مشروع قانون مجلس النواب يستنفر الحركة النسائية من جديد

بعدما توقف مشروع القانون التنظيمي الخاص بمجلس النواب ثمانية أيام بالمجلس الدستوري، حيث انكب قضاته على دراسته بتقليب صفحاته ووضع مجهر التدقيق على بنوده، بندا، بندا، أوقفتهم المادة 23 التي تنص على اللائحة الوطنية، كما استوقفتهم مقتضيات أخرى، فتناولوا الأقلام وسطروا على المواد التي لاتتماشي مع الدستور.
الرقابة الدقيقة لقضاة المجلس الدستوري وضعت حدا لمشروع القانون التنظيمي من أن يواصل الطريق نحو اصدار الأمر بالتنفيذ، فأرغمته ملاحظاتهم إلى أن يدور 180 درجة ويعود إلى البرلمان من جديد، يوم الجمعة الماضي، وبالضبط إلى غرفته الأولى، ليجد نواب الأمة مرة أخرى اليوم، ملزمين بإعادة قراءة المواد “المسطر عليها” من طرف المجلس الدستوري وتعديلها بما لا يعارض أحكام ومقتضيات الدستور.
خبر إعادة قضاة القضاء الدستوري لمشروع قانون مجلس النواب لإعادة القراءة هللت له نساء الحركة النسائية اللواتي اعتبرنه «انتصارا لمجهوداتهن التي قمن بها من أجل ملاءمة هذا النص مع الدستور الذي ينص على المناصفة»، يقول مصدر من الرابطة الديموقراطية لحقوق المرأة،
لكن هذه الفرصة التي أتاحها المجلس الدستوري للحركة النسائية، للدفاع من جديد عن مطالبهم لتوسيع تمثيليتهم في المجالس المنتخبة، جعلتهن يدخلن على الخط ويسابقون الزمن ب«لقاء الأمناء العامين للأحزاب الممثلة في البرلمان وبرمجة لقاءات أخرى مع رؤساء الفرق النيابية بمجلس النواب لاقناعهم بالدفع بتمثيلية النساء نحو النصف، بتخصيص 30 في المائة للنساء كوكيلات على رأس اللوائح المحلية»، يضيف نفس المصدر.
خديجة الرباح منسقة الحركة من أجل ديموقراطية المناصفة، التي ما تزال لم تتعاف من نزلة برد ألمت بها هذا الأسبوع، وبصوت مبحوح لا يكاد يسمع، تصر إلى جانب رفيقاتها في الحركة النسائية على مواصلة مساعيهن لدى الأحزاب السياسية لتقوية حضور النساء بمؤسسة البرلمان، واعتبرت أن فتوى المجلس الدستوري «كانت منتظرة، لأن مشروع القانون المتعلق بمجلس النواب يتعارض مع الدستور وخصوصا المقتضيات المرتبطة بتمثيلية النساء».
وإذا كان قضاة المجلس الدستوي قد أعادوا مشروع قانون الغرفة الأولى إلى البرلمان، فإن نساء الحركة النسائية يجددن تمسكهن بالمناصفة ويراهن على رفيقاتهن بمنتدى النساء البرلمانيات للترافع بقوة أمام لجنة الداخلية أثناء المناقشة لانتزاع حقهن الدستوري.