خبراء يطالبون بتوفير شروط نجاح الأبناك الإسلامية

أثار إطلاق البنوك الرسمية في المغرب جدلا كبيراً في أوساط المصرفيين، الذين أبدوا تخوفهم من هيمنة هذه المؤسسات على السوق المالية، خصوصاً وأن تعاملاتها ستكون مختلفة وغير ربوية مما سيجعل أغلبية المواطنين يتجهون إليها.
وأعلن والي بنك المغرب أن القطاع البنكي سيعرف توسعا في السنة الجارية في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة للإطلاق الرسمي للتمويل الإسلامي.
وكانت »البنوك التشاركية« قد حصلت سنة 2010 على الترخيص لاقتراح منتوجات مطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية، لكن دخولها لأول مرة في السوق المغربية لاقى نجاحا محدودا بالنظر إلى أن الخدمات المقترحة للشبابيك الإسلامية كانت في أبناك موجودة من قبل، في إطار التنظيمي التشاركي، وكانت تفرض مصاريف عالية جدا وكانت أقل تنافسية.
وبما أن المصارف الإسلامية تحتاج إلى هياكل عقود وتدبيرا مختلفا للأموال عن ما هو سائد في المنتوجات التقليدية، فإن هناك مطالبة بوضع قانون خاص منظم لها لتنمية القطاع.
وبعده مباشرة سن قانون للتكافل الإسلامي لأن المصارف تحتاج إلى تأمين، فضلا على تهيئة القانون المنظم للصكوك لكونها وسيلة لتحقيق السيولة النقدية للمصرف على المدى القصير، مقابل ولوج البنوك التقليدية إلى البنك المركزي.
وأوضح خبراء في المجال أن القروض يجب أن لا تكون موضوع استفادة بزيادة سعر الفائدة وأن لا تكون موضوعاً للتجارة. فالمال، بوصفه رأسمال لا يمكن أن يكون إلا وسيلة للتجارة وليس موضوعاً لها، وبالتالي فإن أي فائض ناتج عن المعاملات التي لا تستند على أنشطة تجارية يكون محرما ويدخل في إطار المعاملات البنكية التقليدية.
وبناء على ذلك فإن الأبناك مدعوة في هذا الإطار إلى أن تتدخل في كل الأنشطة المدرة للدخل والتحويلات وتسويق الثروة والابتعاد عن الدور التقليدي للأبناك والمتمثل في تقديم خدمات للوساطة المالية.
ويقترح المشروع ثلاثة أنواع من الأبناك الإسلامية، البنك الإسلامي كمؤسسة مالية مثل البنك الإسلامي والمؤسسة المالية الإسلامية، التي تضم هياكل تقدم خدمات مطابقة للشريعة الإسلامية كشركات الاستثمار والتمويل وشركات الصرف والوسطاء الماليين وشركات الاستشارة المتخصصة في القطاع المالي ومؤسسات تقييم القروض.
وتخضع هذه المؤسسات في تسييرها لمبادئ الشريعة الإسلامية وللقوانين المنظمة للمؤسسات المصرفية والمؤسسات المشابهة، ولقانون شركات المساهمة ولمدونة التجارة المتطابقة مع الشريعة، وفي كل هذا فهي تخضع للبنك المركزي »بنك المغرب« في قوانينه الاحترازية.
وكان من المفروض أن يصادق البرلمان على المشروع المذكور في نهاية 2012، لكن الإجراءات المصاحبة لإدخال المنتوج الإسلامي وجعله منافسا مع الحفاظ على مكانة الأبناك الموجودة عطل تبنيه، في الوقت الذي لايزال فيه هذا المنتوج مسوقا من طرف الأبناك العادية تحت اسم »المنتوج البديل«.