ميثاق اجتماعي بين 'الباطرونا' والمركزيات النقابية يؤسس لتعاقدات جديدة

احتفالات فاتح ماي

تخلد الطبقة العاملة غدا الأربعاء (فاتح ماي)، عيد الشغل وأهم ما يميز احتفالات هذه السنة هو التوقيع على الميثاق الاجتماعي بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ومركزية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في انتظار توقيع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، بعد إدخال تعديلاتهما على الميثاق.
يؤكد نقابيون أن هذا الميثاق لا يدخل في إطار الحوار الاجتماعي، بل هو تنفيذ لاتفاق سابق بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية. وهي سابقة في تاريخهما.
ويروم الميثاق تعزيز التشاور وتعميق التفكير حول آليات وقواعد حق الإضراب، مع احترام الحرية النقابية وحرية العمل، بغية بناء علاقات اجتماعية جديدة، وخلق تعاقد اجتماعي جديد عادل، من حيث الحقوق والواجبات بين كافة الأطراف المعنية.
وتأتي هذه المبادرة، المستلهمة من الإرادة الملكية ومن الرغبة في تجسيد أهداف السياسات الاجتماعية الخلاقة، التي بادر بها جلالة الملك من أجل اعتماد تعاقد اجتماعي جديد، كتتويج للحوار المباشر الذي بادر به الاتحاد مع النقابات الأكثر تمثيلية، بغية تطوير تنافسية حقيقية للمقاولة المغربية في جو تسوده الثقة والطمأنينة والروح الوطنية.
وتعهدت الأطراف، حسب نسخة من الميثاق الاجتماعي، بالانخراط ضمن هذه الرؤية الجديدة، من أجل إنشاء نموذج اجتماعي جديد، حيث يصبح الحوار المباشر الفعلي الدائم قاعدة التحول الاقتصادي والاجتماعي.
وحتى يجري تطبيق الميثاق الاجتماعي للتنافسية المستدامة، تقرر إنشاء لجنة متابعة تنفيذية، وأربع لجن تقنية، وستقترح هذه اللجن أهدافا وجدول أعمال اجتماعي وجدولا زمنيا.
والتزمت الأطراف الموقعة، بالعمل ضمن أفق توافقي على إعداد مخطط للتقدم الاقتصادي، من خلال تقديم حلول ملموسة في أربعة مجالات٬ تتمثل في الوقاية من النزاعات وتدبيرها٬ والحوار الاجتماعي وتشجيع حقل الاتفاقيات الجماعية٬ والمطابقة الاجتماعية لعلاقات وظروف العمل٬ علاوة على النهوض بالشغل والتنافسية.
وتهم الوقاية من النزاعات وتدبيرها، على الخصوص، مواصلة التشاور وتعميق التفكير في ميكانيزمات وقواعد ممارسة حق الإضراب، مع احترام الحريات النقابية وحرية العمل٬ فيما ينص الحوار الاجتماعي وتشجيع حقل الاتفاقيات الجماعية على العمل على تشجيع ثقافة الحوار الاجتماعي المباشر كحاجة يومية من أجل أداء فائق مستدام للمقاولة.
أما المطابقة الاجتماعية لعلاقات وظروف العمل فتتوخى تحسيس الفاعلين الاقتصاديين، وتشجيعهم على احترام مقتضيات مدونة العمل٬ وتشجيع التأهيل القانوني لعلاقات الشغل داخل المقاولة٬ واحترام مجمل الفاعلين لشروط الوقاية من المخاطر المهنية، وتطبيق معايير البيئة والسلامة والصحة في الشغل.
ويقتضي النهوض بالشغل والتنافسية إرساء مشتركا للشروط الضرورية الكفيلة بالنهوض بتنافسية المقاولة المغربية مع احترام حقوق اليد العاملة٬ وتفعيل آليات النهوض بالشغل والقدرة على الحصول على الشغل لفائدة الشباب والأشخاص في حالة إعاقة٬ والالتزام بإطلاق صيغ جديدة للشغل في إطار مرونة مسؤولة ومتفق عليها بين الشركاء٬ والعمل على أن يصبح التكوين المستمر مؤهلا حقيقيا للتنمية الاقتصادية والترقية الاجتماعية٬ وخلق ظروف أفضل للتعاون مع صندوق الضمان الاجتماعي والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، ومكتب التأهيل المهني وإنعاش الشغل٬ وذلك لخلق مناهج فعالة خلال فترة إدماج العمال الباحثين عن العمل.
وكانت مريم بنصالح، رئيسة الاتحاد، أبرزت أن هذا الميثاق الاجتماعي يعكس الانخراط القوي للاتحاديين في جهود ضمان تنافسية مستدامة للمقاولات في إطار حوار ثنائي مباشر٬ مؤكدة أن الجانبين تحذوهما إرادة مشتركة في إعطاء دينامية قوية للاقتصاد الوطني لرفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المغرب.
كما يهدف هذا الميثاق أساسا٬ تضيف بنصالح٬ إلى ضمان حرية العمل وتقنين الحق في الإضراب في إطار الحرية النقابية، وإرساء مناخ سليم وتشاركي في الحياة الاقتصادية للمملكة.