الأساتذة المطالبون بالترقية بالشهادة يعتزمون مقاضاة بلمختار

تعتزم التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشهادة وأمام ما وصفته ب «التعسفات الإدارية» المتواصلة في حق المئات من رجال ونساء التعليم المنتمين إليها، القيام بكل الإجراءات الإدارية للطعن فيها، ولا سيما منها رفع دعاوى قضائية ضد وزارة التربية الوطنية في المحاكم الإدارية بكل ربوع المملكة. وقالت التنسيقية إن قرارها الأخير يأتي في إطار وقوفها ومتابعتها لاستمرار هذه التعسفات التي تطال مناضليها ومناضلاتها من طرف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني على خلفية ممارستهم لحق الإضراب.
كما تأتي في سياق الرد على المخطط المكشوف للوزارة والذي يهدف بالأساس إلى التضييق على ممارسة حق الإضراب والإجهاز على حقوق ومكتسبات تاريخية للشغيلة التعليمية تتعلق أساسا بحق الترقية بالشهادات في المنظومة التعليمية، وكذا على ضوء هذه الإجراءات الزجرية الانتقامية والتي زادت حدتها في الآونة الأخيرة. التنسيقية الوطنية نددت بهذه التعسفات «البائدة» والتي ترمي إلى الانتقام من الأساتذة المضربين في إطار القانون والدستور والإجهاز على حقوقهم ومكتسباتهم العادلة والمشروعة. كما عبرت عن استنكارها لتعنت و تماطل وزارة التربية الوطنية في صرف أجور الأساتذة المتوقفة لأكثر من سنة وذلك بغية تأخيرها أطول مدة ممكنة لضرب النضالات و التأثير على المناضلين وإرهاقهم ماديا.
التنسيقية طالبت بالمقابل الوزارة بالوقف الفوري للاقتطاعات القياسية التي تطال أجور المضربين والمضربات كل شهر وبدون سابق إشعار. وكذا تشبثها بجميع حقوقها العادلة والمشروعة والمسطرة في جميع بياناتها وعلى رأسها تمكين الأساتذة حاملي الشهادات من الترقية للدرجة المناسبة بناء على الشهادة الجامعية المحصل عليها بأثر رجعي إداري و مالي. تحرك التنسيقية لن يتوقف عند الخطوات المذكورة سابقا، بل إنها أعلنت استعدادها الدخول في معارك نضالية جريئة وغير مسبوقة للرد على كل ما يلحق الأساتذة المجازين المقصيين من الترقية من «جرائم إدارية» جراء ممارسة حق الإضراب، وهي بذلك تحمل وزارة التربية الوطنية ورئاسة الحكومة كل تبعات الخطوات النضالية للتنسيقية.
التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية أكدت أنها ستعلن في الأيام المقبلة عن خطوات للرد على التعسفات المفضوحة لوزارة التربية الوطنية إلى حين تحقيق جميع المطالب العادلة والمشروعة و رفع كل التعسفات الإدارية التي تمس هذه الفئة وإسقاط كل الأحكام القضائية الجائرة الصادرة في حق مجموعة من الأساتذة حاملي الشهادات.