الدارالبيضاء: توقيع الميثاق الاجتماعي الجهوي ثلاثي الأطراف

تم، مساء أمس الجمعة بالدار البيضاء، توقيع الميثاق الاجتماعي الجهوي ثلاثي الأطراف لجهة الدار البيضاء الكبرى الذي يروم تشجيع المفاوضة الجماعية وإبرام الاتفاقية الجماعية على المستوى الجهوي.
وقد تم التوقيع على هذا الميثاق بين والي جهة الدار البيضاء الكبرى خالد سفير، وممثل عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب وممثلين عن نقابات كل من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بحضور الكاتب العام لوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية.
ويهدف هذا الميثاق، الذي يندرج في إطار تفعيل مضامين الخطاب الملكي التاريخي بتاريخ 13 أكتوبر 2013 بجعل الدار البيضاء قطبا اقتصاديا دوليا، إلى تشجيع الوساطة الاجتماعية بين الشركاء الاجتماعيين.
كما تتعهد الأطراف، بموجب هذا الميثاق، بدعم المبادرات المحلية في التشغيل، وحماية الحقوق الأساسية في الشغل وعلى رأسها الحقوق والحريات النقابية، بالإضافة إلى نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية للمقاولات، وترسيخ ثقافة احترام البيئة، وبناء علاقات مهنية متطورة، علاوة على تقوية مردودية وتنافسية المقاولة على المستوى الجهوي.
كم يلتزم الموقعون على الميثاق، بصفتهم فاعلين أساسيين في الحقل الاجتماعي على مستوى الجهة، بالعمل، سويا، على خلق مناخ اجتماعي ملائم لتشجيع الاستثمار، وتوفير الظروف الملائمة لتنشيط التنمية الاقتصادية، وخلق فرص الشغل، فضلا عن تطوير المقاولة على مستوى الجهة.
وأبرز الميثاق، في هذا السياق، أن الأطراف الثلاثة عملت، بشكل مشترك، مع جميع الشركاء، والمتدخلين الجهويين من أجل النهوض بالجهة رغبة في تسهيل وتفعيل عمل اللجنة الجهوية لتحسين مناخ الأعمال، والتي تضم بين مكوناتها لجينة تحسين المناخ الاجتماعي بالمؤسسات الاقتصادية.
وتتضمن مكونات هذا الإطار، الذي يوجد على رأسه لجنة للقيادة، لجنة العلاقات المهنية ولجنة التشغيل، ولجنة المساواة المهنية ومحاربة تشغيل الأطفال، ولجنة الصحة والسلامة المهنية والحماية الاجتماعية، ولجنة البحث والتكوين.
ومن بين المشاريع المهمة التي تسعى الأطراف إلى تحقيقها، حسب الميثاق، هناك إحداث مشروع مرصد اجتماعي جهوي لتتبع وتجميع المعطيات المتعلقة بعالم الشغل، والملتقى الجهوي السنوي للمفاوضات الجماعية الذي سيعمل على تنظيم حفل توقيع اتفاقيات الشغل الجماعية.
ويشمل حفل توزيع الجوائز، حسب الأطراف الموقعة، جائزة أحسن مقاولة للسنة، وجائزة أحسن لجنة السلامة وحفظ الصحة للسنة، بالإضافة إلى جائزة أنشط جمعية في مجال محاربة تشغيل الأطفال وحماية الأجير الحدث، وجائزة أحسن بحث جامعي في مجال الشغل والتشغيل، وجائزة المسؤولية الاجتماعية للمقاولة، علاوة على مجموعة من الجوائز الأخرى.
شارك هذا الموضوع:
* اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)
* شارك على فيس بوك (فتح في نافذة جديدة)
* اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)