وزارة المالية وبنك المغرب يقرران تحيين ترجيحات العملات المكونة لسلة تسعير الدرهم

قررت وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب، بداية من الإثنين 13 أبريل الجاري تحيين ترجيحات العملات المكونة لسلة تسعير الدرهم المغربي، حيث تم تحديد الترجيحات الجددية في 60 ٪ بالنسبة للأورو، و 40٪ بالنسبة للدولار مقابل 40 ٪ و 20 ٪ على التوالي سابقا. وأشار بلاغ مشترك للوزارة وبنك المغرب، أن هذا القرار يأتي ليعكس البنية الحالية للمبادلات الخارجية لبلادنا، كما أنه خطوة أولى في إطار مسلسل الانتقال إلى نظام أكثر مرونة بهدف تعزيز تنافسية المغرب وقدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات الخارجية.
وفي هذا السياق، ولتحديد مفهوم هذه المعايرة وتحيين الترجيحات أوضح الأستاذ عبدالخالق التهامي، أستاذ الاقتصاد بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، في اتصال مع «الأحداث المغربية» ، أنه يتم تحديد العملة الوطنية من خلال المقارنة بين عملتين أساسيتين هما الدولار والأورو. مضيفا أن تغيير هاتين العملتين يتم حسب تغيير نسب التعاملات مع أوروبا أي الأورو، ومع العالم حينما يتم التعامل بالدولار. لكن ما حدث خلال الفترة الماضية، يقول التهامي، هو أن قيمة الدولار ارتفعت كثيرا، فيما انخفضت قيمة الأورو. وبالتالي فأصل المعايرة التي كان محتفظا بها تغيرت، ومن هنا وجب تغيير المعطى المرجعي، أي الترجيحات المرجعية، لأن قيمة الصادرات والواردات المغربية تغيرت، ليس فقط بمفعول التجارة الخارجية، و لكن تغيرت أساسا نظرا لقيمة وقوة العملتين. ليس العملتين في مقابل الدرهم، لكن في مقارنة بين العملتين نفسيهما. لهذا أقدمت، يبرز التهامي، وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب على تحيين هذه الترجيحات، وذلك لكي يعكس سعر الصرف محتوى تعاملاتنا التجارية.
أما بخصوص مدى تأثير هذه الترجيحات على الدرهم المغربي، أكد عبدالخالق التهامي، أن لا يكون لهذه الترجيحات تأثير كبير على قيمة الدرهم مقابل الدولار و الأورو، لأن هامش التغيير ليس كبيرا، يقول التهامي، حيث مررنا، من 80 ٪ إلى 60 ٪ بالنسبة للأورور، و من 40٪ إلى 20 ٪ بالنسبة للدولار. وأضاف التهامي أن صندوق النقد الدولي يراقب حركة صرف الدرهم المغربي، و يوصي بأن يكون سعر صرف الدرهم المغربي مستقرا. وهذا يسير في اتجاه أن تبقى العملة المغربية دائما محددة للصادرات. وأوضح التهامي أن الهدف والغاية الاقتصادية العليا من هذه العملية، هو أن يتم الحفاظ على الصادرات المغربية، خصوصا في اتجاه أوروبا، و أيضا الحفاظ على الواردات المغربية، خاصة التي تكون تعاملاتها بالدولار الذي ارتفعت قيمته لتفادي تفاقم العجز التجاري. وختم أن الغاية من التصرف في سعر صرف العملة، هو التجارة الخارجية، مغلفة بشيء من السياسة النقدية داخل البلد.