إعلان لشبونة يشيد بالاستراتيجية المغربية في مجال تدبير تدفقات المهاجرين ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة

أشاد وزراء داخلية بلدان غرب المتوسط، خلال اجتماعهم ، أمس الثلاثاء، بلشبونة، بالاستراتيجية المغربية في مجال تدبير تدفقات المهاجرين ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وأشاد الوزراء، في الإعلان الصادر في ختام أشغال المؤتمر 16 لوزراء داخلية بلدان غرب المتوسط، بالمبادرات غير المسبوقة والجريئة التي أطلقها المغرب في مجال التدبير الإنساني لتدفقات المهاجرين، وخاصة من خلال العملية الاستثنائية لتسوية وضعية المهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني وإدماجهم في النسيج الاجتماعي والاقتصادي.
كما أشاروا، بالمناسبة، إلى تواتر الأحداث المأساوية التي وقعت مؤخرا في البحر الأبيض المتوسط، معربين عن أسفهم إزاء الخسائر في الأرواح. كما ذكروا بأن مختلف دورات مؤتمر وزراء الداخلية بغرب المتوسط جددت التأكيد على أهمية تنقل الأشخاص داخل فضاء حوار 5 +5 في احترام لحقوق الإنسان وحقوق المهاجرين.
وجدد الوزراء التأكيد أيضا على أن قضية الهجرة تتطلب مقاربة شاملة، مندمجة، منسقة ومتوازنة تتكفل بها الهيئات الدولية، الإقليمية وشبه الإقليمية كما هو الحال في إطار مؤتمر وزراء الداخلية بغرب المتوسط وضمن روح من التعاون المتضامن والتنمية المشتركة كما هو منصوص عليه، بالخصوص، في إعلان الرباط الصادر في يوليوز 2006 ، والذي أطلق مسلسل الحوار الأورو إفريقي حول الهجرة والتنمية.
وبخصوص قضية مكافحة الإرهاب، أكد وزراء الداخلية ببلدان غرب المتوسط ضرورة أخذ ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب بعين الاعتبار. وأوصوا بهذا الصدد بتشجيع تبادل المعلومات حول الأشخاص الذين قد يلتحقون بمناطق النزاعات وأولئك الذين يوجدون في هذه المناطق ويعودون إلى بلدانهم الأصلية، وذلك تفعيلا لقرارات الأمم المتحدة، ومن خلال استلهام مذكرة مراكش - لاهاي المتعلقة بالممارسات الجيدة في مجال محاربة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، التي تم تبنيها في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.
كما أكدوا ضرورة التعاون في مجال مكافحة التطرف وإعادة إدماج الأشخاص المعنيين.
وبالإضافة إلى ذلك، دعا إعلان لشبونة إلى تشجيع مقاربة شاملة تدمج، في إطار مكافحة الإرهاب، العدالة الاجتماعية والتنمية ومحاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي وتسوية النزاعات، وترتكز على دولة الحق والقانون وتأخذ بعين الاعتبار ضحايا الإرهاب.
ويتعلق الأمر أيضا بتشجيع إجراءات ترمي إلى محاربة عدم التسامح والصور النمطية السلبية والتمييز العنصري والتحريض على العنف والعنف القائم على الدين أو المعتقد.
وقرر الوزراء، الذين اعتبروا أن الجريمة التي تواجهها الدول الأعضاء في مؤتمر وزراء الداخلية بغرب المتوسط أضحت أكثر تنظيما وتتوفر على شبكات عمل معقدة وجد متطورة، تكثيف التعاون بين المصالح المختصة بهذه الدول، وخاصة تقاسم المعلومات التي تساهم في الكشف وتفكيك شبكات الجريمة المنظمة.
ومثل الوزير المنتدب في الداخلية، السيد الشرقي الضريس المغرب في هذا المؤتمر على رأس وفد ضم، بالخصوص، السيدين إدريس الجوهري وحميد شبار، وهما، على التوالي، الوالي المدير العام للشؤون الداخلية والوالي مدير التعاون الدولي بوزارة الداخلية، وكذا سفيرة المغرب بلشبونة السيدة كريمة بنيعيش.
ويشكل مؤتمر وزراء الداخلية في غرب المتوسط، الذي أحدث في إطار الحوار خمسة زائد خمسة، منتدى غير رسمي للتشاور متعدد الأطراف بين بلدان الضفة الشمالية للمتوسط (إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، مالطا والبرتغال) ودول المغرب العربي، حول قضايا تتعلق بالتعاون الأمني، وخصوصا مكافحة الإرهاب والاتجار في المخدرات والهجرة غير القانونية وتدبير الأزمات.
وكان المغرب قد استضاف اجتماعين للمؤتمر، على التوالي في أبريل 1996 وأكتوبر 2005.