مشروع بوابة إلكترونية خاصة بالصحراء المغربية للدفاع عن القضية الوطنية

وزير الاتصال يعرض مشروع الميزانية القطاعية وبرنامج العمل لسنة 2015

تهم البوابة التعريف والدفاع عن القضية الوطنية، وإبراز المجهودات التنموية المبذولة في الأقاليم الجنوبية، ودعم التفاعل الإعلامي في مواجهة خصوم الوحدة الترابية، وتتبع المعالجة الإعلامية في وسائل الإعلام الأجنبية لقضية الصحراء المغربية، والحرص على التفاعل معها لتصحيح المغالطات، التي يروج لها الخصوم.
وأفاد الخلفي، خلال تقديمه عرضا حول مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الاتصال، برسم السنة المالية 2015، الجمعة الماضي، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن سنة 2014 شهدت تسليم 2134 بطاقة صحفية من أصل 2439 طلبا لها إلى غاية نهاية يوليوز الماضي، مبرزا أنه لأول مرة جرى إقرار الحق لأصحاب الطلبات المرفوضة للحصول على بطاقة الصحافة، أن يتقدموا بالطعن في قرارات الرفض، بين فاتح يناير 2014 و31 منه، وإحالة كل الطعون على لجنة بطاقة الصحافة.
وتطرق إلى دعم الصحافة المكتوبة من خلال منح دعم الفصل الرابع برسم سنة 2013 لفائدة 59 جريدة، بقيمة 12 مليونا و200 ألف درهم، ومنح رقم اللجنة الثنائية للصحافة المكتوبة، برسم سنة 2014 لخمس جرائد جدد، ومنح الدعم في إطار التعددية لجريدتين، ليرتفع عدد المنابر المستفيدة من الدعم في هذا الإطار إلى 4 منابر، كما ارتفع عدد المنابر الجهوية المستفيدة من الدعم إلى 18 منبرا، ومنح الترخيص لثلاثة مطبوعات أجنبية.
وأضاف الوزير أن سنة 2014 تميزت بدعم إحداث بيت الصحافة بطنجة، الذي حظي بتدشين جلالة الملك محمد السادس في 7 أبريل الماضي، وهو مركب سوسيو-ثقافي يقدم خدمات متعددة في مجال التكوين وتقوية القدرات والترفيه.
وعلى المستوى التشريعي، تحدث عن تقديم مشروع مدونة الصحافة والنشر المنبثقة عن "عملية تشاركية موسعة، التي تتكون من مسودة قانون الصحافة والنشر، ومسودة لقانون يتعلق بإحداث المجلس الوطني للصحافة، ومسودة لقانون يتعلق بالنظام الأساسي للصحافي المهني"، موضحا أن مستجدات المدونة الجديدة تتمحور حول تعزيز ضمانات الحرية في ممارسة الصحافة، وحماية حقوق وحريات المجتمع والأفراد، وجعل القضاء سلطة حصرية في قضايا الصحافة، وتقوية دوره في حماية حرية الصحافة، وتعزيز حرية الصحافة الإلكترونية، وتشجيع الاستثمار وتطوير مقتضيات الشفافية وتحديد الحقوق والحريات بالنسبة للصحافي وتعزيز استقلاليته واستقلالية المؤسسة الصحفية.
وعن تعزيز الحريات الصحفية، أفاد الخلفي أنه وقع تحسن في هذا المجال، إذ تراجعت حالات التضييق على الصحافيين من 20 حالة سنة 2012 إلى 14 حالة سنة 2013، وأنه بدأ العمل بالآلية المحدثة على صعيد الوزارة لتلقي شكايات الاعتداء على الصحافيين، وعدم صدور أي حكم نهائي بسجن أي صحافي، وعدم مصادرة أي منبر وطني أو إغلاق أي موقع إلكتروني بقرار إداري.
وبخصوص برنامج عمل الوزارة برسم 2015، أبرز الخلفي أنه ستجري متابعة الحوار والتشاور وتتبع مسطرة المصادقة بخصوص مدونة الصحافة والنشر، وتتبع صدور المرسوم والقرار المشترك المنظمين لدعم الصحافة وتنفيذ مقتضياتها، واستكمال أجرأة عقد البرنامج الجديد 2013-2017 لدعم المقاولة الصحفية، وإصدار التقرير السنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة لسنة 2014، ودعم القدرات المهنية للمقاولات الصحفية الجهوية، ومواصلة تنظيم الدورات التكوينية حول الصحافة الورقية والإلكترونية على الصعيد الجهوي، وإعداد دفتر التحملات وإطلاق دراسة حول قطاع توزيع الصحافة بالمغرب، وإقرار المقتضيات القانونية الخاصة بالمهن المساعدة للقطاع.
وفي السمعي البصري، أفاد الخلفي أن نسبة مشاهدة قنوات الشركات الوطنية في وقت الذروة بلغت 51.4 في المائة حسب نتائج "ماروك متري"، عن آخر أسبوع في أكتوبر الماضي، وكانت 47 في المائة عن الفترة نفسها سنة 2013، فضلا عن تقوية وتنويع العرض الإخباري، مشيرا إلى أن التعددية السياسية في القطب العمومي يقع تدبيرها بمقتضيات انتقالية صادرة عن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، مضيفا أنه وقع الانتقال إلى التلفزة الرقمية الأرضية، بتغطية 85 في المائة من التراب الوطني بالبث الأرضي الرقمي، مقابل 4.2 في المائة من الأسر المتوفرة على جهاز الاستقبال.
وعلى المستوى التشريعي، أوضح الوزير أن مجلس الحكومة صادق في ماي 2014 على مشروع قانون رقم 13-83، من أجل النهوض بثقافة المساواة بين الجنسين والمساهمة في محاربة التمييز بسبب الجنس، ومحاربة الصور النمطية السلبية، فضلا عن إطلاق مشاورات موسعة بخصوص تعديل شامل لقانون الاتصال السمعي البصري 77.03 بغرض ملاءمته مع أحكام الدستور.
وفي تعبئة الموارد المالية، أفاد أن حوالي مليارين و932 مليون درهم تمثل قيمة التحويلات الفعلية إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة من 2012 إلى حدود يوليوز 2014، وأن هذا المجهود المالي يهدف إلى ضمان استمرارية الخدمة العمومية التي تقدمها الشركة، ودعم الإنتاج الوطني، وتقوية الاستثمار في البنيات التقنية التحتية عامة وبنيات الإرسال والبث خاصة، والنهوض بالمواد البشرية وتنزيل دفاتر التحملات.
وعن برنامج العمل لسنة 2015 بالنسبة لهذا القطاع، أوضح الخلفي أنه سيجري استكمال إعداد برنامج الدولة والقطب العمومي للإعلام، وتعديل القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، ومتابعة تنزيل المخطط الوطني للانتقال إلى التلفزة الرقمية الأرضية، وتفعيل التزامات دفاتر التحملات بالشركتين، لا سيما تقوية الإنتاج الداخلي وتعزيز تنافسية الإنتاج الخارجي وضمان التكامل بينهما، وتعزيز الجهوية، وتقوية التعددية، وتوسيع تغطية التراب الوطني، وتوسيع وتقوية تغطية قنوات وإذاعات القطب العمومي.
وفي قطاع السينما، أفاد الخلفي أن سنة 2015 ستشهد تفعيل توصيات الكتاب الأبيض حول السينما المغربية، وتشجيع الأندية السنيمائية، وجمعيات محبي السينما والنقاد السينمائيين، وتقوية آليات التعريف بالإنتاج السينمائي الوطني على الصعيد الدولي، وتشجيع الشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع الإنتاج السينمائي بالمغرب، ودعم الأعمال السينمائية والوثائقية، ودعم الأعمال السينمائية والوثائقية التي تعكس التنوع الثقافي والقضية الوطنية.
وفي مجال حقوق المؤلف والملكية الفكرية، أبرز الوزير أن برنامج عمل الوزارة سيشهد متابعة آخر أشغال بناء مقر المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، واستكمال التأهيل القانوني والتنظيمي للمكتب، واعتماد الآليات والمساطر التي تنظم عمل المؤسسات العمومية، وإعداد بطاقة العضوية للمبدعين والفنانين المغاربة المنخرطين بالمكتب، بناء على المعايير المعمول بها دوليا، مواصلة جهود محاربة التزوير والقرصنة وتقوية الشراكة العالمية للملكية الفكرية لتطوير آليات العمل، وتفعيل شبكة المحامين لدى المكتب المغربي لحقوق المؤلفين من أجل استخلاص الحقوق.
وبخصوص صحافة الوكالة، تحدث عن اعتماد عقد البرنامج الجديد للوكالة، وتطوير الخدمات المرتبطة بالوسائط المتعددة، ورقمنة الأرشيف والرصيد الوثائقي للوكالة، ودعم تكوين الأقطاب الدولية، وتوسيع وتقوية المكاتب الجهوية، وتفعيل ميثاق السلوك وأخلاقيات المهنة، وإطلاق التشاور بخصوص مشروع تغيير الظهير المؤسس للوكالة. كما يتضمن برنامج العمل توسيع التعاون الدولي والشراكة مع الدول الأجنبية والمنظمات الهيئات الدولية، وتبادل الخبرات والتجارب وتنمية التعاون، وإرساء شراكة متنوعة، والنهوض بالتعاون الإعلامي المغربي-الإفريقي، والإسهام في الحفاظ على الذاكرة الوطنية.