ميزات المقاربة الاستباقية للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني

تمثل الفعالية والمصداقية والدقة واحترام الحقوق الميزات الأساسية للمقاربة الاستباقية للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مكافحة كافة أشكال التطرف والإرهاب.
وقد أبانت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ، التابع لها المكتب المركزي للتحقيقات القضائية الذي تم تدشينه اليوم الجمعة بسلا من طرف وفد رسمي هام ، من خلال مختلف العمليات التي قامت بها عن حس عال من المهنية والدقة والفعالية في الدفاع عن أمن المملكة والمحاربة الدولية للإرهاب.
وتنبع المساهمة الأساسية وكافة الأعمال التي يقوم بها جنود الظل من مختلف المصالح الأمنية ضد التهديد الإرهابي سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي من مسار يستمد جوهره من التزام مسؤول للمملكة على الصعيد الدولي ، وذلك في إطار مقاربة تتميز بطابعها المتعدد الأبعاد ، بحيث لا تكتفي فقط بالبعد الأمني بل تتجاوز ذلك لتعالج قضايا سوسيو اقتصادية ، التي تمثل أرضية خصبة للأفكار البغيضة للتطرف .
ولهذه الأسباب نالت هذه الأعمال تقدير العالم ، لأنها مكنت من تحييد شبكات إرهابية تحمل حقدا دفينا للنموذج الديمقراطي المغربي ، وتستهدف مصالح الدول الصديقة للمملكة في منطقة الساحل والصحراء وفي المحيط المتوسطي.
وكان هذا الالتزام الدائم بالخصوص وراء تفكيك ، خلال السنوات الأخيرة ، لمجموعات إرهابية تابعة للقاعدة ببلاد المغرب الإسلامي والمتمركزة بالساحل ، ومنها بالأساس " فتح الأندلس " و" المرابطون الجدد " المكونة من أعضاء ب "جبهة البوليساريو" ، وخلية أمغالا التي مكن تفكيكها من حجز أسلحة كانت ستستعمل ضد مصالح وطنية ودولية.
وتمكنت مصالح الاستعلامات المغربية أيضا من تفكيك خلايا متخصصة في تجنيد مقاتلين مغاربة للالتحاق بصفوف تنظيم " الدولة الإسلامية " في سوريا والعراق .
وبما أن ظاهرة الإرهاب عابرة للحدود، وشبكات الإرهابيين في تزايد ، فإن مختلف المصالح مدعوة بالتالي لتعاون وثيق سواء داخل البلاد أو خارجها .
وهكذا فإن تهديدات المجموعات الإرهابية التي تنهل من إديولوجيات القاعدة وداعش ، والعصابات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية ، في ظل التداخل بين الإرهاب والانفصال ، تتطلب اليوم تعاونا دوليا لتقليص الهوة في مجال تبادل المعلومات والخبرات.
ويندرج في هذا السياق إحداث المكتب المركزي للتحقيقات القضائية بسلا ، وهو مكتب تابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ، والذي سيقوم ، تحت إشراف النيابة العامة ، بمهمة معالجة الجرائم والجنح خاصة السرقة ، وتهريب المخدرات والأسلحة والمتفجرات، والإرهاب، والمس بأمن الدولة، وتزوير العملة.
وهذه البنية الجديدة ، التي هي ثمرة تعاون بين وزارتي الداخلية ، والعدل والحريات ، في إطار مقاربة تشاركية، تشمل عدة مصالح تابعة للأمن والقضاء ، مدعوة لرفع تحديات أمنية متعددة في تطور مستمر.