لشكر : استنجدنا بالتحكيم الملكي بعد حملة انتخابية سابقة لأوانها استعملت فيه الرموز والمقدسات

منهجية تحضير الانتخابات معيبة، والحكومة تمارس التضليل وتغليط الرأي العام
AHDATH.INFO- مكتب الرباط: أوسي موح لحسن
بعد استقبال مستشاري جلالة الملك وعلى رأسهم فؤاد عالي الهمة وعبد اللطيف المنوني لقادة أحزب المعارضة يوم الجمعة المنصرم، خرج إدريس لشكر الكاتب الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في ندوة صحافية يوم أمس الأربعاء لتقديم التوضيحات للصحافة وشرح دواعي الاستقبال وأسباب طلب التحكيم الملكي.
وحول حيثيات استقبال مستشاري الملك، أوضح إدريس لشكر «لم نقدم أي طلب لجلالة الملك لاستقبالنا كأحزاب معارضة ولا لأي من مستشاريه، بل أرسلنا لجلالته مذكرة واستجاب فورا لها»، مضيفا «لقد توجهنا الى جلالته الملك باعتبار دوره التحكيمي». وأضاف الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي «لقد تداولنا في الآمر عندما قال رئيس الحكومة إن حياته مهددة وأنه مستعد للشهادة» وأيضا «عندما بدأ حملة انتخابية سابقة لأوانها استعمل فيه الرموز والمقدسات التي كانت سببا في الغاء المجلس الدستوري لنتائج الاقتراع بعد من الدوائر»، وهو حسب ادريس لشكر ما «لا يستقيم الا
بالتوجه الى جلالة الملك باعتباره رئيس الدولة وضامن المؤسسات»،.
وقال لشكر إنه «في ممارسة مؤسساتية جديدة استجاب لنا فورا بعد 24 ساعة من ارسالها وأمر مستشاريه بالتداول معنا وأخبرونا أن جلالته بعد الاطلاع عليها في صبيحة نفس اليوم أمر باستقبالنا».
وعن أسباب طلب التحكيم الملكي قال إدريس لشكر «إن ما يقوم به رئيس الحكومة هو تهديد للاختيار الديمقراطي»، مضيفا أن «اللجوء الى جلالة الملك هو في صلب الملكية البرلمانية كما الحال في بريطانيا» مشيرا أنه «كما أن هناك حكومة جلالته فهناك معارضة جلالته، وأن لا توازن في الملكية البرلمانية بدون وجود توازن بين المعارضة والأغلبية»، معتبرا أن « حقوق المعارضة تراجعت في عهد الحكومة الحالية عما كانت عليه قبل ديتور 2011».
وأكد لشكر على اللجوء الى كافة كل الوسائل القانونية ومنها الطعن الدستوري في القوانين الانتخابية، بل لوح الى الما أسماه «الطعن السياسي في الانتخابات إدا لم يتم الاستجابة لمطالب المعارضة واشراكها الحقيقي في التحضير للاستحقاقات المقبلة». ونفى أن تكون المعارضة تمارس الإبتزاز أو أنها تسعى لفرض ديكتاتورية الأقلية».
وقال إدريس لشكر إنه «عكس ما تدعيه الأغلبية كنا حريصين على أن تعقد الانتخابات في وقتها المحدد ونحن على استعداد لخوضها» ، موضحا أن حزبه عقد حوالي 60 مؤتمرا اقليميا لحد الآن وهو يحضر لعقد 15 مؤتمرا متبقي»، وتساءل لشكر قائلا «من له مصلحة في التأجيل؟ ومن من الأحزاب المتحالفة معهم ليس مستعدا للانتخابات؟»، ورمي بالكرة في مرمي الأغلبية الحكومية بالتأكيد أن المعارضة مستعدة للاستحقاقات المقبلة عكس بعض أحزاب الأغلبية الحكومية.
واعتبر لشكر أن الحكومة وأغلبيتها تحرص على التضليل وتغليط الرأي العام بالادعاء أنها المعارضة هي التي طالبت بتأجيل الانتخابات، مضيفا «إنه حتى لو كانت الانتخابات في شهر يونيو كما كان مقررا لما أمكن ذلك،»، وقال إن «داخل مكونات الحكومة ليس هناك اتفاق بين الأحزاب مثلا حول القانون المنظم لهيئة الناخبة لرجال الأعمال ولا تم الاتفاق حول كيفية تسجيلهم، ولم يتفقوا بعد على كيفية تحديدها وأنه حتى وإن تم ذلك فلابد أن يمر القانون على المجلس الحكومي والمجلس الوزاري ثم مجلس النواب ومجلس المستشارين»
وذكر لشكر بأن « هذه الحكومة بعد دستور 2011 كان عليها أن تحضر للاستحقاقات المتبقية لأن الحكومة السابقة أي حكومة عباس الفاسي استجابة للرأي العام ولانتظارات الشارع حضرت للانتخابات السابقة لأوانها بقوانينها ووضعت كل القوانين بمنهجية تشاركية وتمت المصادقة عليها بالإجماع»، لكنه يؤكد أنه «منذ ذلك التاريخ الي يومنا هذا، عندما طرحنا كمعارضة وحزب الاتحاد الاشتراكي بأنه لابد من التحضير للانتخابات وأنه لم يتبق سوى سنة، بدأت الحكومة تتحدث عن الإنتخابات»، موضحا أن المعارضة أكدت «حينها أن المنهجية التي اتبعتها الحكومة كانت منهجية معيبة
وبعيدة عن منهجية دستور 2011 حيث غيبت المنهجية التشاركية».
وعاب ادريس لشكر عدم أخد الحكومة مطلب احداث اللجنة المستقلة للانتخابات مأخد الجد وأيضا رفضها مراجعة اللوائح التي اعتبرها رئيس الحكومة من قبل فاسدة لكنها أصبحت الآن جيدة ولا تتطلب الا التنقيح
»، وأشار أن الفساد في نظر رئيس الحكومة هو فقط في الآخر بدليل أن هناك من شيطنهم في طنجة وحين التحقوا بحزبه أصبحوا ملائكة».
وأضاف لشكر أن جلالة الملك أصدر ظهائر لابعاد المساجد عن السياسية، ،اعتقدنا أن تطبيقها سيكون بفصل يوم الاقتراع عن يوم الجمعة، وهو ما اقترحناه ، لكن الاقتراح تم رفضه».
وانتقد ادريس لشكر خرجان ابن كيران وقال إنه «يخلط فيها الصفة التي يتحدث بها، فأحيانا يتحول الى داعية باسم التوحيد والاصلاح»، وتارة يتحرك بصفته أمين عام حزب العدالة والتنمية ويخلطها بصفته رئيس الحكومة الذي يتحرك بأموال دافعي الضرائب».
وأشار لشكر أن ما يرد على سان رئيس الحكومة ينطبق عليه القانون الجنائي ويفيذ السب والقذف»، مضيفا « عندما نخرج في تجمعاتنا لا نقول له نحن أنه شفار وفاسد»، وذلك في إشارة الى قضية مطبعة الحزب التي قال لشكر حولها «ألا يستدعي ذلك المتابعة»، مؤكدا أن «ما يرد على لسان رئيس الحكومة يستدعي منا آن نتوجه الى القضاء»، وفي هذا الصدد أوضح أن حزبي الأصالة والمعاصرة والإستقلال توجها للقضاء ودن أن يتم تحريك المتابعة لأن وزيره في العدل رفض ذلك في غياب محكمة خاصة لمحاكمة الوزراء عن الأفعال الصادرة عنهم عندما يرتكبون فعلا جرميا».
قبل أن يخرج إدريس لشكر الي الصحافة أصدر حزبه بلاغا للمكتب السياسي نبه فيه الى ما أسماه «استمرار التجاوزات والممارسات اللامسؤولة التي تؤثر على السير المؤسساتي في بلادنا»، مضيفا أن «بلادنا في مرحلة دقيقة للتحضير للاستحقاقات الانتخابية وما تعرفه من شد وجذب يتطلب من رئيس الحكومة في إطار الصلاحية المنوطة به أن يتحمل مسؤوليته من موقعه المؤسساتي التدبيري العام وأن يتفادى وضع هذا الموقع رهن مؤسسته الحزبية»، كما ثمن المكتب السياسي الاستجابة الفورية لجلالة الملك بخصوص المذكرة التي رفعتها أحزاب المعارضة الى جلالته، واعتبر تكليف
جلالته بتكليف مستشاريه الى الانصات الى قادة هذه الأحزبا مؤشر لعل سياسي جديد.
شارك هذا الموضوع:
* اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)
* شارك على فيس بوك (فتح في نافذة جديدة)
* اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)