الوزيران الشوباني وسمية بنخلدون يخرجان عن صمتهما ويهاجمان شباط

أخيرا يخرج الوزيران اللذان حيكت حولهما قصة الغرام الشهيرة عن الصمت ليكذبا كل ما جاء فيما تداولته الألسن ووسائل الاعلام، ويوجها مدفعيتهما دفاعا عن «الشرف» في وجه حميد شباط زعيم حزب الاستقلال.
الحبيب الشوباني الوزير الملكف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني وصف اتهامات شباط ب«غزوة الإفك». وقال الشوباني في تدوينة «‎في مقابل هذه الصورة من القوة والتلاحم والإشعاع ، كانت غزوة الإفك محاولة بائسة لنسف وطمس مفاعيل هذا اللقاء التاريخي والتشويش على آثاره المدمرة لخصوم الإصلاح وطنيا وامتداداتهم المتلاشية محليا بعد عقود من الهيمنة والتحكم. غزوة بئيسة بغالبية الحشد المأجور كما هي العادة ، بئيسة بالقذف والافتراء والتشهير كما هي العادة ، بئيسة بالقبح الذي ألبسته رداء لزعماء لو انشغل الناس بحياتهم الخاصة وجعلوها مادة للخطاب لماتت السياسة وشبعت موتا منذ سنين !
غزوة الإفك هذه دليل آخر على أن المنافسة في سنة انتخابية ،كما يفهما شباط ، لا حدود فيه ولا ضوابط للخطابالسياسي.. سنة يبدو أن اتهاما سابقا لرئيس الحكومة بالعلاقة مع المخابرات الاسرائيلية والعلاقة مع داعش ستكون مجرد لعب أطفال !
أما نحن المعنيون بالإفك حاليا .. والآتون لاحقا .. فمنهجنا واضح لن نحيد عنه ولن تزل أقدامنا عن صراطه أبدا».
وأضاف الشوباني في إشارة إلى مقاضاة شباط «‎آن الأوان لنفعل دور القضاء لمواجهة "الإفك الشباطي الممنهج" من أجل المساهمة في حماية المجال السياسي من انحرافات المنحرفين .. وضلالات الضالين.. وإفك الأفاكين
».
بدورها وفي تدوينة على الفيسبوك قالت سمية بنخلدون الوزيرة المنتدبة في التعليم العالي بأن قضية طلاقها «لا علاقة لأي طرف ثالث في الموضوع».
وقالت بنخلدون «خلافا للحقيقة، وفي انتهاك سافر لأخلاق الاسلام وتقاليد الشعب المغربي العريقة في احترام حرمات الأسر والحياة الخاصة للأفراد، خاض السيد حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال في موضوع انفصالي عن طليقي، وشحن الموضوع بكثير من الإفك والزور وجعله موضوع خطاب يفترض انه سياسي يتوجه للمواطنين فيما يعنيهم ويعني الشأن العام.
وبهذه المناسبة أؤكد أن انفصالي عن طليقي نتيجة طبيعية بعد تعذر استمرار الحياة الزوجية. وهذا الموضوع معروف لدى أسرتي وعائلتي كما لدى عائلة طليقي مند سنين. وأسباب انفصالي ذاتية تهمني وتهم طليقي فقط ولا علاقة لأي طرف ثالث في الموضوع خلافا للإدعاء المغرض.
وبناء عليه، أعبر عن أسفي لما آل إليه الخطاب السياسي من انحطاط وانحدار لم يعد معه أي احترام لأي ضوابط أخلاقية أو أعراف مغربية أصيلة، تميز بين المجال العام والمجال الخاص».
شارك هذا الموضوع:
* اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)
* شارك على فيس بوك (فتح في نافذة جديدة)
* اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)