74 جريدة من أصل 448 عنوانا استفادت من دعم الدولة سنة 2013

ميزانية وزارة الاتصال تراهن على الانخراط في التفاعل الإعلامي مع القضية الوطنية

بلغ عدد عناوين الصحف الوطنية سنة 2013 ما مجموعه 448 عنوانا موزعا، مقابل 321 عنوانا سنة 2012، بزيادة بلغت 39.6 في المائة، واستفادت من الدعم في الأشطر الأولى 74 جريدة، بقيمة 45 مليونا و201 ألف درهم، ثلاثة منابر في إطار التعددية، بينما ارتفع عدد المنابر الجهوية المستفيدة من 11 سنة 2012 إلى 15 منبرا سنة 2013.
(كرتوش)
وأفاد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال تقديمه عرضا حول مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الاتصال، برسم السنة المالية 2014، مساء أول أمس الأربعاء، أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أن الوزارة سلمت 2109 بطاقة صحفية، من أصل 3500 طلب، برسم سنة 2013، منها 26 بطاقة مهنية لصحافيين يشتغلون بالصحافة الإلكترونية، مع اعتماد 99 صحافيا من 21 جنسية مختلفة كمراسلين لمنابر أجنبية.
وأشار الخلفي إلى أن هذه السنة شهدت إعداد مشروع "مدونة للصحافة والنشر عصرية وحديثة، في إطار تشاركي موسع، خالية من العقوبات السالبة للحرية وتعزز دور القضاء، وتقرر النظام الذاتي للمهنة، في إطار مجلس وطني للصحافة، وتضمن الاعتراف القانوني بالصحافة الإلكترونية، إلى جانب إعداد مشروع قانون خاص بالمهن المرتبطة بالصحافة، وإعداد الكتاب الأبيض للنهوض بالصحافة الإلكترونية".
ووقف عرض الوزير عند "تعزيز الحريات الصحفية"، مبرزا أنه وقع تحسن في مؤشرات حريات الصحافة والرأي والتعبير، من خلال إحداث آلية لتلقي شكايات الاعتداء على الصحافيين، وتسجيل تراجع حالات التضييق عليهم من 20 حالة، سنة 2012، إلى 14 حالة، سنة 2013، وتراجع عدد القضايا المرفوعة أمام القضاء من 106 سنة 2012 إلى 61 إلى غاية أكتوبر 2013، وعدم مصادرة أي منبر وطني أو إغلاق أي موقع إلكتروني بقرار إداري، إلى جانب اعتدال الغرامات، والعقوبات البديلة، وعدم صدور أي حكم نهائي بسجن أي صحافي.
وفي مجال الدعم المقاولاتي، أبرز الخلفي أن سنة 2013 شهدت توقيع عقد برنامج جديد لدعم وتأهيل المقاولة الصحفية، ورفع مستوى الدعم المالي للصحافة، مع اعتماد مرسوم جديد للجائزة الوطنية للصحافة لتثمين الإنتاج الصحفي.
وعن برنامج العمل، برسم سنة 2014 في الجانب المتعلق بالصحافة المكتوبة، أفاد الوزير أن الوزارة ستنكب على استكمال ورش إخراج مدونة الصحافة والنشر، وإقرار المقتضيات القانونية الخاصة بالمهن المساعدة للقطاع، وإعداد مقتضيات قانونية تخص ولوج الصحافيين إلى المعلومة ضمن المدونة، والسهر على تتبع إحداث المجلس الوطني للصحافة، وتنزيل العقد البرنامج الجديد لدعم وتأهيل المقاولة الصحفية، وتنفيذ التوصيات الخاصة بالنهوض بالصحافة الإلكترونية، ودعم قدرات المقاولات الصحفية الجهوية، والمساهمة في النهوض بالأوضاع الاجتماعية للصحافيين، وتعزيز قدرات التكوين والتكوين المستمر للصحافيين.
وبخصوص قطاع السمعي البصري، أشار الخلفي إلى أن دراسة ستنجز حول تطور القطاع في أفق 2020، وتعديل القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، والعمل على إحداث القناة البرلمانية، وفق المادة 7 من دفتر التحملات، وإطلاق قناة الأسرة والطفل ومواصلة تفعيل آليات الاحكامة.
السينما
وتطرق العرض إلى قطاع السينما، إذ أوضح الخلفي أن سنة 2014 ستعرف تعديل القوانين المنظمة للقطاع، وتفعيل توصيات الكتاب الأبيض للنهوض بالسينما المغربية، وتشجيع الإبداع السينمائي المهتم بقضية الصحراء المغربية، على ضوء توصيات اللقاءات مع المهنيين، والاستمرار في تقوية دعم قطاع السينما، وتقوية آليات التعريف بالإنتاج السينمائي الوطني على الصعيد العالمي، وتشجيع الشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع الإنتاج السينمائي بالمغرب.
وفي ما يخص حقوق المؤلف والملكية الفكرية، أفاد الخلفي أن سيجري سنة 2014 اعتماد مقتضيات تنظم حق المكافأة على النسخة الخاصة، وتوقيع عقد برنامج جديد مع المكتب، واستكمال بناء المقر، وتأهيل وإعادة تنظيم المكتب، والعمل على إخراج مشروع قانون المؤسسة العمومية، والعمل على المغربة الكاملة لأنظمة التحصيل والتوزيع، وإعداد دراسة قطاعية لتنمية مجال الملكية الفكرية، وتقوية لجنة الحكامة والتتبع، وتنظيم عملها، وتقوية الشراكة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية لتطوير آليات العمل.
صحافة الوكالة
وعن صحافة الوكالة، أشار الوزير إلى بعض المؤشرات المتعلقة بسنة 2013، تهم بالخصوص المكاتب الجهوية والدولية للوكالة التي بلغت 34 مكتبا موزعا على 12 جهة و25 مكتبا مبرمجا في المستقبل، و62 تمثيلية دولية، موزعة على 12 قطبا، و55 تمثيلية إضافية في أفق 2016، مشيرا إلى أن هذه السنة شهدت، أيضا، تنويع العرض ورفع الإنتاجية، وتطوير خدمات جديدة، ومواكبة ترسيم اللغة الأمازيغية، بإطلاق بوابة للوكالة بالأمازيغية، إلى جانب تأسيس مؤسسة بالوكالة تهتم بالمجال الثقافي والتكوين والخدمات الاجتماعية لفائدة العاملين بالوكالة والمتقاعدين، كما أطلقت عملية إعداد المخطط الاستراتيجي 2013-2016 لتحديث الوكالة.
في السياق ذاته، أشار الخلف، إلى أن برنامج عمل 2014 المتعلق بالوكالة، سيتوخى اعتماد عقد البرنامج الجديد للوكالة، وتطوير الخدمات المرتبطة بالوسائط المتعددة، ورقمنة الأرشيف والرصد الوثائقي للوكالة، ودعم تكوين الأقطاب الدولية، وتوسيع وتقوية المكاتب الجهوية، وتفعيل ميثاق السلوك وأخلاقيات المهنة، وتكريس معايير المهنية ومبادئ الحكامة الجيدة.
وعلى مستوى التواصل المؤسساتي والتعاون الدولي، تراهن الوزارة، في برنامج عملها للسنة المقبلة، على تفيعل آليات النهوض بصورة المغرب في الخارج، وتقوية عمليات وآليات الرصد الإخباري، وتعزيز الانفتاح على الصحافة الأجنبية، وتنمية وتنظيم التواصل الحكومي، واستمرار تقوية الحضور الإلكتروني، والإسهام في الحفاظ على الذاكرة الوطنية.
الإدارة والحكامة
ووقف الخلفي في عرضه عند الباب المتعلق بالإدارة والحكامة، مشيرا إلى إعداد برنامج عمل للسنة المقبلة، يهدف إلى تثمين الموارد البشرية بالوزارة، والاعتناء بالجانب الاجتماعي والتأهيل التنظيمي، وتقوية آليات الحكامة، وتجويد وتحديث الخدمات الإدارية والرفع من جودة المعدات المعلوماتية وخدمات الربط بالإنترنيت.
القضية الوطنية
وهناك مجالات أخرى، تطرق إليها عرض الوزير، أبرزها القضية الوطنية، من خلال العمل على الانخراط الإيجابي في التفاعل الإعلامي مع قضية الوحدة الترابية، وتطوير آلية الرصد الإخباري متعدد الوسائط في ما يتعلق بتناول قضية الصحراء المغربية، وتشجيع ومواكبة زيارات بعثات ووفود إعلامية ومنظمات معنية بحريات الإعلام والصحافة للصحراء المغربية، وإحداث صنف ضمن الجائزة الوطنية للصحافة خاص بتشجيع الإنتاج الصحفي الحساني، وتشجيع الإبداع السينمائي حول قضية الصحراء المغربية، وتعزيز سياسة القرب من المشاهد في الأقاليم الجنوبية، ضمن برامج المحطة الجهوية لقناة العيون، في إطار مواجهة المنافسة الخارجية.