مريم بنصالح شقرون تتحدث عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب بعد تجديد الثقة

أكدت مريم بنصالح شقرون رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن الاتحاد عرف خلال الثلاث سنوات الأخيرة تحولا أساسيا حيث أضحى محاورا متميزا ذي مصداقية وجدية بالنسبة للسلطات العمومية والشركاء الاجتماعيين في كل ما يرتبط بالمقاولة المغربية وبالاقتصاد الوطني بصفة عامة.
وشددت بنصالح التي أعيد انتخابها بالأغلبية المطلقة لولاية ثانية تمتد من 2015 إلى 2018 على رأس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك خلال الجمع الانتخاب الذي عقد الثلاثاء بالدار البيضاء، على أن عمل الاتحاد العام خلال الولاية الماضية ارتكز على الأنشطة الإصلاحية من أجل التغلب على التقلبات الاقتصادية وأيضا على الأنشطة الرامية إلى الدفع بالتغييرات مبرزة حاجة المغرب لمقاولات قوية وتنافسية ومرتبطة ببيئتها المحلية والدولية. وقالت إن "الحصول على مقاولات قوية.. يعني تمكينها من دورة استغلال عادية وموارد مالية مواكبة".
وفي دفاعها عن حصيلة الاتحاد العام خلال الولاية السابقة أكدت أن الاتحاد اشتغل مع الحكومة على اصلاح قانون مدة الأداء بشكل يتلاءم مع النسيج الاقتصادي الوطني مضيفة أن الاتحاد عمل على تبسيط المساطر الإدارية خاصة بشأن وضع التعريف المشترك للشركة الذي يسمح بتجنب التنقلات المكوكية بين الإدارات مذكرة بالميثاق الاجتماعي الموقع مع ثلاث نقابات والذي يضع ميكانيزمات للوقاية من نزاعات العمل الفردية والجماعية، وذلك فيما يتعلق بإصلاحات النصوص التنظيمية فضلا عن العمل الدؤوب للاتحاد لتحرير التعاقدات الخاصة للتكوين من النفق المسدود الذي أصبحت بموجبه المقاولات الصغرى والمتوسطة، تسترجع مصاريف تكوين مستخدميها.
وأشارت أيضا إلى تحقيق مطلب لصالح المستخدمين وهو التعويض عن فقدان الشغل الذي أطلقته الحكومة. وفيما يتعلق بالجانب الصناعي أبرزت رئيسة أرباب العمل أن الاتحاد العام انخرط في مخطط التسريع الصناعي متحملا مسؤولياته مباشرة أو من خلال الاتحادات القطاعية. واشتغل الاتحاد العام لمقاولات المغرب على توسيع مجموعة فرص الأعمال بالنسبة للمقاولات حيث عمل الاتحاد على تنظيم المنتدى الجهوي الأول للاستثمار بجهة الجنوب الذي سيدر ستة ملايير درهم من الاستثمارات الجديدة وخلق أزيد من 10 آلاف منصب شغل جديد.
وبخصوص ولايتها الجديدة 2015-2018 أبرزت بنصالح أن برنامج عملها يندرج في إطار الاستمرارية بطموحات إضافية وقوية مؤكدة أن برنامجها مبني على "نظرة واضحة" ترمي إلى تقوية المقاولات تسمح لها بتكريس مساهمتها في تنمية المجتمع المغربي في مجالاتها الاقتصادية والاجتماعية.
وبالنسبة لها فإن على المقاولة أن تستفيد من مناخ مناسب يمكنها من الاشتغال بطريقة مثلى ويمكن مستخدميها من الاستفادة من النمو مع الاهتمام أكثر بالمسؤولية الاجتماعية معربة عن تطلعها إلى مقاولات مغربية قوية ذات إشعاع دولي اعتمادا على ثلاث رسائل تتمثل في الانخراط والتنافسية والنمو.
وركزت في هذا السياق على ضرورة انخراط المقاولة المغربية في تنمية الجهة حيث 49 في المائة من الناتج الوطني الخام تدره أربع جهات فقط مما يجعل المغرب في حاجة إلى جهات قوية ومقاولات قوية ونسيج اقتصادي جهوي مهيكل يمكن المقاولات الصغرى والمتوسطة من احتلال مكانتها وتقاسم ثمار النمو بالجهة عبر الشفافية والقانون.
واعتبرت أن التنافسية تشكل نقطة أساسية في برنامج عمل الاتحاد العام خلال الثلاث سنوات القادمة داعية إلى تشجيع الاستثمار الصناعي والابتكار وتقليص الطاقة وتقوية المعايير ومحاربة التهريب.
وقالت إن النمو يستدعي البحث بقوة عن الأسواق المحلية من خلال خلق سلاسل جديدة من المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى جانب الدفع بهذه المقاولات للانخراط في النسيج الاقتصادي العالمي والقاري. وأكدت أن برنامجها للسنوات القادمة 2015-2018 يتضمن سبعة محاور متفرعة إلى 26 إجراء يحظى بالأولوية.
وانتخب الجمع العام محمد طلال في منصب نائب الرئيس العام للاتحاد رئيسا للجنة اللوجستيك بالاتحاد. ويعد طلال المدير العام المؤسسة لشركة "لافوا إيكسبريس" المتخصصة في قطاع النقل والإرساليات واللوجستيك. وحصل المرشحان ( الرئيسة ونائبها) على 98,47 بالمائة من الأصوات المعبر عنها خلال عملية التصويت.
للتذكير فإن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يتألف من 88 ألف عضو مباشر وغير مباشر 500 منهم جمعيات وطنية وجهوية و95 في المائة مقاولات صغرى ومتوسطة. وتشغل المقاولات المنضوية في هذا الاتحاد أزيد من مليوني أجير.