مثول مغربية كانت تريد الانضمام إلى تنظيم "داعش" أمام قاضي المحكمة الوطنية في إسبانيا

ستمثل المغربية، التي اعتقلت السبت الماضي بمطار إيل برات ببرشلونة (شمال شرق إسبانيا) لمحاولتها الانضمام إلى تنظيم "داعش"، اليوم الثلاثاء، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الوطنية فرناندو أندرو.
وكانت (سميرة.ي)، التي اعتقلها الحرس المدني بمطار إيل برات لدى عودتها من تركيا، موضوع مذكرة توقيف دولية صادرة عن المحكمة الوطنية، أعلى هيئة جنائية إسبانية، بتهمة الإرهاب.
وغادرت هذه المرأة بلدة روبي (برشلونة)، حيث كانت تقيم، في دجنبر الماضي رفقة ابنها ذي الثلاث سنوات، وهو من جنسية إسبانية.
وتم التبليغ عن اختفاء الصبي من قبل والده، المقيم أيضا بإسبانيا، بحسب وزارة الداخلية الإسبانية، التي أشارت إلى أن المتهمة جرى توقيفها قبل ذلك بتركيا لدى "محاولتها دخول سورية للانضمام إلى صفوف داعش".
وقالت الداخلية الإسبانية إن الموقوفة ربما كان لها "دور كبير" في استقطاب وتجنيد وإرسال نساء متعاطفات مع تنظيم "داعش" الإرهابي.
وكانت وزارة الداخلية الإسبانية قد أوردت في بيان لها يوم السبت 7 مارس أن الحرس المدني الإسباني اعتقل في مطار برشلونة الدولي "برات" المواطنة لدى عودتها من تركيا التي سافرت إليها في فترة سابقة مع ابنها ذي الثلاث سنوات في محاولة منها للانضمام إلى صفوف التنظيم في سورية مرورًا بتركيا.
وأضاف البيان أن العملية تمت بالتعاون مع السلطات التركية التي اعترضت المواطنة المغربية لدى محاولتها عبور الحدود سرًا إلى سورية فأعادتها لإسبانيا بموجب مذكرة توقيف دولية صادرة عن المحكمة العليا بإسبانيا.
وأوضح أنه تم تسليم الطفل لوالده المقيم في "برشلونة" شمال شرقي البلاد والذي كان أفاد الشرطة الإسبانية باختفائه وأمه في شهر كانون الأول الماضي.
وذكر البيان أن التحقيقات تفيد بتورط المواطنة المغربية في عملية استقطاب وتجنيد نساء مقيمات في إسبانيا والمغرب للإنضمام إلى صفوف التنظيم موضحًا أن العملية مازالت مفتوحة.
يذكر أن البرلمان الإسباني كان صادق الشهر الماضي على مشروع قانون ينص على تشديد العقوبات على مرتكبي "الأعمال المتطرفة" وذلك ضمن التدابير التي تتخذها إسبانيا لمكافحة "التطرف الجهادي".
وينص القانون الجديد على عقوبات بحق مرتكبي الأعمال المتطرفة والمحرضين على ارتكابها والأفراد الذين يعملون على تجنيد مواطنين وإرسالهم إلى مناطق الصراع المسلح أو تدريبهم على استخدام الأسلحة.
وينص القانون أيضًا على عقوبات بحق الأفراد الذين يتصفحون مواقع إلكترونية متطرفة تحرض على الكره والمتطرف فيما يشمل أيضًا عقوبات بحق المواطنين الذين يحاولون الانخراط في جماعات متطرفة في مناطق الصراع كسورية وليبيا والعراق.