خبراء‮ ‬يطالبون بتوفير شروط نجاح الأبناك الإسلامية‮ ‬

أثار إطلاق البنوك الرسمية في‮ ‬المغرب جدلا كبيراً‮ ‬في‮ ‬أوساط المصرفيين،‮ ‬الذين أبدوا تخوفهم من هيمنة هذه المؤسسات على السوق المالية،‮ ‬خصوصاً‮ ‬وأن تعاملاتها ستكون مختلفة وغير ربوية مما سيجعل أغلبية المواطنين‮ ‬يتجهون إليها‮.‬
وأعلن والي‮ ‬بنك المغرب أن القطاع البنكي‮ ‬سيعرف توسعا في‮ ‬السنة الجارية في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬تستعد فيه الحكومة للإطلاق الرسمي‮ ‬للتمويل الإسلامي‮.‬
وكانت‮ »‬البنوك التشاركية‮« ‬قد حصلت سنة‮ ‬2010‮ ‬على الترخيص لاقتراح منتوجات مطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية،‮ ‬لكن دخولها لأول مرة في‮ ‬السوق المغربية لاقى نجاحا محدودا بالنظر إلى أن الخدمات المقترحة للشبابيك الإسلامية كانت في‮ ‬أبناك موجودة من قبل،‮ ‬في‮ ‬إطار التنظيمي‮ ‬التشاركي،‮ ‬وكانت تفرض مصاريف عالية جدا وكانت أقل تنافسية‮.‬
وبما أن المصارف الإسلامية تحتاج إلى ‬هياكل عقود وتدبيرا مختلفا للأموال عن ما هو سائد في‮ ‬المنتوجات التقليدية،‮ ‬فإن هناك مطالبة بوضع قانون خاص منظم لها لتنمية القطاع‮.‬
وبعده مباشرة سن قانون للتكافل الإسلامي‮ ‬لأن المصارف تحتاج إلى ‬تأمين،‮ ‬فضلا على ‬تهيئة القانون المنظم للصكوك لكونها وسيلة لتحقيق السيولة النقدية للمصرف على ‬المدى القصير،‮ ‬مقابل ولوج البنوك التقليدية إلى ‬البنك المركزي‮.‬
وأوضح خبراء في‮ ‬المجال أن القروض‮ ‬يجب أن لا تكون موضوع استفادة بزيادة سعر الفائدة وأن لا تكون موضوعاً‮ ‬للتجارة‮. ‬فالمال،‮ ‬بوصفه رأسمال لا‮ ‬يمكن أن‮ ‬يكون إلا وسيلة للتجارة وليس موضوعاً‮ ‬لها،‮ ‬وبالتالي‮ ‬فإن أي‮ ‬فائض ناتج عن المعاملات التي‮ ‬لا تستند على أنشطة تجارية‮ ‬يكون محرما ويدخل في‮ ‬إطار المعاملات البنكية التقليدية‮.
وبناء على ذلك فإن الأبناك مدعوة في‮ ‬هذا الإطار إلى أن تتدخل في‮ ‬كل الأنشطة المدرة للدخل والتحويلات وتسويق الثروة والابتعاد عن الدور التقليدي‮ ‬للأبناك والمتمثل في‮ ‬تقديم خدمات للوساطة المالية‮.‬
ويقترح المشروع ثلاثة أنواع من الأبناك الإسلامية،‮ ‬البنك الإسلامي‮ ‬كمؤسسة مالية مثل البنك الإسلامي‮ ‬والمؤسسة المالية الإسلامية،‮ ‬التي‮ ‬تضم هياكل تقدم خدمات مطابقة للشريعة الإسلامية كشركات الاستثمار والتمويل وشركات الصرف والوسطاء الماليين وشركات الاستشارة المتخصصة في‮ ‬القطاع المالي‮ ‬ومؤسسات تقييم القروض‮.‬
وتخضع هذه المؤسسات في‮ ‬تسييرها لمبادئ الشريعة الإسلامية وللقوانين المنظمة للمؤسسات المصرفية والمؤسسات المشابهة،‮ ‬ولقانون شركات المساهمة ولمدونة التجارة المتطابقة مع الشريعة،‮ ‬وفي‮ ‬كل هذا فهي‮ ‬تخضع للبنك المركزي‮ »‬بنك المغرب‮« ‬في‮ ‬قوانينه الاحترازية‮.‬
وكان من المفروض أن‮ ‬يصادق البرلمان على المشروع المذكور في‮ ‬نهاية‮ ‬2012،‮ ‬لكن الإجراءات المصاحبة لإدخال المنتوج الإسلامي‮ ‬وجعله منافسا مع الحفاظ على مكانة الأبناك الموجودة عطل تبنيه،‮ ‬في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬لايزال فيه هذا المنتوج مسوقا من طرف الأبناك العادية تحت اسم‮ »‬المنتوج البديل‮«.‬