عقد اجتماعي جديد بين الباطرونا والشغيلة

وقع الاتحاد المغرب للشغل والاتحاد العام لمقاولات المغرب، صباح أمس الاثنين، بالدار البيضاء،على ميثاق اجتماعي من شأنه تأمين قدرة تنافسية حقيقية للمقاولات داخل مناخ تسوده الثقة والسكينة والوطنية الصادقة. وجاء هذا القرار، حسب ما أعلن عنه الطرفان في لقاء احتضنه مقر الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، اعتبارا لعدة عوامل مؤثرة حددها الطرفان في « التطبيق السيء للعولمة وآثار ذلك على المقاولة المغربية وعلى استقرار الشغل والعلاقات الاجتماعية، ووجود رهانات اقتصادية واجتماعية حيوية من الضروري رفعها لبناء شراكة متينة ومثمرة بين أرباب العمل وممثلي الشغيلة تمهد الطريق لبناء علاقات اجتماعية جديدة في أفق انشاء عقد اجتماعي جديد عادل في الحقوق والواجبات والحقوق بالنسبة للأطراف المعنية» .
ويتعهد الطرفان، بموجب الميثاق الذي وقعته مريم بنصالح رئيسةالاتحاد العام لمقاولات المغرب وميلودي موخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل ، الانخراط ضمن هذه الرؤيا الجديدة من اجل إنشاء نموذج اجتماعي يصبح فيه الحوار المباشر الفعلي والدائم هو قاعدة التحول الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع .
ولبلوغ ذلك، قرر الطرفان إنشاء لجنة متابعة تنفيذية وأربع لجن تقنية، والعمل، ضمن أفق توافقي، على إعداد مخطط للتقدم الاقتصادي من خلال تقديم حلول ملموسة في مجالات الوقاية من النراعات وتدبيرها، والحوار الاجتماعي وتشجيع حقل الاتفاقية الجماعية ، والمطابقة الاجتماعية لعلاقات وظروف العمل ، والنهوض بالشغيلة والتنافسية .
فبخصوص الوقاية من النزاعات وتدبيرها، قرر الاتحادان مواصلة التشاور وتعميق التفكير في ميكانيزمات وقواعد ممارسة حق الإضراب مع احترام الحريات النقابية وحرية العمل، وإقرار أسلوب فعال في منظومة تدبير نزاعات الشغل على المستوى الجهوي لتحسين أمثل لفعاليتها، بالإضافة إلى تفعيل آليات تدبير النزاعات داخل المقاولات المغربية عبر تقديم مقترحات قوانين إلى البرلمان.
وفي ما يتعلق بالحوار الاجتماعي وتشجيع حقل الاتفاقات الجماعية، قرر أرباب المقاولات وممثلو الشغيلة تشجيع ثقافة الحوار الاجتماعي المباشر كحاجة يومية وتشجيع وضع اتفاقات جماعية تعطي الأولوية لحقل الاتفاقات الجماعية وإقرار سلم اجتماعي وتعزيز نظام الحماية الاجتماعية وإطلاق تدابير جديدة وملائمة للتغطية الاجتماعية المكملة.
وبخصوص المطابقة الاجتماعية لعلاقات وظروف الشغل ينص الاتفاق على احترام أرباب العمل لمدونة الشغل وشروط ومستلزمات الوقاية من المخاطر المهنية وتطبيق معايير البيئة والسلامة والصحة في الشغل.
وأخيرا، فيما يتعلق بالشغل والتنافسية، قررت الباطرونا والشغيلة إرساء الشروط الضرورية الكفيلة بالنهوض بتنافسية المقاولة المغربية مع احترام حقوق اليد العاملة وتفعيل اليات النهوض بحقوق الشغل والقدرة على الحصول على الشغل لفائدة الشباب والأشخاص في حالة إعاقة، وخلق ظروف أفضل للتعاون مع صندوق الضمان الاجتماعي والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ومكتب التأهيل المهني وإنعاش الشغل .
وكان الاتحاد العام لمقاولات المغرب والاتحاد المغربي للشغل قد وقعا شهر أكنوبر الماضي على اتفاقية تتعلق بإحداث إطار توافقي لنظام الوساطة الاجتماعية في النزاعات داخل المقاولات.
ونصت هذه الاتفاقية على خلق لجنة مشتركة بين الطرفين تتكون من أربعة أعضاء تعنى بالوساطة أثناء نشوب النزاعات الاجتماعية واقتراح المبادرات لإدارة النزاعات بشكل توافقي. ويرأس اللجنة المشتركة عضو من الاتحاد المغربي للشغل فيما يتكلف عضو من الاتحاد العام لمقاولات المغرب بأمانتها العامة.