في خطوة استغرب لها نساء ورجال التعليم، رشيد بلمختار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، يصدر مذكرة تنص على وجوب قضاء 30 سنة عمل قبل تقديم طلب الحصول على التقاعد النسبي، في وقت كان القانون يشترط 15 سنة للمدرسات و 21 للمدرسين. الوزارة التي عللت القرار بالنقص الحاد في الموارد البشرية، والذي يقدر حسب أرقام وإحصائيات وزارة التربية الوطنية ب15 ألف مدرس ومدرسة، أثار حفيظة رجال ونساء التعليم الذين فاجأهم القرار. وتحصر المذكرة الفئة المستفيدة من التقاعد النسبي، في الموظفين المتوفرين على ما يقل من 30 سنة من الخدمة الفعلية، شرط موافقة لجنة يحدثها مديرو الأكاديميات لدراسة طلبات الاستفادة من التقاعد النسبي. وقد اعتبر مصدر مسؤول بالنقابة الوطنية للتعليم القرار، بكونه «يخرق مقتضيات القانون المنظم لنظام المعاشات المدنية، والذي يحدد شروط اكتساب الحق في الحصول على معاش التقاعد قبل بلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد» . وقد حدد المشرع هذه الفئات والمتمثلة في الموظفين والمستخدمين الذين قضوا مدة لا تقل عن 21 سنة من العمل. وكذا الموظفات والمستخدمات اللواتي قضين ما لا يقل عن 15 سنة من العمل. بالإضافة إلى الموظفين الذين يعانون من عجز، جعلهم يغادرون أسلاك الوظيفة. وقد حدد العدد السنوي للراغبين في الحصول على التقاعد النسبي، في 15 في المائة من مناصب الميزانية بالنسبة لكل سلك، والتي يمكن رفع نسبتها حسب الطلب. وسجل المصدر نفسه، أن المذكرة التي طالبت مديري الأكاديميات باعتماد هذه المسطرة، التي تضرب في الصميم مانص عليه المشرع، ووصفها بكونها «تصادر حق رجال ونساء التعليم في الحصول على التقاعد النسبي المكفول قانونا»، ولم يتردد في اعتبار دعوة وزارة التربية الوطنية مديري الأكاديميات إلى شرعنة هذه المسطرة، وحرمان فئة واسعة من رجال ونساء التعليم، يطالبون فقط بإقرار وتطبيق القانون.
