القيادات الحزبية في فرق المعارضة بالبرلمان تنسحب من جلسة لمناقشة القوانين المطروحة

أعلنت القيادات الحزبية في فرق المعارضة بالبرلمان عن انسحابها من جلسة تقديم مناقشة كل القوانين المطروحة، أمس، في نقطة نظام تقدم بها رئيس الفريق الاشتراكي إدريس لشكر باسم المعارضة إثر بداية اجتماع للجنة الداخلية حضره وزير الداخلية محمد والوزير المنتدب الشرقي الضريس لتقديم مشروع قانون متعلق بالجهات.
وعبرت المعارضة، في ندوة صحفية عقدتها بمقر البرلمان، عن تخوفها وفزعها من نوايا الحكومة في الحوار المطروح في غياب كل المؤشرات في حوار جدي يعطي للمعارضة دورها الذي يكفله لها الدستور من أجل عمل سياسي متكافئ ومنتج للعمل المؤسساتي المبني على القوانين والمساطر الكفيلة بتفعيل ذلك.
وقال رئيس الفريق الاشتراكي إدريس لشكر في نقطة نظام تقدم بها أمام لجنة الداخلية بحضور الحكومة، أنه كان من المتفق عليه أن تكون هذه الجلسة مفتوحة في وجه وسائل الإعلام لكن وقعت المفاجأة بمنع الصحفيين من ولوج القاعة المغربية بمجلس النواب، مؤكدا أن الحكومة تعاملت -بكل أسف- باستخفاف ولا مبالاة في منهجية معيبة ومستمرة في رفض كل الآراء والمقترحات الصادرة عن المعارضة في ما يخص الإشراف عن الانتخابات والتحضير لها، مضيفا أنه فضلا عن هذه المنهجية التي تدعو إلى القلق والتشكيك فإن الحكومة تتعامل بمنطق الازدواجية في تنزيل الدستور، ذلك أنه في الوقت الذي ينص الباب التاسع منه على أن هناك قانونا تنظيميا يحدد شروط تدبير الجماعات الترابية، فإن الحكومة أصرت على توزيع هذه الترابية على ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية في ضرب واضح لدستور، ولكن عندما أرادت تقديم هذه المشاريع للمؤسسة التشريعية أصرت على تقديمها دفعة واحدة وهذا هو عين الازدواجية في التعامل مع الدستور.
ومن جهة أخرى أضاف رئيس الفريق أن الحكومة فاجأت المعارضة بإحداث ما سمي باللجنة المركزية في تتبع الانتخابات دون تبين مرتكزها القانوني، متسائلا في هذا الصدد هل في هذه اللجنة المركزية تحدث في إطار القانون أم في إطار السلطة التنظيمية للحكومة، مبديا تعجبه من هذا التراجع الكبير الذي لم يسجل حتى في سنوات الرصاص.
ونقل لشكر كل هذه النقط الى الندوة الصحفية لمشاركة الإعلام مهازل الحكومة، مضيفا أن الحكومة فاجأت المعارضة بإصدار مراسيم تحدد يوم الجمعة كيوم للاقتراع، دون مبالاة لموقف الأحزاب ومبرراتها في تحديد يوم غير الجمعة كيوم للاقتراع، متسائلا: ما الضرر في نقل يوم الاقتراع الى يوم الثلاثاء أو يوم الاربعاء من نفس الأسبوع؟ واعتبر ذلك ضربا واضحا للظهير الشريف الذي ينص على إبعاد الشأن الديني والمساجد من كل عمل سياسي.
وقالت رئيسة الأصالة والمعاصرة جوابا عن أسئلة الصحفيين التي ارتبطت بموعد الانتخابات ومدى تأثير هذا الانسحاب ، إن الحكومة أصبحت تستغل نفوذها بشكل سافر وواضح، مشيرة الى المغالطات التي يروج لها رئيس الحكومة خصوصا حول المسيرة المليونية النسائية التي خرجت فيها القوى الحية الديموقراطية، مؤكدة على رفضها لكل أشكال التسويف والتجاوز والإقصاء الذي يمارسه رئيس الحكومة في حق المرأة المغربية. كما أشارت رئيسة الفريق إلى الحملة السابقة لأوانها التي ينخرط فيها رئيس الحكومة وحزبه والتي تعد خرقا سافرا وغير مقبول.
وفي إطار توضيحها للخطوة، أكدت ميلودة حازب أن الحكومة تستحوذ على الحوار السياسي واعتمدت مقاربة تقنية محضة عقيمة.
وأكد نورالدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب أن فرق المعارضة لن تقبل بأن تصبح المؤسسة التشريعية مكتبا للتسجيل فقط، كما لن تقبل بأن تصبح المعارضة أداة في يد الحكومة تتحكم فيها وفق أهوائها، مضيفا أن الدوافع الكامنة وراء الانسحاب من اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، تعزى أساسا إلى إجهاز الحكومة على حقوق المعارضة وعدم تبني المقاربة التشاركية التي أسست لها الوثيقة الدستورية. كما أكد أنه وعلى عكس ما تروج له الحكومة وأغلبيتها النيابية، فإن أحزاب المعارضة جاهزة لإجراء الانتخابات اليوم قبل غد ولا ينتابها أي تخوف حول نتائجها، غير أن ما يشغل بالها بالفعل هو إصرار الحكومة على تفويت فرصة التفعيل السليم لمقتضيات الدستور في ما يتعلق بورش الجهوية الموسعة، بما هي مدخل أساسي للحكم الذاتي وما يقتضيه من آليات ناجعة لجعله رافعة أساسية للتنمية والحكامة الجيدة. وقال الشاوي بلعسال رئيس الفريق النيابي لحزب الاتحاد الدستوري ، في معرض تدخله، إن الشعب المغربي ينتظر أن تكون الاستحقاقات الانتخابية المقبلة فاصلة وتقطع مع عهد التحكم والإرضاءات، وهو ما لا يمكن أن يتأتى في غياب مقاربة تشاركية حقيقية تفصل فيها الحكومة بين إشرافها السياسي على الانتخابات ونتائجها، معتبرا أن ما فاه به رئيس الحكومة بالأمس في تجمع حزبي، يعتبر حملة انتخابية سابقة لأوانها.
الى ذلك علقت الأغلبية اجتماع لجنة الداخلية من أجل التشاور.