التبادل التجاري بين المغرب وروسيا يرتفع الى 2,2 مليار دولار

أكد الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية محمد عبو، الاثنين بمدينة سان بترسبورغ، أن المغرب يعتبر أحد أكبر الشركاء التجاريين لروسيا في إفريقيا والشرق الأوسط.
وأضاف عبو، في ندوة نظمها المركز المغربي لانعاش الصادرات "المغرب تصدير"، بمناسبة زيارة لبعثة من رجال أعمال مغاربة لروسيا يمثلون قطاعات متعددة حول موضوع "العلاقات الاقتصادية بين المغرب وروسيا"، أن التبادل التجاري بين المغرب وروسيا شهد في العشرية الأخيرة نموا كبيرا حيث انتقل من 780 مليون دولار سنة 2003 إلى أزيد من 2,2 مليار دولار سنة 2013.
وقال الوزير إن واردات المغرب من روسيا ارتفعت من 703 مليون دولار في عام 2003 إلى ما يقارب 2 مليار دولار سنة 2013، كما عرفت الصادرات المغربية الى روسيا تطورا، حيث ارتفعت من 76 مليون دولار سنة 2003 إلى 278 مليون دولار سنة 2013، موضحا في هذا الصدد أنه بالرغم من ذلك فإن بنية التبادل التجاري بين البلدين لاتزال تتسم بضعف في تنويع المنتوج والتركيز على عدد محدود من المواد.
وسجل الوزير أنه على الرغم من نمو التدفقات التجارية بين البلدين بالنظر الى المؤهلات التي يتوفر عليها "يجب على الطرفين بذل المزيد من الجهود لتعزيز وتنويع التبادل التجاري".
وأضاف أن لقاء اليوم بين رجال الأعمال المغاربة ونظرائهم الروس يسعى لتحقيق هذا الهدف، معبرا عن اقتناعه بأن مثل هذه المبادرات ستسهم في بناء شراكات تجارية ناجحة.
وفي هذا الصدد، أبرز عبو أن الإطار القانوني الذي يحكم العلاقات التجارية بين البلدين لا يزال محدودا للغاية، على الرغم من جهود الجانبين لتعزيز التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات بما في ذلك الصيد البحري والنقل الجوي والبحري.
وفي هذا الاطار، ذكر الوزير بأشغال الدورة الخامسة للجنة المشتركة المغربية الروسية التي انعقدت في الرباط في 2014، والتي قرر فيها البلدان تصحيح هذا الوضع وتعزيز الإطار القانوني من خلال إطلاق مفاوضات من أجل إبرام اتفاق اطار حول التجارة والاستثمار وذلك بهدف دراسة السبل والوسائل الكفيلة بالدخول في مشاورات مشتركة لإبرام اتفاق للتبادل الحر.
وقال إن المغرب وروسيا اتفقا على إحداث مجموعة عمل مشتركة حول التجارة والاستثمار لبدء المشاورات الثنائية الأولية للتفاوض حول الاتفاقيات التي تهم التجارة والاستثمار، مبرزا أنه سيتم قريبا اعتماد مذكرة تفاهم لإحداث هذه المجموعة عبر القنوات الدبلوماسية.
وعلاوة على ذلك، يضيف الوزير، يتم أيضا تشجيع الطابع المؤسساتي لعلاقات التعاون بين الهيئات المعنية بإنعاش الصادرات والاستثمار في كلا البلدين، موضحا أن هذا اللقاء يشكل مناسبة للمساهمة في تعزيز العلاقات التجارية الثنائية.
وتقوم بعثة من رجال أعمال يمثلون قطاعات متعددة بزيارة إلى سان بترسبورغ وكزان وموسكو من أجل استكشاف مؤهلات هذه المدن في قطاعات الصناعات الغذائية والنسيج، وأيضا تعزيز الصادرات إلى روسيا.
وحسب "مغرب-تصدير"، فإن برنامج زيارة البعثة الاقتصادية التي يقودها السيد عبو، والتي تنظم بالتعاون مع الجمعية المغربية للمصدرين، يشمل تنظيم لقاءات حول المبادلات الاقتصادية بين المغرب وروسيا، وندوات حول السوق الروسية ومختلف قطاعات الصناعات الغذائية (المنتوجات الطازجة، المنتوجات المصنعة ومنتوجات البحر) والنسيج، وكذا لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال وفاعلين حكوميين وزيارات ميدانية لكل مدينة.
وتأتي هذه البعثة، التي يشارك فيها ممثلو 30 مقاولة، بعد نجاح خمسة لقاءات أخرى سابقة (لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من جهة وبين رجال الأعمال والمستهلكين من جهة أخرى).
وتتشكل صادرات المغرب لروسيا بالخصوص من الحوامض ودقيق وزيت السمك، أما وارداته فتضم في معظمها زيت النفط الخام والحديد والكبريت.
وحسب مسؤولي الجمعية المغربية لمصدري الحوامض، فإن المغرب يعتزم مضاعفة صادراته من هذه المنتجات إلى روسيا ثلاث مرات بحلول 2018.
وتعد روسيا حاليا الزبون الأول للحوامض المغربية حيث تستحوذ على 60 في المائة من حجم الصادرات. كما توفر السوق الروسية، التي تضم 140 مليون مستهلك، مؤهلات كبيرة تتيح للمصدرين المغاربة فرصا حقيقية لتسويق منتجاتهم.
شارك هذا الموضوع:
* اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)
* شارك على فيس بوك (فتح في نافذة جديدة)
* اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)