وزير الداخلية يجر حسن أوريد إلى القضاء

رفعت ولاية جهة مكناس تافيلالت أمس الثلاثاء دعوى قضائية استعجالية ضد الوالي السابق حسن أوريد، بخصوص الإفراغ للاحتلال من ضيعة فلاحية بآيت يعزم طريق أكوراي في ملكية الأملاك المخزنية كانت مخصصة لوزارة الداخلية كمسكن ثانوي للولاة.
وقد تم إدراج الملف لجلسة يوم الثلاثاء المقبل ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بالقضاء المستعجل بالمحكمة الابتدائية بمكناس، حيث سيجد حسن أوريد نفسه في مواجهة كل من ولاية مكناس، وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد والمالية، ومندوبية الأملاك المخزنية بمكناس في الدعوى المذكورة.
وطالب رافعو الدعوى القضائية في مقالهم الافتتاحي حسن أوريد بضرورة إنهاء احتلاله للضيعة الفلاحية المذكورة والتي لا تبعد عن مكناس إلا ببضع كيلومترات قليلة، وذلك تحت طائلة التهديد بغرامة مالية قدرها 5000,00 درهما عن كل يوم تأخير.
كما علمت "أحداث.أنفو" من مصادر متطابقة على أن حسن أوريد حول الضيعة الفلاحية إلى مشروع استثماري كبير، بعد أن بنى بها العديد من الإسطبلات، وجهزها بأجود وأحدث التجهيزات، بالإضافات إلى بناءات أخرى، الأمر الذي يوحي بأن الدعوى القضائية ستأخذ مجرى طويلا.
حسن أوريد، الذي كان قد استغل الضيعة المذكورة سنة 2009 مباشرة بعد مغادرته منصبه على رأس الولاية، متابع بتهمة «احتلال ملك الدولة»، بناء على الشكاية التي تم تقديمها، والتي سيرافع فيها محام يمثل ولاية جهة مكناس.

عبد الرحمن بن دياب