختلف ممثلي الأحزاب السياسية. ودعوهم إلى «تحمل مسؤولياتهم».
وصادقت اللجنة المذكورة على القانون بالإجماع دون حضور نواب الحزب الإسلامي، الذين احتجوا على ما وصفوه «تخبط وارتباك الحكومة» ورغبتهم في عدم المشاركة في هذا الارتباك. غير أن ضيق الوقت المتبقي من عمر الدورة الاستثنائية للبرلمان أرغم اللجنة على المصادقة على القانون، ثلاثة أيام فقط قبل افتتاح الدورة الخريفية العادية للبرلمان.
وقرر نواب العدالة والتنمية الانسحاب مرة ثانية أثناء مناقشة القانون، الذي تمت المصادقة عليه قبل بضعة أسابيع، وعاد إلى الغرفة الأولى مجددا، من أجل تخفيض الآجال المحددة به لتجاوز المعيقات المرتبطة بالتدبير الزمني للاستحقاقات المقبلة. وأحجم العدالة والتنمية عن تقديم تعديلات عن القانون، متعهدا بتقديمها خلال المناقشة أمام الجلسة العامة.
ولم تنجح محاولات وزير الداخلية الساعية إلى ثني المنسحبين عن قرارهم، وهو ما أخر الجلسة كثيرا، قبل أن تعود إلى استئناف أشغالها، دون أن يتراجع المنسحبون عن قرارهم. وكان الاتجاه السائد بعد ذلك أن جميع الفرق النيابية رحبت بالمقترح وصادقت عليه بإجماع الحاضرين.
فبعد بضعة أسابيع من المصادقة على القانون المتعلق بمراجعة اللوائح الانتخابية وضبطها بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية، والانطلاق الفعلي لعملية التسجيل بها، تبين أن الآجال المحددة لتكون هذه اللوائح جاهزة للاقتراع العام لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقبل، لن يكون إلا أربعة أيام من يوم الاقتراع، أي يوم 21 من نونبر المقبل. وهو ما يخالف مقتضيات الدستور، لذلك تقرر إعادة القانون إلى المؤسسة التشريعية لتدارك الأمر، وهو ما لم يرق حزب العدالة والتنمية الذي رأى أن ذلك يبين مدى ارتباك الحكومة في إحالة القوانين وإقرارها.
وطالب العدالة والتنمية في بيان أصدره أول أمس الاثنين، توصلت بيان اليوم بنسخة منه ب «عقد جلسة خاصة بمجلس النواب لتقديم الحكومة والأغلبيتها موقفهما من المقترح المعروض، وتوضيح رؤية الحكومة لبرنامج الإعداد للاستحقاقات والمشاريع القانونية اللازمة لإجرائها». ودعا البيان الفرق النيابية بمجلس النواب إلى «تحمل مسؤوليتها التاريخية في مقاومة كل أشكال العبث بالمؤسسة التشريعية، التي تزداد مصداقيتها تدهورا».
وأكد بيان العدالة والتنمية على أن اختيار وزارة الداخلية لأحزاب بعينها لتمرير تعديلها يرفع عنها ما أسماه «حرج استحالة تنظيم الانتخابات في موعدها المعلن عنه»، ويشكل انحيازا للجهاز المشرف على الانتخابات إلى هذه الأحزاب، وتجاوزا غير مبرر لآلية التشاور التي تشارك فيها أغلب الأحزاب السياسية. مضيفا أن ذلك يشكل دليلا إضافيا على عدم انسجام مكونات الحكومة.
وشدد البيان على أن التوجه نحو تقليص مختلف الآجال المنصوص عليها في قانون تجديد اللوائح الانتخابية سيؤدي لا محالة إلى إفراغ النص من مضمونه، حيث أن تقليص آجال الاطلاع من 8 أيام و5 أيام إلى يومين فقط، وكذا تقليص آجال التبليغ وبت المحاكم إلى يومين، يمثل مسا بالحد الأدنى من الضمانات التي يوفرها القانون لتصحيح اللوائح الانتخابية.
إشهار نواب العدالة والتنمية ورقة الانسحاب أثناء مناقشة مقترح القانون، خلف ردود فعل منتقدة لقرار النواب المنسحبين، خصوصا وأن سبب إعلان الانسحاب يعود إلى إيعاز وزارة الداخلية للتحالف الرباعي لتقديم مقترح قانون بتغيير القانون المتعلق بمراجعة اللوائح الانتخابية وضبطها بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية. ولكن ردود الفعل اعتبرت أيضا أن انسحاب نواب العدالة والتنمية سيربك سير الجلسة المخصصة لدراسة ومناقشة المقترح.
ووصف رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب قرار الانسحاب من اللجنة «إخلالا لما تم الاتفاق حوله بين مختلف الفرق النيابية لمناقشة المقترح». ولم يقف انتقاد رئيس الفريق الاشتراكي عند هذا الحد، بل دعا نواب العدالة والتنمية إلى ما أسماه «تحمل مسؤوليتهم» في إشارة إلى أن الفرق اتفقت على إدراج مناقشة المقترح بعد أن استوفى جميع الشروط القانونية والتنظيمية.
واعتبر رئيس فريق التجمع الدستوري الموحد أن تذرع نواب العدالة والتنمية بإرباك الإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة غير مقبول وغير منطقي، باعتبار أن المقترح الذي تقدم به فريقه إلى جانب الفريقين الحركي وفريق الأصالة والمعاصرة يتوخى تقليص الآجال الضرورية لحصر اللوائح الانتخابية، ومنح المزيد من الوقت قبل تاريخ إجراء الاقتراح لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقبل.
واتهم الطالبي العلمي العدالة والتنمية بمحاولة إطالة الوقت لعدم الوصول إلى موعد 25 من شهر نونبر المقبل، ردا على اتهام العدالة والتنمية لواضعي المقترح «بانحياز وزارة الداخلية لتلك الأحزاب».
وكان التحالف الرباعي المكون من أحزاب التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة تقدم بمقترح لتغيير القانون المتعلق بمراجعة اللوائح الانتخابية وضبطها بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية، والرامي إلى تقليص المدد الزمنية الضرورية لحصر اللوائح الانتخابية وجعلها متناسبة مع موعد الانتخابات التشريعية المقبلة.