‎النساء يطالبن بفرض عقوبات زجرية على المتحايلين على المادة 16 من مدونة الأسرة

AHDATH.INFO – خاص
‎ما تزال المادة 16 من مدونة الأسرة تثير الكثير من النقاشات داخل البرلمان وخارجه، فبعدما تم التحايل على مقتضياتها من خلال سلك طرق الزواج التقليدية، طالبت فيدرالية الرابطة الديموقراطية لحقوق المرأة في اجتماع مكتبها التنفيذي الأربعاء الماضي بضرورة حصر ثبوت الزوجية على البالغين 18 سنة وما فوق وفرض عقوبات على المتحايلين.
‎طلب فيدرالية الرابطة، التي تضم العشرات من الجمعيات النسائية، جاء تزامنا مع انصرام الأجل الذي حددته لجنة العدل والتشريح بمجلس النواب لتقديم التعديلات المقترحة بخصوص المادة 16، والذي انتهى يوم الخميس الماضي، حيث أكد مصدر من فيدرالية الرابطة أن مشروع المرسوم القاضي بتمديد ثبوت الزوجية لمدة 5 سنوات إضافية «سيزيد من زواج القاصرات ويشجع على التعدد»، وأعطت الفاعلة الجمعوية المثال على ذلك بالتمديدين، ففي نظرها «لم يحدا من الظاهرة»، بل على العكس من ذلك تضيف الفاعلة الجمعوية «ساعدا المتحايلين على القانون وذلك باستغلال ثغرات المادة 16».
‎ولم تخف المسؤولة الجمعوية استياءها مما أسمته ب«عدم إرفاق المادة 16 بعقوبات زجرية على المتآمرين والمتحاملين»، في الوقت الذي كانت تنتظر فيه الجمعيات النسائية أن تتراجع ظاهرة تزويج القاصرات، وفي هذا الاتجاه تقول فيدرالية الرابطة الديموقراطية لحقوق النساء في بلاغ لها بأن المشرع بتمديده السماع لدعاوى ثبوت الزوجية 5 سنوات إضافية سيسعى إلى «إدامة الظاهرة بشكل يجعل منها وسيلة للاحتيال على مواد قانونية في غياب أية مراقبة زجرية لمرتكبي التجاوزات».
‎وإذا كان واضعو مدونة الأسرة يتوقعون أنه، في العشر سنوات التي حددت فيها الفترة الانتقالية من صدور المدونة، يمكن الحد مما يعرف بزواج الفاتحة أو غيرها من مسميات الزواج غير الموثق، فإن الواقع أثبت غير ذلك لتضطر الوزارة الوصية إلى إضافة خمس سنوات أخرى، وهو الأمر الذي دفع فيدرالية الرابطة إلى «ضرورة فتح ورش إصلاح المدونة وملاءمتها مع المقتضيات الدستورية بدل الحلول الترقيعية»، يقول البلاغ والتي «لن تحل المشكل» يضيف المصدر نفسه.
‎وتفيد المادة 16 من مدونة الأسرة أنه «تعتبر وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج، وإذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة، وتأخذ المحكمة بعين الاعتبار وهي تنظر في دعوى الزوجية وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية، وما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين، ويعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدى خمس سنوات، ابتداء من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ».

رضوان البلدي
شارك هذا الموضوع:
* اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)
* شارك على فيس بوك (فتح في نافذة جديدة)
* اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)