الأبناك التشاركية تنتظر تأشيرة بنك المغرب والمجلس العلمي الأعلى لطرح منتوجاتها في الأسواق

لن تسلم أولى «الرخص» للأبناك التشاركية لتسويق المنتوج الجديد سوى بعد شهر أبريل المقبل، حسب ماكشف عنه عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب مؤخرا في ندوة صحافية.
ورغم أن التحضير لإطلاق الأبناك التشاركية يسير بشكل جيد، إلا أن مصادر متطابقة أكدت أن الأبناك لا تزال تنتظر التأشيرة النهائية من بنك المغرب الذي قام بتعميم مذكرة حول تقديم القروض في البنوك الإسلامية على جميع المؤسسات المصرفية المغربية، كما أنه بصدد الاشتغال على مجموعة من المذكرات التي تهم التمويلات الإسلامية.
في نفس الإطار لا يزال المجلس العلمي الأعلى وبنك المغرب يتبادلان خبراتهما، حيث أن المجلس يقدم لأطر بنك المغرب الإطار الديني والشرعي، وفي نفس الوقت يقوم أطر البنك بتقديم التوجيهات والتوضيحات المرتبطة بالسياسات النقدية لأعضاء المجلس العلمي ليكون المنتوج الجديدة متوافقا مع مقتضيات الشريعة الاسلامية.
وتخوفا من أي ثغرات تنظيمية أو قانونية في بداية التطبيق، فإن بنك المغرب يعمل على وضع تنظيم شامل، وذلك بالتعاون مع المجلس العلمي الأعلى، خاصة مصدر السيولة التي ستخصصها الأبناك لإطلاق مؤسساتها المصرفية الإسلامية بعيدا عن الفوائد.
ولحد الآن لا يزال الانتظار سيد الموقف رغم استعداد المؤسسات البنكية عن استعدادها لإطلاق خدمات التمويل التشاركي، فوالي بنك المغرب أكد على ضرورة انتظار تحسن الظرفية الاقتصادية واستقرار قيمة الدرهم، نظرا للتقلبات التي تعرفها أسعار العملات خلال الأشهر الأخيرة لارتباطه بسعر الدولار الذي بلغ أعلى مستوياته خلال العشر سنوات الأخيرة مقابل تراجع للأورو.
المغرب سيستلهم من التجربة الماليزية والبحرينية في هذا التمويل الاسلامي. ولهذا زار منذ أسابيع وفد من علماء الشريعة في المغرب البحرين، وذلك للاطلاع على تجربة البحرين في مجال خدمات التمويل الإسلامي وأيضا الدور الرقابي والإشرافي لمصرف البحرين المركزي ذات الصلة بقطاع التمويل الإسلامي.
الوفد التقى عدداً من كبار علماء الشريعة في البحرين وهيئات عالمية في مجال التمويل الإسلامي مثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية AAOIFI، والسوق المالية الإسلامية الدولية IIFM ، والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية CIBAFI.
كما التقى الوفد بكبار علماء الشريعة في البحرين في التعرف على «الجوانب العملية للممارسات المعمول بها لضمان الالتزام الشرعي لدى المؤسسات المالية الإسلامية».

أوسي موح لحسن