مشروع «رونو» طنجة يحتل المرتبة الثالثة عالميا من حيث الجودة

وزير الصناعة والتجارة قال إن طموح المغرب هوخلق موقع جذب عالمي لصناعة السيارات
اعتبر وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي ، ان مشروع "رونو" طنجة يعد تجربة ناجحة ومثالية للصناعات الميكانيكية وللقطاعات الاقتصادية الأخرى في المغرب .
وأشاد الوزير، الذي قام بزيارة لمصنع رونو بطنجة صحبة أعضاء من اللجنة البرلمانية للقطاعات الانتاجية ، بالأداء والنجاح الذي حققه مصنع رونو طنجة ،الذي يشكل مفخرة للصناعة الوطنية وتجربة ناجحة يجب أن يقتدى بها في مجال صناعة السيارات بشكل خاص وفي القطاعات الاقتصادية الأخرى على المستوى الوطني، من أجل الاستفادة من أفضل الممارسات والخبرات المتراكمة لهذه المنشأة الصناعية .
وقال العلمي ان "المغرب خطا خطوات كبيرة في قطاع صناعة السيارات، كأحد القطاعات العالمية الواعدة ،التي يعول عليها المغرب ،مؤكدا أن طموح المغرب اليوم، هو جذب واستقطاب شركات أخرى تعمل في مجال صناعة السيارات وتطوير الصناعات الأخرى لتحسين القدرة التنافسية وتعزيز رؤية المغرب في هذا المجال أكثر فأكثر ، باعتباره قاعدة جذابة لانتاج وتصدير مكونات السيارات.
وأكد في هذا السياق، أن زيارة الوفد لمصنع رونو طنجة، الذي يحتل المرتبة الثالثة عالميا من حيث الجودة، هي فرصة لأعضاء البرلمان للاطلاع عن كثب على الانجازات الميدانية والجدوى الاقتصادية المحققة لهذا الورش الاستراتيجي ،والتطور الذي يعرفه قطاع السيارات، من أجل تعزيز المكاسب وتعزيز موقع المملكة عالميا في مجال انتاج وصناعة السيارات.
وأشار إلى أن مصنع رونو طنجة ،الذي حقق منذ انشائه سنة 2012 إنجازات مهمة وناجحة بكل المقاييس ، مكن من توفير وحدة تصنيع متقدمة تتجاوب مع المتطلبات المعمول بها على المستوى الدولي، مشيرا إلى أن هذه الزيارة ستتيح ايضا توضيح الرؤية بخصوص مستقبل هذا القطاع الواعد والتحديات التي يجب مواجهتها مستقبلا.
وتابع الوزير قائلا "نحن الآن في حدود نسبة 45 بالمائة من مستوى الدمج ، في حين أن الهدف المحدد في مخطط الاقلاع الصناعي 2014-2020 هو رفع عدد المقاولات التي تختص في صناعة مكونات السيارات الى مستوى 65 في المائة في السنوات المقبلة ".
وقال ان النظم الايكو صناعية التي يتم أجرأتها في اطار المخطط المذكور يجب ان تضاعف من دينامية القطاع ، مذكرا ب"النظم الايكو للسيارات " الاربعة الاولى التي تم إطلاقها في أكتوبر الماضي ، وإبرام خمسة عقود مع المهنيين ، والتي حددت الالتزامات المتبادلة بين الحكومة وفعاليات القطاع.