العلمي: النسخة الثانية من المعرض الخاص بمجهزي قطاع السيارات بطنجة فرصة هامة لاكتشاف الإمكانات الهائلة التي يتوفر عليها القطاع

أكد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي ، الأربعاء بطنجة، أن النسخة الثانية من المعرض الخاص بمجهزي قطاع السيارات بطنجة يعد فرصة هامة لاكتشاف الإمكانات الهائلة التي يتوفر عليها القطاع والفرص العديدة التي يتيحها لأصحاب القرار والمجهزين والمستثمرين في قطاع المناولة.
كما أكد الوزير ،متحدثا في حفل افتتاح هذه الفعالية الاقتصادية ،أن مشاركة فعاليات قطاع صناعة السيارات المغاربة والأجانب في هذا الحدث البارز تشكل دليلا على دينامية صناعة السيارات بالمغرب، مشيرا إلى أن صناعة السيارات الوطنية تمكنت من تحقيق أداء لافت في السنوات الأخيرة.
وفي هذا السياق، أشار العلمي الى أن صناعة السيارات حققت سنة 2014 رقم معاملات على مستوى التصدير بلغ نحو 40 مليار درهم، مقابل 31 مليار درهم سنة 2013، وهو ما سمح لهذا القطاع الواعد من احتلال المرتبة الأولى ضمن القطاعات المصدرة على المستوى الوطني، مضيفا أنه ومن خلال هذا الانجاز تموقع المغرب في المرتبة الاولى ضمن الدول المصدرة للسيارات على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأبرز الوزير في هذا السياق أن هذه الانجازات تشهد على الموقع "البارز" لقطاع السيارات، الذي استقطب فعاليات دولية مرجعية واستثمارات هيكلية في ظرف وجيز .
وقال الوزير إن "بلدنا هو الآن في موقع معتبر على الخارطة العالمية الخاصة بصناعة السيارات، وتعتبر وجهة المغرب محط أنظار الفاعلين في مجال صناعة السيارات ،الذين يرغبون في توسيع أنشطتهم الاستثمارية دوليا ".
وسلط الوزير ، في هذا الصدد، الضوء على المقاربة المبتكرة التي يتبناها مخطط الاقلاع الصناعي 2014-2020 ،التي تهم بشكل خاص قطاع صناعة السيارات، والتي تروم تطوير النظم الإقتصادية الصناعية، والتشجيع على اندماج القطاع بشكل أفضل وتنظيم محكم له ولفروعه.
وأشار الى النظم الإقتصادية الأربعة الأولى التي تم أجرأتها تتمحور بالخصوص حول مجهزي ومصنعي معدات السيارات كما تهم صناعة أسلاك السيارات، والتجهيزات الداخلية والمقاعد وتصنيع المعادن و بطاريات السيارات ، مشيرا إلى أن تطبيق هذه النظم سيمكن في 2020، من مضاعفة الصادرات بنقطتين ونصف، وزيادة الاندماج المحلي بنسبة تتراوح ما بين 45 و65 بالمائة وتوفير أكثر من 56 ألف منصب شغل.
وأضاف أن هذه النظم الاقتصادية الأربع ستحقق وحدها ما يقارب 63 بالمائة من الهدف العام المحدد للقطاع من حيث توفير فرص العمل سنة 2020، مشيرا إلى أن الفئة الثانية من النظم الاقتصادية، التي يجري تحديدها وتنفيذها ،ستتمحور أيضا حول مصنعي السيارات. وأوضح أن " طموحنا بخصوص الفئة الثانية من النظم الاقتصادية هو توحيد وتشبيك مجموعات المقاولات حول المصنعين الكبار الذين يطلعون بدور القاطرة عبر تشجيع الاستثمار الموحد وتأهيل سلاسل الانتاج على مستوى الفروع الانتاجية "، مشيرا إلى أن وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي تعول على الشراكة الاستراتيجية التي تربطها مع مصنع رونو لتنزيل هذا الورش المهيكل ، من خلال هيكلة نظام اقتصادي شامل يتموقع حول المصنع الرئيسي.
وفيما يتعلق بالدعم المقدم للمقاولات المنخرطة في النظم الاقتصادية ، التي تعمل بموجب عقود الأداء ، أشار الوزير إلى أن الامتيازات الممنوحة في هذا الصدد تقوم على منح دعم مالي خاص قد يصل إلى 30 المائة من إجمالي الاستثمارات في المهن الرائدة ، علاوة على منحة الاندماج المحلي، وتنمية عقار التأجير (ستخصص نحو 275 هكتار من اصل 1000 هكتار لقطاع السيارات) وإنشاء مركز للتكوين والتجارب والتنمية ، بالإضافة إلى تكوين 90 ألف شخص تتوفر فيهم الشروط الضرورية التي تجاوب مع احتياجات القطاع المحددة.
ورأى الوزير أن منطق النظم الاقتصادية يأتي في الوقت المناسب بخصوص قطاع صناعة السيارات ،الذي يتطلب في هذه المرحلة من النمو تكاملا أقوى للرقي بمنتوجاته، وتحسين أدائه المتجدد وتنويع الصادرات.
كما اعتبر الوزير أن إطلاق النظم الاقتصادية الخاصة بصناعة السيارات يتطلب بشكل خاص تنسيق تنفيذ التدابير المنصوص عليها في عقود الأداء، وضمان التنسيق بين الجهات الفاعلة في النظم الاقتصادية ومواكبتها في تحديد برامج الدعم المناسبة.
وأكد العلمي على التزام وزارته بتقديم الدعم اللازم للفاعلين في قطاع صناعة السيارات ومواصلة الجهود لجعل المغرب منصة متميزة خاصة بالمهن المستهدفة.
ومن جانبه، أكد المدير العام لمجموعة رونو المغرب جاك بروست، أن هذا المعرض يعد موعدا رئيسيا لتطوير صناعة السيارات في المغرب، مشيرا إلى أن مجموعته تعد أول مصنع للسيارات وثق في المؤهلات والامكانات التي يزخر بها المغرب. وأوضح أنه ومنذ إنشاء مصنع رونو طنجة تم تصنيع أكثر من 300 آلاف سيارة ، مشيرا إلى أن رؤية مجموعته بالمغرب في أفق عام 2016 تهدف إلى زيادة حجم الإنتاج، وتحسين القدرة التنافسية وانجاز مشاريع جديدة، لضمان الاستفادة المثلى من الامكانات المتاحة.
وأشار إلى أن مجموعته تعتمد حاليا على أكثر من 300 مجهز أغلبهم من المجهزين المحليين ، مؤكدا على أهمية تطوير قطاع المجهزين من مختلف الأصناف، خاصة قطاع المناولة المهتم بالخدمات اللوجستية والتغليف والصيانة وقطع الغيار والهندسة لمواكبة عرض قطاع صناعة السيارات .
وجدد التأكيد على أن المعرض يشكل فرصة حقيقية للاستفادة من الفرص المتاحة لتطوير الأعمال في مجال قطاع المناولة المرتبط بصناعة السيارات.
ومن جهته، أبرز رئيس مجلس الرقابة للوكالة الخاصة طنجة المتوسط، السيد فؤاد البريني الدور الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسط في تدفق وانسياب المبادلات التجارية الدولية، مشيرا إلى أن المغرب احتل سنة 2014 المرتبة ال16 في مجال الربط البحري حسب تصنيف هيئة الأمم المتحدة المختصة في التجارة الدولية (كنوسيد) مقابل المرتبة 84 التي كان يحتلها المغرب قبل إنشاء الميناء. وأكد المسؤول أن مدينة البوغاز أضحت الوجهة المفضلة للمستثمرين المحليين والأجانب، بالنظر إلى البنيات التحتية التي تتوفر عليها جهة طنجة تطوان.
ومن جهته ،قال رئيس الجمعية المغربية لصناعة وتجارة السيارات (أميكا) عبد المؤمن الحكيم، إن هذا التظاهرة الاقتصادية ، التي تندرج ضمن استراتيجية الاقلاع الصناعي بالمغرب، تعد موعدا للأعمال والانشطة الاقتصادية في مجال صناعة السيارات من الطراز الدولي ، مشيرا إلى أن هذه المنصة تساهم في تشجيع وتنمية المهن ذات القيمة المضافة العالية، خاصة ما يتعلق بالالكترونيات، وتصنيع البلاستيك،و أنظمة مقاعد السيارات.
وأضاف أن المغرب يمنح اليوم للمقاولات الدولية الراغبة في الاستقرار بالمغرب سوقا شاملا على مقربة من أوروبا ويتوفر على إمكانات نمو واعدة. ويتضمن برنامج المعرض ،الذي سيستمر الى غاية يوم الجمعة، أيضا تنظيم ندوات حول مواضيع مختلفة تهم الاستثمارات والصيانة والالكترونيات والهندسة وآليات تمويل الخاصة بصناعة السيارات.
شارك هذا الموضوع:
* اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)
* شارك على فيس بوك (فتح في نافذة جديدة)
* اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)