التقرير السنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة بالمغرب: سنة 2014 شهدت تعزيزا للمقتضيات القانونية لضمان حرية التعبير

أكد التقرير السنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة بالمغرب برسم سنة 2014، الذي قدمه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، الأربعاء بالرباط، أن هذه السنة شهدت تعزيزا للمقتضيات القانونية لضمان حرية التعبير بالمملكة.
وأوضح التقرير أن سنة 2014 تميزت باستكمال إعداد مشروع مدونة الصحافة والنشر التي تتضمن مقتضيات تهم بالأساس، تعزيز ضمانات الحرية في ممارسة حرية الصحافة، وتقوية دور القضاء في حماية حرية الصحافة، وتعزيز حرية الصحافة الإلكترونية عبر تمتيعها بالاعتراف القانوني وتمكينها من شروط الممارسة الحرة، وكذا إرساء المجلس الوطني للصحافة كآلية للتنظيم الذاتي والديمقراطي للمهنة. كما تهم هذه المقتضيات تشجيع الاستثمار وتطوير مقتضيات الشفافية، وتحديد الحقوق والحريات بالنسبة للصحفي، وتعزيز استقلالية الصحفي والمؤسسة الصحفية ، وإقرار الحماية القضائية لسرية المصادر وتأكيد إلزام الدولة بحماية المضامين من الاعتداء.
وتميزت سنة 2014 أيضا بتعزيز دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجال النهوض بحرية الصحافة، وتفعيل التزام المغرب بتعزيز حرية الصحافة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وكذا الانفتاح على المنظمات الوطنية والدولية المعنية بحرية الصحافة.
وهمت المقتضيات القانونية لضمان حرية التعبير بالمملكة خلال هذه السنة، أيضا، إلغاء تجريم القذف في الصحافة، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا القذف في مشروع مدونة الصحافة والنشر، والتنصيص على الأخذ بحسن النية في تقدير التعويض عن الضرر في مشروع مدونة الصحافة والنشر.
كما أشار التقرير إلى مصادقة الحكومة على مشروع قانون شامل بخصوص الحق في الحصول على المعلومات، وإقرار الحق في الحصول على المعلومات بالنسبة للصحفي والتأكيد على الجزاء في حالة الرفض.
وأبرز التقرير تنامي المواقع الحكومية لنشر المعلومات العمومية خلال السنة المنصرمة، مشيرا إلى البحث السنوي الذي أنجزته وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، المتعلق بتتبع تطور المواقع والخدمات الإلكترونية (خدمات على الخط، استمارات ونماذج للتحميل ومراكز الاتصال) بالقطاعات العمومية.
وقد خلص البحث، يضيف التقرير، إلى أن العدد الإجمالي للمواقع الإلكترونية يبلغ 498 موقعا لقطاعات حكومية، حيث تتوفر كل القطاعات الوزارية بدون استثناء على مواقع على الأنترنت، في حين تتوفر 63,08 في المائة من المؤسسات العمومية و90,84 في المائة من المؤسسات العمومية الكبرى على مواقع إلكترونية.
كما خلص البحث إلى أن العدد الإجمالي للخدمات الإلكترونية المتوفرة على هذه المواقع 932 خدمة، من ضمنها 388 خدمة على الخط، و509 استمارة أو نموذج للتحميل، و35 مركز اتصال. كما أشار التقرير إلى تحقيق تقدم ب 38 درجة في مؤشر الأمم المتحدة لجاهزية الحكومة الالكترونية عبر البوابة الوطنية، التي توفر عدة معلومات بأربع لغات كما تشمل روابط نحو مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية، كما توفر عدة خدمات إلكترونية متطورة.
وفي ما بتعلق بحرية الولوج إلى الانترنت، أكد التقرير أن سنة 2014 تميزت بتكريس حرية تأسيس المواقع الإلكترونية الإخبارية. وأبرز في هذا الصدد أن المملكة تضم أزيد من 500 موقع إخباري إلكتروني، مضيفا أن هذه الصحافة انتشرت في جميع جهات المغرب كما تعكس محتوى محليا متنوعا وتعدديا.
وبحسب التقرير، فقد تم، إلى حدود شهر يناير 2015، إيداع 113 تصريحا لدى مصالح وزارة الاتصال، يهم مجموعة من المواقع الإلكترونية الإخبارية المحدثة بمختلف جهات المملكة، 19 جريدة إلكترونية منها تحمل اسم النطاق المغربي ".ما" من بينها 7 مواقع تتضمن إشارة (بريس.ما)، وهو الإجراء الذي يعد بمثابة اعتراف قانوني بالصحف الإلكترونية الإخبارية.
ومن ضمن المقتضيات القانونية لضمان حرية التعبير، أشار التقرير إلى إعداد مشروع إطار قانوني يمكن الصحافة الإلكترونية من شروط الممارسة الصحفية الحرة بغرض تحقيق الاعتراف القانوني بها وتمكينها من شروط الممارسة الصحفية الحرة.
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى توسع المشتركين في حظيرة الإنترنت سنة 2014 ب72,6 في المائة، وارتفاع أسماء نطاق الأنترنيت ".ما"، واستثناء المغرب من قائمة "أعداء الأنترنيت" في تقرير منظمة مراسلون بلا حدود.
وفي مجال حماية سرية مصادر الصحفيين، اشار التقرير إلى أنه تم إقرار الحماية القضائية لسرية المصادر في مشروع مدونة الصحافة والنشر، وإرساء ضمانات قانونية لاستثناء الصحفيين من عمليات التنصت وحماية سرية مصادرهم، وكذا استثناء المغرب من قائمة الحكومات التي طلبت من "تويتر" و"غوغل" و"فيسبوك" الحصول على معلومات تخص مستعملي هذه الشبكات، فيما لم تسجل أية حالة في سنة 2014 لمطالبة الصحفي بالكشف عن مصادر خبره.
وفي سياق متصل، أبرز التقرير أن سنة 2014 شهدت توسعا في الانفتاح على الإعلام الأجنبي، حيث سجلت توسعا في حضور الصحافة الأجنبية والوكالات الدولية بالمملكة، والاستجابة لما يناهز 1300 طلب بمنح رخصة تصوير، وكذا تناميا في توزيع المطبوعات والصحف والدوريات الأجنبية.
وهكذا، أبرز التقرير أن وزارة الاتصال اعتمدت، خلال سنة 2014، 99 صحفيا يتوزعون على 24 جنسية، يمثلون 57 مؤسسة إعلامية أجنبية، من ضمنهم 33 مراسلا لقنوات تلفزية، و38 مراسلا لوكالات الأنباء والتصوير الصحفي، و22 مراسلا لجرائد ومجلات، و4 مراسلين لإذاعات، ومراسلين اثنين لصحف إلكترونية. كما عرفت سنة 2014 استئناف قناة الجزيرة لنشاطها الإخباري بالمغرب من خلال فريق عمل يتكون من 3 صحفيين مراسلين ومصور.
وأشار التقرير، من جهة أخرى، إلى أن المركز السينمائي المغربي سلم 1292 رخصة تصوير فوق التراب الوطني، من ضمنها 631 للإنتاجات الأجنبية، مضيفا أن ميزانية الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع عرفت ارتفاعا ملحوظا حيث انتقلت من 140 مليون درهم سنة 2010 إلى حوالي 221 مليون درهم سنة 2013 وإلى مليار و166 مليون درهم سنة 2014.
كما أبرز التقرير أنه تمت خلال سنة 2014 معالجة ودراسة ما يقارب 900 ملف، همت الإدخال أو التصدير المؤقت لمعدات التصوير وكذا الترخيص بتصوير ربورتاجات مصورة وأفلام وثائقية وتغطيات وبرامج تلفزية ذات طابع ثقافي أو اجتماعي أو سياحي أو فني أو تاريخي أو سياسي.
وأشار في هذا الاطار، إلى أنه تم استصدار 736 رخصة للتصوير لفائدة شركات إنتاج وطنية ودولية وقنوات تلفزيونية أجنبية من مختلف القارات، كان للقنوات الفرنسية نصيب مهم منها.
وفي ما يتعلق بتوزيع المطبوعات الأجنبية، أبرز التقرير أنه تم برسم سنة 2014 دراسة وتسليم 1702 رخصة استيراد مطبوعات أجنبية، تخص موزعين ومهنيين ومؤسسات عمومية وخاصة، بالإضافة إلى طلبات واردة من أفراد، مضيفا أنه تم توزيع حوالي 20 مليون نسخة ل2172 عنوان صحفي أجنبي خلال هذه السنة.
وبخصوص حالات عدم السماح بتوزيع مطبوعات أجنبية داخل التراب الوطني، يضيف التقرير، فقد تعلقت أساسا بنشر صور إباحية تشكل خطرا على القاصرين في حال عرضها، أو بصور تمس برموز الأديان.
وأشار التقرير إلى أنه تم في إطار المعرض الدولي للكتاب والنشر الذي تنظمه وزارة الثقافة سنويا، الترخيص لما يفوق 194 دارا للنشر وطنية وأجنبية بإدخال كتب ومطبوعات متنوعة ومختلفة التخصصات.