لحو المربوح رئيس فدرالية الصناعات المعدنية ل»التجديد»:قطاع المعادن ظل فيما مضى في «العربة الأخيرة» من قطار قطاعات الوزارة

نوه لحو المربوح، رئيس فدرالية الصناعات المعدنية، بما سماه استجابة رئاسة الحكومة خلال المجلس الحكومي الأخير مع الإستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع المعادن، مؤكدا أنه جاء دور قطاع المعادن الذي يعتبر من القطاعات الأخيرة، التي يجب تأهيلها لتواكب التطور الذي يعرفه هذا القطاع في العالم، والمنافسة الموجودة في هذا الميدان خصوصا في المواد الطبيعية. من خلال نقاشات عميقة باعتباره من المجالات الحساسة والصعبة والتي تستدعي رؤية واضحة وتظافر جهود كل المتدخلين، من القطاعات الحكومية والمهنيين والسلطات العمومية والمياه والغابات والصحة ومختلف السلطات العمومية، من خلال تبسيط المساطير وتسريعها وثيرتها في إطار تشجيع الاستثمار في هذا المجال الذي يساهم في خلق فرص الشغل في مختلف المهن المرتبطة بالعمل المنجمي كالحدادة والكهرباء والنقل والبناء والترصيص. ورفض رئيس فدرالية الصناعات المعدنية، في حوار ل «التجديد» ، بعد الندوة الصحفية التي قدم خلالها فؤاد الدويري وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، ما يطلق عليه الريع المنجمي. واعتبر فرض الضريبة على القيمة المضافة خلال سنوات الأولى على المقاولات المستثمرة في البحث والتنقيب عن المعادن قبل الاستغلال أمر غير معقول.
 ماهو تقييمكم لوضعية القطاع المعدني في المغرب؟
❍ بصراحة تم تأهيل جميع القطاعات الإنتاجية، ضمن الأوراش الكبرى التي صهر عليها الملك محمد السادس والتي نجني ثمارها الآن، من خلال تحيين قوانينها التي من خلالها ستواكب العولمة وما يعرفه العالم من تطورات. وتأهيل أيضا من الناحية الإستراتيجية فكل قطاع لديه رؤية وإستراتيجية خاصة به على المدى المتوسط والبعيد. وجاء دور قطاع المعادن الذي يعتبر من القطاعات الأخيرة، التي تعرف بدورها تأهيلا ويواكب أيضا التطور الذي يعرفه هذا القطاع في العالم، كما يواكب التطورات التي تعرفها المواد الأولية وأيضا التطور الذي تعرفه البلاد، والمنافسة الموجودة في هذا الميدان خصوصا في المواد الطبيعية (المعادن).
ولكنه يواجه نوع من المنافسة لجلب الاستثمارات، ويعرف مجازفة كبيرة جدا، فيما يخص الاستثمار إذ يوجد في العالم أناس معروفون في هذا الميدان يغامرون بأموال كبيرة جدا بسبب وجود مناجم يشتغلون عليها لمدة طويلة قبل أن تعطي مردوديتها.. ووضعية المغرب تواجه منافسة من لدن دول منجمية أخرى معروفة في العديد من المناجم، نجحت في تحيين ترسانتها القانونية مما يستدعي تأهيل القطاع ووضع رؤية واضحة له.
 هل هذا يعني أن المغرب بلد منجمي بامتياز؟
❍ المغرب بلد فلاحي يسجل حضوره في المجال الصناعي وبموازاة مع هذا فالمغرب أيضا توجد فيه مناجم معروفة على مدى التاريخ منذ عهد الموحدين الذين سجلوا في التاريخ تطورا في زمانهم خصوصا في القرن 19، والعاشر، والحادي عشر، والثاني عشر، وفي هذا الإطار، كانت لدي الفرصة في منجم جبل عوام حيث أتيت بخبراء لمراقبة أثار الموحدين في ذلك المنجم، وتأكد وجود حضارة منجمية في عهدهم إلى وقتنا هذا. ويعتبر المغرب بلد منجمي بامتياز نظرا للمؤهلات الجيولوجية التي يتوفر عليها، وأيضا للتجربة والخبرة التي راكمها خلال عقود طويلة. بل أصبح يصدر هذه الخبرة إلى إفريقيا إذ لدينا حاليا شركة خاصة لديها نشاط معدني في الدول الإفريقية وهذا محور يؤكد كذلك وجود مؤهلات كبيرة في إفريقيا، مما يستدعي أن نتماشى في توظيف هذه الخبرة على الصعيد العالمي في إفريقيا جنوب الصحراء. وتأهيل هذا القطاع يمر عبر الاستراتيجية التي تهدف إلى استثمار المؤهلات الجيولوجية الوطنية، من خلال العدد الهام من رخص البحث عن المعادن، سواء الخاصة بالأشخاص الذاتيين اوالمعنويين والمؤسسات الكبرى، والشركات الكبرى، والمكتب الوطني للطاقة والمعادن.
 وماذا عن واقع هذه الرخص؟
❍ الأمر كله يحتاج إلى إعادة هيكلة لكي لا تصبح رخص المعادن مجمدة، وأظن أننا في المغرب لم نصل بعد إلى مستوى المناجم الموجودة في الشيلي أو البيرو. ولكن لدينا إمكانيات أخرى لكي نكتشف مناجم أخرى من الحجم المتوسط، سيكون لديها سعرها الاقتصادي والاجتماعي، أما فيما يخص تأهيل الرخص هناك إستراتيجية سيتم تكريسها من طرف القانون الذي هو موجود عند الأمانة العامة للحكومة، بعدما تم تسجيل آراء وملاحظات الرأي العام عبر الموقع الالكتروني، والفدرالية بدورها قدمت آراءها في المشروع وشاركت في دراسته.
 كيف سيساهم القانون الجديد والإستراتيجية في تنمية القطاع ؟
❍ هذا القانون الجديد لديه أهمية كبيرة، ويعرف نقلة نوعية في هذا القطاع بعد أن يتم الموافقة عليه في البرلمان، وشاركت شخصيا في إعداده. ومن شأنه المساهمة في جلب المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب الذين سيقدمون أموالا مهمة وتقنيات حديثة في التنقيب والبحث عن المعادن في بلادنا. ومن المحاور المهمة في هذا التعليل وهذه الإستراتيجية هو أولا تحيين القانون المنظم والمؤطر للمعادن، بالإضافة إلى ما تنص عليه بشأن العنصر البشري الذي له دور كبير في هذه المسألة. فالقطاع المعدني قطاع مشغل خاصة لليد العاملة ذات التكوين الملائم في هذا النشاط المعدني. مما يبرر ضرورة التوفر على الخبرة، عبر تكوين المهندسين والتقنيين في المعادن وتكوين اليد العاملة المتخصصة.وفي هذا الباب لازلت أطالب وأظل أطالب لكي يكون بالجنوب الشرقي وخصوصا منطقة الرشيدية التي يوجد بها أكبر عدد من المنجميين التقليديين مركزا لتكوين المنجميين.ولكي يستمر هذا العمل المنجمي يجب عليه أن يمر من الأب إلى الإبن إذ انه من طاطا إلى فكيك توجد مؤهلات طبيعية بالإضافة إلى تنغير وزاكورة، وورززات. وحان الوقت لكي يتم انجاز مركز التكوين للمنجميين في هذه المنطقة،هذا في ما يخص على المستوى البشري وتحقيق الشيء الذي نطمح الوصول إليه.
 هل ترقى الإستراتيجية إلى مستوى انتظاراتكم في الفدرالية؟
❍ هناك مجموعة من العراقيل الإدارية التي يجب النظر فيها، لأن عمل الفاعل المنجمي عمل صعب في الجبال وفي البوادي، ويتطلب تشجيع وتحفيز اليد العاملة لضمان استمرارها وكذلك المستثمرون من خلال اجتناب عرقلتهم، وهنا أذكر على سبيل المثال الاستغلال المؤقت للأرض سواء كانت أراضي سلالية أو غابوية أوعقارات أخرى فهذا الميدان يواجه مشاكل صعبة. فنحن كفدرالية وكمهنيين في القطاع نطالب بتطوير هذا الأمر وبتفعيل المساطر التي تساعد المستثمرين في التنقيب عن المعادن في جميع جهات المغرب، من خلال تسهيل مأمورية الحصول على التراخيص بدل تضييع وقتهم في هذه العملية التي تأخذ من وقتهم الكثير. وهناك إشارة أخرى تتعلق بأهمية القطاع السوسيو اقتصادية والجهوية والإقليمية والمحلية، ومهمته المرتبطة أيضا بالعملة الصعبة فنسبة 95 بالمائة من منتوج المناجم يذهب للتصدير. وأدعو كذلك إلى تسريع البرنامج الوطني للخرائط الجيولوجية فيما يتعلق بمحور تأهيل الجيولوجيا الوطنية إذ يجب أن تتوفر لدينا بنية تحتية واسعة وخصوصا التركيبة الجيولوجيا من منطقة إلى منطقة للتعرف على الحظوظ والإمكانيات لوجود مكامن لمناجم من نوع ما في جهة على حدة، لجلب الاستثمارات وتسهيل المأمورية للمستثمرين خاصة أن المغرب يعرف تأخرا في التغطية الجيولوجية إذ لا تتجاوز 30%.
 تتحدث كثيرا عن الجنوب الشرقي وعن منجمييه التقليديين، ماذا تقصد بذلك؟
❍ تعرفه المنطقة السابقة الذكر بالجنوب الشرقي مشكل رغم أنها تقتصر على ثلاث مواد الرصاص والزنك والباريتين، فمنذ ظهير محمد الخامس رحمه الله الذي أعطى امتيازات للمنجميين التقليديين لمنطقة تافيلالت التي توسعت فيما بعد وأصبحت تضم خمس أقاليم باعتبارها منطقة لها مؤهلات جيولوجية، ولا يمكن للفاعلين في الميدان أن يلجوا هذه المساحة الكبيرة التي تبلغ 60 ألف كيلومتر للتنقيب على معادن أخرى، ولكن بالاحتفاظ على مكتسبات المنجميين التقليدين الذين راكموا عقود من المكاسب والخبرة كمنجميين تقليديين إذ يجب تأطيرهم ومواكبة التطور الذي يجب على القطاع أن يعرفه .
 لماذا رفضتم ما يسميه البعض بالريع الجبائي وماذا تقترحون في هذا الشأن؟
❍ بالإضافة إلى المشاكل الأخرى التي يعاني منها هذا القطاع ثمة مشكل التمويل نظرا لصعوبة القطاع وما يتضمنه من مجازفة خاصة أن الأبناك المغربية لا ترغب في تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة ولا تهتم بهذا القطاع.لأنه ليس بالريع الجبائي وإنما هي نوع من الميكانيزمات الجبائية توجد بقطاع المناجم في العالم بأسره، وبالفعل ففي المغرب هناك 30 مليار درهم للنفقات الجبائية وذلك بجمع عدد من الإعفاءات، لكن وجب النظر في أي إعفاء يجمع بأن يكون ذا مردودية اجتماعية، تصديرية واقتصادية ..وكل مناجم العالم تتوفر على هذه الميكانيزمات التي لابد منها في قطاع المناجم.. فمثلا الضريبة على القيمة المضافة ومبدأها أنها محايدة، لكن نعرف أن النشاط المعدني يبدأ برخصة البحث لمدة ثلاث سنوات التي تتجدد لمدة أربع سنوات لتصل فيما بعد إلى رخصة الاستغلال. لكن الإشكال هو دفع ضريبة على القيمة المضافة لأجل خدمات البحث والتنقيب، كما يلغى قبل البيع وأثناء مرحلة البحث، خصم الضريبة على القيمة المضافة وتصبح التكلفة زائدة بالنسبة لسيولة المقاولة، كما أن قانون المدونة العامة للضرائب ينص على إرجاع الدولة للضريبة على القيمة المضافة التي دفعت ثمنها ولم تخصم ثمنها، وذلك بحسب سيولتها.
وتبقى القاعدة بالنسبة للمؤونة، أخذ المستثمر الربح مع دفع 17.5% كضريبة للدولة، لكن الواقع في الدول المنجمية الأخرى هو تفريق الربح، فتأخذ الدولة نصيبها، والمستثمر، كما يتلقى المنجم نصيبه من الربح يبلغ 15% من رقم المعاملات، و30% من الربح تخصص للمؤونة التي تستعمل في البحث والتنقيب في المناجم وهي أشياء مهمة جدا لا يمكن أن نسميها بالريع الجبائي، لأن الريع الجبائي هو حينما تعفي أحدا ما يقوم بالمضاربة العقارية في شقة، يربح ثم يعفى وينسحب. لكن هناك إعفاءات مع الأسف تسمى بالريع أهدافها غير مفهومة، لكن في قضية المعادن يجب توفير الإمكانية بالقانون لأخذ مؤونة من الربح لتخصيصه بهدف زيادة حياة المنجم وإمكانية البحث وتطوير المناجم. والقانون يشير إلى أن أي مقاولة تقوم بالتصدير تعفى من الضريبة لمدة خمس سنوات، وبعد 5 سنوات تدفع % 17.5 إلا قطاع المعادن، خاصة أن المقاولة التي تقوم بالإنتاج في سنواتها الأولى تكون مرت عليها سنوات من البحث والتنقيب، بالتالي يجب إنصاف المقاولة التي مرت ب 7سنوات من البحث والتنقيب، لإعطاء صورة للقوانين التي تهم المعادن في بلادنا من أجل تشجيعها على المنافسة مع الدول المنجمية الأخرى وجلب المستثمرين.
 أشرتم إلى غياب التواصل واشتغال المقاولات في صمت، كيف ذلك؟
❍ يرجح غياب التواصل في قطاع المعادن لعامل البعد عن المدن بالإضافة ولعدم تسويق المنتوج، حيث يسوق كل مستثمر منتوجه بشكل خاص. فمن أجل تطوير القطاع الاقتصادي لا بد من خلق تواصل بين الفاعلين المشتغلين في منجم قائم الذات، ونجد دستور2011 نص على الشفافية، فالمقاولة في نهاية المطاف قطاع لها دور اجتماعي تنموي واقتصادي، فبالتواصل يمكن تطوير الاقتصاد في إطار القوانين تفاديا لبعض المشاكل، لأن نظرة المواطن للمنجم تنحصر في مسألة استغلال المستثمر لخيرات وثروات البلد. والتواصل يجب أن يكون على المستويين الأفقي والعمودي مع الإدارة الوصية، لهذا فإن ما حققناه في هذا اليوم جاء نتيجة التواصل بين الإدارة والفاعلين في إطار مقاربة تشاركية.
 ماهي أهدافكم من خلال خطة العمل؟
❍ من جملة الأهداف التي نطمح إليها الدفع بالمغرب نحو الزيادة في إنتاج الفوسفاط نظرا لثقل هذا القطاع المعدني، ومضاعفة الاستثمارات المخصصة للتنقيب 10 مرات للوصول ل4 مليار درهم في أفق 2025 ،خصوصا بجلب مستثمرين أجانب. وخلق 15 ألف منصب شغل في أفق 2025، والمساهمة في إنعاش محيط المنجم الذي ينعش قطاعات أخرى، بالإضافة إلى تثمين المنتوج حفاظا على قيمته المضافة.
 ما قراءتكم لإجراء إلغاء 630 رخصة تنقيب خلال هذه السنة ؟
❍ هناك تجديد الرخص وليس إلغاء الرخص، وعرفت هذه السنة نوع من الصرامة في مراقبة العوامل التي تؤدي للتجديد أو عدمه، ما أدى لارتفاع عدد الرخص غير المجددة التي تلغى بطريقة أوتوماتيكية وتصبح في قائمة الرخص التي يعاد منحها، ويدخل هذا في إطار استخدام الرخص وعدم تجميدها لإعطاء فرصة لطاقات جديدة، بغية خلق ديناميكية أكثر نجاعة، حتى نتمكن من أن نزيد من حظ اكتشاف مكامن منجمية.
 كيف ترون الإجراءات القانونية الخاصة بمنح الر خص ؟
❍ القانون والمبدأ الأساسي لمنح الرخص، قانون لا جدال فيه، وهو الأولوية للأسبق، وهذا مبدأ لا جدال فيه، ومع الأسف فعلا لقد وضعت الأصبع على إشكال مهم جدا، إذ أن ولوج القطاعات الإنتاجية يستوجب الحد الأدنى من التأهيل، وإذا كان خلق المقاولات في المجالات الأخرى يتطلب التوفر على شواهد وخبرات أو تأهيل أو شروط مسبقة لأخذ الرخصة، فقطاع المعادجن عكس ذلك، ولكن القانون الجديد الذي سيشترط أن يكون طالبي الرخص أشخاصا معنويين «أي شركة» مع العلم أن تأسيس الشركات لم يعد إشكالا، وهو ما سيساهم في توفير المهنية التي نبحث عنها في القطاع.
وهنا يجب على الإدارة في المستقبل كما يحق لها بقوة القانون أن تقف على تحديد من الذي يشتغل بمهنية ومن الذي لا يشتغل بها، وكذلك النظر مراقبة سير الأشغال ومدى توقع تحقيق الأهداف المنشودة، كما تقتضي ذلك تقنيات الميدان وكما يبرزه مهندسو الإدارة بشكل واضح..
 كيف تنظرون إلى توجه الحكومة الحالية بشكل عام اتجاه قطاع المعادن ؟
❍ الوزارة الوصية، اتخذت القطاع بالأهمية المطلوبة، وقطاع المعادن لمسنا أنه أخد أهميته في القطاعات الأربعة التي تشرف عليها الوزارة (الطاقة والمعادن والماء والبيئة)، عكس ما كان عليه الأمر في السابق اعتبار لأولويات أخرى جعلت من المعادن في «العربة الأخيرة من القطار في القطاعات الأربع في الوزارة الواحدة»، وخلال ولاية الحكومة الحالية لمسنا أن القطاع ربما جاء دوره، لهذا قلت سابقا أنه من القطاعات الأخيرة التي تتأهل، ولم يفتح فيه نقاش عمومي من قبل.. لكن الوزارة الوصية منذ أن بدأنا الاشتغال معها لمسنا وجود تعبئة للنهوض بالقطاع.. وانطباعنا في هذا الشأن ايجابي خاصة عندما مرت الإستراتيجية أمام المجلس الحكومي والمصادقة عليها برئاسة رئيس الحكومة، الذي بلغ إلى علمنا أنه تجاوب بشكل جيد معها، وأن تصبح من استراتيجيات الحكومة فهذا بحد ذاته مؤشر إيجابي جدا.
لذلك نتمنى أن يتم التنزيل في إطار المقاربة التي بدأنها مع هذه الوزارة، استمرار في التشارك وطريقة العمل، ثانيا أن يكون تجاوب للحكومة ككل، لأنه كما قلت سابقا فهذا القطاع له علاقة مع العديد من القطاعات و الإدارات الأخرى، نتمنى في التنزيل أن يظل نفس التجاوب ونفس الاهتمام، ونحن في الفدرالية مستعدون استعدادا تاما للمساهمة ومساعدة الحكومة في النهوض بهذا القطاع المهم، حتى يصبح مثل القطاعات الأخرى، نهتم به يوميا و نراقبه يوميا،لأن دوره الاجتماعي و الاقتصادي والمحلي و الجهوي دور مهم جدا.
 وما هي المحطة المقبلة إذن؟
❍ المحطة المقبلة هي القانون الجديد الذي يجب أن يكون في أولويات الأجندة التشريعية للحكومة حتى نتمكن فعلا من تسويق هذا القطاع في الخارج، فعندما يكون كل شيء جاهزا سنخلق الحدث في المغرب و نشارك في الخارج في التظاهرات الكبرى المتعلقة بقطاع المعادن في كل أرجاء العالم، خاصة في تظاهرتين معروفتين في عالم المعادن الأولى في كندا و الثانية في جنوب إفريقيا، وعندما تكون الترسانة كلها (الإستراتيجية والقانون الجديد) جاهزة ستعطينا شحنة وقوة حتى نتمكن من تسويق قطاع بلادنا عند مستثمري القطاع في الخارج بل وحتى مستثمري الداخل.