قانون التعدين الجديد آلية لتعزيز تموقع المغرب ضمن خريطة التعدين الدولية

وزير الطاقة والمعادن قال إن رقم معاملات االقطاع قد يصل 15 مليار درهم خلال سنوات
قال وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، عبد القادر عمارة، إن تعزيز تموقع المغرب ضمن خريطة التعدين الدولية يشكل الهدف الرئيس لقانون التعدين الجديد. وأوضح عمارة، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن "بلوغ هذا الهدف يقتضي وجود استثمارات كبيرة كفيلة بإفراز حركية مهمة لتدفق للرساميل وخلق فرص الشغل".
وينتظر أن يصل رقم معاملات قطاع التعدين إلى 15 مليار درهم في غضون السنوات القادمة مقابل 5 مليار درهم حاليا، في حين سينتقل حجم الاستثمار في مجال البحث من 400 مليون درهم إلى 4 مليار درهم.
وسيمكن هذا الوضع، يضيف الوزير، من خلق دينامية اقتصادية، لا سيما في مجال الخدمات الاستشارية وخلق فرص الشغل، والتكوين ونقل التكنولوجيا.
ويهدف قانون التعدين الجديد أيضا، حسب عمارة، إلى جذب الاستثمارات مع الحرص على الحفاظ على الحقوق المكتسبة لعمال المناجم الذين يزاولون على مستوى مركزية الشراء وتنمية المنطقة المعدنية لتافيلالت وفيكيك (كاديطاف) التي تغطي مساحة إجمالية تقدر ب 60 ألف كلم مربع، وتهيمن عليها بنسبة 100 في المائة تقريبا صناعة تعدينية تقليدية، داعيا عمال المناجم في مناطق أخرى، إلى التجمع في إطار مقاولات متوسطة وصغرى، أو في إطار تعاونيات، وذلك لاستغلال رخص التعدين.
وأشار إلى أن هذا القانون يسعى إلى الاستجابة للإشكالية التي يطرحها هذا النشاط، من خلال إعمال منهجية تشاركية مع الشركاء والقطاعات الوزارية الأخرى.
وقال اعمارة إن "خارطتنا الجيولوجية لا تتجاوز 36 في المائة"، مشيرا إلى خلق مديرية جديدة للجيولوجيا على مستوى الوزارة.
ومن المستجدات أيضا منح رخص التنقيب لتمكين المستثمرين من فرصة تطوير برامج للبحث في مساحات شاسعة.
وأضاف الوزير أن "مسافات الاستكشاف لا يمكن أن تتجاوز، في الوقت الراهن، ال100 كلم مربع، في حين يمكن أن تنتقل، في ظل القانون الجديد، إلى حوالي 2400 كلم مربع، وهو ما سيسمح للمستثمرين باستخدام وسائل متقدمة، بما في ذلك الاستكشاف المحمول جوا".
وأوضح أن هذا الترخيص يمنح لمدة عامين، مشيرا إلى أن "الترخيص او السند المنجمي" الممنوح للمنقبين أضحى يشمل جميع المعادن، وليس صنفا واحدا فقط كما هو الحال في المدونة الحالية، مما سيوضح الرؤية للمستثمرين.
وأشار اعمارة أيضا إلى توسيع نطاق المدونة الجديدة لتشمل الصخور والمعادن الصناعية الأخرى كتلك المستخدمة في قطاع البناء والأشغال العمومية والعينات المعدنية، وإدراج تراخيص جديدة لاستغلال التجاويف تحت الأرضية المخصصة لتخزين الغاز الطبيعي واستغلال المقالع والأكوام، مع التركيز على الجانب البيئي، لا سيما مستقبل ما بعد التعدين.
فلجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع التعدين، الذي يدر رقم معاملات (باستثناء الفوسفاط) يصل إلى 5 مليار درهم، ويخلق نحو 15 ألف منصب شغل عمل، وضعت الوزارة مدونة التعدين الجديدة، التي توجد حاليا قيد الدراسة على مستوى البرلمان.
ويمثل الفوسفاط نسبة 90 في من نشاط التعدين، حيث يساهم بنسبة 30 في المائة من الصادرات، وحوالي 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام، فضلا عن خلق 40 ألف فرصة شغل.
وقد قطع المغرب أشواطا كبير في قطاع الفوسفاط، حيث انتقل من استخراج وتصدير الفوسفاط الخام إلى تثمين المنتجات، لاسيما الأسمدة الفوسفاتية.