تقرير أولي للمرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات التابع للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب

تدارس المكتب التنفيذي في اجتماعه ليوم 10 يوليوز 2007 عدة قضايا تنظيمية واجرائية واتخذ القرارات التالية :نظرا لتزامن يوم 14 يوليوز 2007 مع عدة انشطة بعدة مدن فقد تقرر تأجيل المهرجان الوطني الثاني الذي كان مقررا عقده بالدار البيضاء الى فاتح سبتمبر 2007 والذي سيكون مناسبة لدعوة الاحزاب السياسية الى تبني مطالب الهيئة والتي سيتم تحيينها .ونظرا لما شكلته تجربة طريق الوحدة كنموذج خلاق ومحور صلب للروح الجماعية القلقة على مستقبل البلاد ووحدتها ونظرا لما حققته من ربط لشمال المغرب بجنوبه وما زرعته من امل بشرائح واسعة من كل الطبقات لبناء مغرب جديد يعيد المجد التاريخي ويؤسس لبناء مؤسسات ديمقراطية ناشئة على تربيتنا الوطنية . وايمانا منا بضرورة بناء مغرب جديد لامكان فيه للمفسدين وناهبي المال العام وسماسرة الانتخابات ،ووفاء للرسالة التي تقلدها القادة المخلصون لهذا الوطن والمتطوعون بفكرهم وسواعدهم لبناء طريق الوحدة فقد قرر المكتب التنفيذي تلبية دعوة جمعية كتامة للتنمية والبيئة والتي ستحتفي ايام 13و14 و15 يوليوز بالذكرى الذهبية (50 سنة) لشق طريق الوحدة وتهيب بكل مناضلاتها ومناضليها الى المشاركة في هذه الذكرى التي ستقام بجبل تدغين الذي تنهب ثروته الغابوية .وبالمناسبة تدارس المكتب التنفيذي الهجمة الشرسة على انواع نادرة من اشجار الارز والعرعار واركان بمختلف المناطق الغابوية حيث يتم إطلاق يد الناهبين والعابثين بالموروث الغابوي عن طريق صفقات مشبوهة حيث يتداخل التسلط واستغلال النفوذ ويتم الاجهاز بلا حسيب ولا رقيب على الثروة الغابوية في غياب تام للاجراءات الوقائية والزجرية من طرف القضاء و المصالح المعنية ، فرغم تشكيل لجان التقصي فان المتورطين في نهب الملك الغابوي من مسؤولين ولصوص الثروة الغابوية مفلتون من العقاب .ونتيجة لهذا الخطر الداهم يدعو المكتب التنفيذي كافة المهتمين بالمجال البيئي الى اليقظة والتعبئة لمواجهة النهب الغابوي ويقرر عقد مناظرة وطنية لحماية الثروات الغابوية باعتبارها ضرورة حيوية لحماية الفرشة المائية ووقف زحف التصحر...وتدارس المكتب التنفيذي المرسوم المحدث للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة الصادر بتاريخ 13مارس 2007 وقرر تلبية الدعوة الموجهة من الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة للحضور للجمع العام التحضيري ،وانتدب لهذه الغاية الاستاذ خالد خالص عضو المكتب التنفيذي لتمثيل الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بهذه الهيئة .وفيما يتعلق بالمرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات تقرر عقد لقاءات تحسيسية بكل من المدن التالية : ابن سليمان و سلا العيون والسمارة واكاديروالناظور وسيعلن عن تواريخها لاحقا .وتدارس المكتب التنفيذي مجموعة من الملفات والشكايات الواردة على الهيئة ،وقرر مؤازرة جماعة آيت بوهو آيت عمر والماس المطالبين باسترجاع أراضيهم المغتصبة من طرف المحجوبي احرضان منذ أيام الاستعمار الفرنسي وكذا الأراضي المسلوبة من طرف السقاط وشركة السوجيطا .ومؤازرة الجماعة السلالية ايت عميرة إقليم شتوكة ايت باها حيث تم تفويت 70 هكتارا في تواطؤ مكشوف للمنتخبين وبعض نواب الجماعة والسلطة المحلية دون مراعاة ذوي الحقوق الذين يتوفرون على وثائق الملكية الخالصة لهم كما تقررت مؤازرة الجماعة السلالية لأولاد بوبكر والكائنة وسط سهل تادلة باقليم بني ملال و المغتصبة ارضهم منذ عهد الحماية إلى الآن من طرف أعوان الاستعمار (الباشا بوجمعة المسفيوي)وقرر عقد مناظرة وطنية حول أراضي الجموع التي تتعرض من حين لآخر إلى السطو والسلب ضدا على القانون في افق وضع الأسس الحمائية لهذه الأراضي التي يتوارثها مالكوها منذ عقود .وفيما يتعلق بأراضي كيش الأوداية فان الهيئة الوطنية لحماية المال العام ستعلن عن خطوات جريئة لفضح المخالفين للقانون وستطالب بفتح تحقيق على جميع الأصعدة لمعرفة ما جرى من نهب لهذه الأراضي تدليسا وتزويرا ونهبا لمتابعة كل المخالفين والمتسلطين على حقوق المالكين الشرعيين . كما أفادنا مجموعة من المواطنين بإقليم شفشاون جماعة زومي مركز عين زيوان أن الملك العام الموهوب من طرف سكان المنطقة منذ الاستقلال في إطار تنمية المنطقة يتم تفويته بطرق تدليسية من طرف ثلاثة أشخاص يدعون حماية الملك العمومي ويتم ذلك أمام أعين السلطة العمومية . كما نهنئ ساكنة يعقوب المنصور بالرباط على صدور قرار الاغلاق ضد احد المحتلين للملك العمومي بحي القامرة شارع السلام والمخصص لاقامة حدائق خضراء و لما يشكله من اضرار بالغة بالسكان ، فهل ستستمر العلاقات الزبونية لتعطيل تنفيذ قرار الاغلاق من طرف سلطات الولاية ؟وفيما يتعلق بالإجهاز على أراضي الأوقاف واستباحتها من بعض النافذين رغم علم البائع والمشتري بأن الموروث الوقفي لايجوز بيعه طبقا للتعاريف الفقهية ، لأن الوقف هوإعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازما بقاؤه في ملك معطيه ولو تقديرا. بحيث لا يجوز إطلاقا إعطاء ذات الوقف ، وان الملكية تبقى مقيدة مدى الحياة في ملك معطيها فلا يباع أصلها ولا يوهب إلى آخر الفصول الفقهية التي سار عليها السلف الصالح .ولذلك على المشتري السيد منير الماجدي ان يعيد الأمانة إلى أصحابها ويؤدي كذلك ما بذمته كمستحقات عن لوحاته الاشهارية ( مليار ونصف بالدار البيضاء) مقابل استغلال الملك العمومي واستهلاكه للإنارة العمومية .و نهيب بكافة هيئات المجتمع المدني خاصة منهم المتوفرون على المنفعة العامة إلى اللجوء للقضاء قصد إرجاع الملك العام ،لنشر ثقافة القدوة والامتثال للقانون .كما تدارس المكتب التنفيذي الكارثة البيئية لدوار الكدية جراء تجاوزات أصحاب المقالع التسعة موضوع الملف المدني 249-2005 والذي تؤازرهم الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب و المعروض على أنظار المحكمة الابتدائية بابن سليمان منذ سنة 2005 والذي لازال المتضررون يعانون من أضرار تتمثل في تصاعد الغبار المؤدي إلى ضيق في التنفس وجذب الأراضي نتيجة كسائها بالغبار، حيث أثر على المردودية الفلاحية وافتقدت البهائم للكلأ وتعرضت بشكل ملفت لعدة أمراض بالإضافة إلى تشقق جدران المنازل نتيجة الإفراط في استعمال المتفجرات علاوة على التدمير الممنهج للغابة المجاورة لهذه المقالع والذي تتضرر منه على الخصوص ا شجار العرعار والتي لايتوفر عليها المغرب إلا بابن سليمان والصويرة . ؟ إن الشركات المستغلة للمقالع لا تحترم شروط ودفاتر التحملات في غياب تام لشروط المحافظة على البيئة حيث يتضرر الإنسان والحيوان والزرع على السواء ولهذا يطالب المكتب التنفيذي من السلطات العمومية ومن القضاء بصفة خاصة الاستجابة لطلبات السكان المتضررين وذلك برفع الضرر عنهم .وفيما يتعلق بالحساب المفتوح لحساب ضحايا الزيوت المسمومة منذ فاتح يناير 1961 فإننا نتساءل مع العصبة المغربية لمرضى ضحايا الزيوت المسمومة عن مصير هذه الأموال والتي لم يستفد منها المعنيون رغم العديد من المراسلات ولكافة الجهات .ويطالب بإنصاف المعاقين والعمل على استرجاع أموالهم المنهوبة.وتوصل المكتب التنفيذي بعدة تقارير تفيد قيام العديد من المرشحين بتجاوزات غالبا ما تغمض السلطات العمومية العين عنها حيث يستبق العديد من المستشارين الموالين لأحد المرشحين للانتخابات التشريعية بفتح اوراش تفتقد للكثير من المواصفات التقنية ولاتخلو من نوايا انتخابية مفضوحة .كما يتم تحويل بنود الميزانية الى أعمال اجتماعية تحتكر في مجال صرفها من طرف العديد من الرؤساء الذين أعلنوا ترشيحهم بالعديد من المدن وبالمناسبة ألا يجب منع رؤساء المجالس البلدية والقروية من الترشيح للبرلمان واعتبارهم في حالة التنافي نظرالكونهم يتولون شخصيا توزيع البذل الرياضية والإعانات ويغدقون على رجال السلطة والامن والقوات المساعدة بأذونات البنزين على حساب البنية التحتية وتخصيص الهواتف النقالة وتعبئتها لمدة 15 ساعة على حساب الجماعات ؟؟؟.المكتب التنفيذي الرباط في 10 -07-2007
الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب – المكتب التنفيذي نداءالمرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام اثناء الحملات الانتخابية من أجل منافسة ديمقراطية حرة ونزيهة وشفافة بعيدة عن استغلال النفوذ وبعيدة عن استغلال المواقع ومن أجل حماية المال العام في خضم الاستحقاقات المقبلة ،ولمحاربة التيئيس من جدوى انتخابات شتنبر 2007 والتشكيك في بناء الصرح الديمقراطي ،وبهدف المساهمة في تخليق الحياة العامة ونشر ثقافة القدوة والامتثال للقانون ومحاربة ناهبي المال العام .انشأت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب يوم الجمعة 23 فبراير 2007 المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات ، لمتابعة ورصد تحركات المرشحين وفضح الخروقات الانتخابية المتعلقة باستعمال المال العام في الحملات الانتخابية تحصينا لها من الشوائب والفساد الانتخابي ، ومن أجل احترام الارادة الشعبية ، ومن اجل سلطة تشريعية نزيهة ومستقلة وقوية وقادرة على بناء دولة الحق والقانون .وكما سبق للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ان راسلت الوزير الاول من اجل ابرام اتفاقية تعاون بين المرصد والحكومة لتحقيق اهدافه تفعيلا لاتفاقية الامم المتحدة لمحاربة الفساد المصادق عليها.وايمانا من الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بضرورة حماية الثروات الوطنية من جميع اشكال النهب والناهبين وما تضطلع به من دور طلائعي لقطع الطريق على لصوص المال العام ومن اجل المراقبة الجماعية لاستعمال المال العام لحمايته من الهدر في افق انجاب جهاز تشريعي نزيه ومستقليهيب المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام اثناء الحملات الانتخابية بكافة المواطنات والمواطنين و بجميع الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية وكافة منظمات المجتمع المدني بمراسلة المرصد وافادته بكل المخالفات الانتخابية وخاصة منها استعمال الممتلكات العمومية اثناء الحملات الانتخابية وكل اشكال الفساد الانتخابيويضع المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات لهذه الغاية رهن اشارتكم وسائل الاتصال التاليةالهواتف061375176 06146 2046073455841070775002 الفاكسات:037736429 & 037724183037812957 & 037264408البريد الالكترونيhimayate@yahoo.frللمراسلة : نادي المحامين زنقة افغانستان حي المحيط الرباطالمداومة بمقر الهيئة يوميا ابتداء من الساعة العاشرة صباحا................................................................................................................................................توصلت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب من مستشارين جماعيين ببلدية تمارة بشكاية تتضمن اربع خروقات ارتكبها السيد موح رجدالي رئيس بلدية تمارة المنتمي لحزب العدالة والتنية الخرق الاولانه استخلص مبلغ 200.000.00 درهم بصفة شخصية ومباشرة من شركة سلين لوازير سنة 2006 لم يقم بوضعها بالقباضة البلدية وتصرف فيها بدون احترام القانون المنظم للجماعات المحلية .الخرق الثانيانه اصدر محررات رسمية ترتب عنها اهدار وتبديد المال العام واصدر بذلك امرا بالتصديق على سند التسلم لأغراس واشجار وصل ثمنها الى 199910 درهما وثبت عدم توصل البلدية بتلك الاغراس والاشجار .الخرق الثالثانه اصدر وثيقة اعفاء عن تحصيل ضرائب حضرية غير مبنية لفائدة شخص مبررا قراره بان الارض ممنوع بها البناء وضيع بذلك على البلدية مبلغ 374730.00 درهم ، لأن الارض موضوع الاعفاء اقتنتها شركة الشعبي للاسكان وشرعت في بنائها مما يؤكد استغلال النفوذ وسوء النية في تبديد وهدر المال العام وعدم التقيد بالنصوص القانونية .الخرق الرابع انه طلب من المحافظ على الاملاك العقارية والرهون بتمارة باسناد ملكية قطعة ارضية تملكها الجماعة منذ 1991 ذات الرسم العقاري 69898 راء للسيد عبد النبي لمساوري دون وجه حق .ان الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب احالت على الامين العام لحزب العدالة والتنمية كتابا في الموضوع للبحث مع السيد رئيس مجلس بلدية تمارة في مدى جديتها وموافاتنا بنتائج البحث الذي سيتم اجراؤه اعتبارا لكون السيد العثماني وقع شخصيا على عريضة الهيئة الوطنية لحماية المال العام بتاريخ 18 مارس 2005 المتعلقة بحماية المال العام وانتظرت جوابا في الموضوع الى ان فوجئنا بمنحه تزكية الترشيح للحصول على مقعد بالبرلمان ان الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تستغرب لعدم تحريك مسطرة المتابعة في حق المعني بالامر من طرف النيابة العامة رغم وضع شكايتين في الموضوع بتاريخ 13 فبراير و20مارس 2007 ،فهل يدخل ذلك في اطار توفير الحصانة البرلمانية قصد افلاته من العقاب,ان الهيئة تتبنى الشكاية وتخبر الرأي العام الوطني بانها ستؤازر المشتكين وستتخذ كافة الاجراءات للوصول الى الحقيقة وارجاع الاموال المنهوبة .الرئيس محمد طارق السباعي.....................................................................................................تقرير أولي للمرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخاباتالتابع للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغربالهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تتتبع بواسطة المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات الخروقات الانتخابية التي يقوم بها العديد من المرشحين لانتخاب مجلس النواب يوم 7 شتنبر 2007 .وهكذا تنصبت الهيئة يوم الجمعة 16 غشت 2007 كمطالبة بالحق المدني في مواجهة السيد عمر البحراوي عمدة الرباط المتابع بعدة مخالفات تدخل في خانة الحملة الانتخابية السابقة لأوانها .وعلى اثر ما قامت به اللجنة المشتركة بين وزارتي الداخلية والعدل المكلفة بتتبع الادعاءات والشكاوى المتعلقة بالخروقات الانتخابية ، من إحالة 142 خرقا انتخابيا على النيابة العامة .فان المرصد يثمن ما قامت به وزارة الداخلية من توجيه انذارات وتنبيهات الى عدد من الولاة والعمال لما اظهروه من ميولات انتخابية لفائدة لبعض المرشحين. وهكذا تم إنذار رئيس دائرة تيفلت المنحاز لمرشح الحركة الديمقراطية الاجتماعية بدر الدين عرشان،وقائد الزحيليكة المنحاز لمرشح حزب الاستقلال بوعمرو تغوان،ورئيس قسم الشؤون العامة بعمالة الرباط الذي لم يبلغ عن عمدة الرباط عمر البحراوي بالمخافات المرتكبة من طرفه،والكاتب العام لعمالة سيدي قاسم الذي دعم وكيل لائحة الاتحاد الدستوري بدائرة حد كورت،وعامل اقليم النواصر الذي تغاضى عن انخراط وكيل لائحة الحركة الشعبية في حملة انتخابية سابقة لأوانها،وعامل اقليم الخميسات الذي غض الطرف عن وكيل لائحة الحركة الشعبية بدائرة الخميسات والماس أوزين احرضان ،ووالي اكادير عامل عمالة اداوتانان الذي ابدى تساهلا كبيرا مع وكيل لائحة حزب الاستقلال ارعه السباعي. هذاوقد تم تنبيه بعض رجال السلطة في كل من آسفي ومراكش وشيشاوة وتارودانت وسلا والحي الحسني لما ابدوه من تعاطف كبير مع بعض وكلاء اللوائح. ولذلك نثمن مرة اخرى توقيف باشا الرباط وقائد دوار الحاجة واعوان سلطة بنفس المنطقة وشيخا بالصخيرات لإعلانه دعم وكيل لائحة حزب العهد تفعيلا للنصوص الزجرية المتعلقة بإفساد الانتخابات وننتظر تقديم المتورطين الى العدالة للحد من محاولات شراء الذمم عن طريق تقديم وعود او هدايا. وبالنسبة للقضايا المعروضة على النيابة العامة نتمنى ان يذهب البحث مع المتورطين الى ابعد مداه خاصة القضايا المصنفة في خانة الحملات الانتخابية السابقة لاوانها واستعمال المال لشراء الذمم وتسخير وسائل الدولة والجماعات المحلية وتصرفات بعض موظفي الادارة العمومية بما يقتضيه الظرف من حزم وحكمة لما لذلك من اثر بليغ في عدم تأبيد العزوف الانتخابي .هذا وقد تم رصد استغلال آليات جماعة سلا من طرف عمدة المدينة ادريس السنتيسي ، في حملة سابقة لأوانها بتزامن انطلاق هذه الأشغال مع موعد الانتخابات علما انها مبرمجة منذ 2005 بتمويل من صندوق التجهيز الجماعي كما تم رهن هذه الأشغال ببرمجة زيارة العمدة شخصيا رفقة موظفي الجماعة الذين لا علاقة لهم بأشغال الطرق إضافة إلى نقل الأشغال من جماعة الى أخرى في سباق محموم دون خضوع لجغرافية المكان ولا لمنطق البرمجة .كما تم رصد ارتكاب بعض الوزراء للعديد من المخالفات الانتخابية وينتظر المرصد متابعة المتورطين وعلى راسهم وزير التربية الوطنية الذي وضع العديد من الهيئات السياسية في مواجهته شكايات تتعلق بعقد تجمعات انتخابية بدون ترخيص مطالبة في نفس الوقت باقالة وزير العدل بعد رفض النيابة العامة التحقيق مع الحبيب المالكي خاصة لما صرح نائب الوكيل العام للملك بصعوبة التدخل لان المعني بالامر يتمتع بالامتياز القضائي رغم انه لايمنع من المتابعة في حالة التلبس علاوة على استحالة تشكيل المحكمة العليا الخاصة بالوزراء والتي يجب الغاؤها كمحكمة استثنائية و لفقدانه كذلك الحصانة البرلمانية ؟؟؟وقد راسلنا مجموعة من المواطنين بمدينة ابي الجعد وخريبكة ووادي زم مطالبين بان لا تقف التحقيقات عند حدود الحملة الانتخابية بل يجب ان ينتقل البحث الى تاريخ الوزير في نهب المال العام بالمنطقة حيث انه استطاع استصدار قرار من وزير المالية بتاريخ 11-12-1993 بدون رقم وتم تصحيح الإمضاء بالرباط مسجل تحت رقم 1-94 يجيز نقل ملكية قطعة ارضية تابعة للوزارة التي تعود للأملاك المخزنية مساحتها 940 متر مربع ذات الرسم العقاري 11458-18 بثمن بخس ( 110 درهما للمتر) وفي موقع راق وسط الحي الاداري بابي الجعد .كما انه اقتنى بدرهم رمزي جزءا من اراضي الجموع ببني بتاو دائرة ابي الجعد.وتوصلنا بنسخة من شكاية موجهة الى عامل مدينة العرائش من طرف خمسة احزاب ،ضد الوزيربدون حقيبة السيد عباس الفاسي الذي دشن حملة سابقة لاوانها بالعرائش وعقد هو الآخر اجتماعا بدون ترخيص بأحد المنازل حيث جمع ما يقرب من مائة شخص في تناقض صارخ مع ما يتطلع له حزب الاستقلال من انتصار الديمقراطية يوم 7 شتنبر 2007كما ان وزير الفلاحة الامين العام للحركة الشعبية السيد امحند العنصر وضع نفسه ضمن مشجعي افساد العملية الانتخابية ضدا على الارادة الملكية الصريحة في التصدي لكل من يشجع على التيئيس من جدوى العملية الانتخابية عندما هدد بمقاطعة الانتخابات اذا لم يتم توقيف التحرش بحزبه بعد متابعة عمر البحراوي عمدة الرباط وكيل لائحة الحركة الشعبية الذي عقد تجمعا معظم حضوره من موظفي الجماعة التي يرأسها وتنقلوا لمكان الاجتماع بواسطة ناقلتين في ملك الجماعة ووجهت له تهم استمالة الناخبين واستعمال وسائل الدولة، في حملة انتخابية سابقة لأوانها وعقد تجمع عمومي دون ترخيص. وبابن سليمان افادنا مراسلنا بان شيخ جماعة مليلة السيد مصطفى التوفيقي تم اختطافه واحتجازه من طرف ابن عمة المستشار البرلماني امحمد الرشادي مساء السبت قبل الماضي بمسكن مهجور وتعنيفه ومطالبته بتسليمه البطائق الانتخابية الخاصة بمجموعة من ناخبي جماعة مليلة المذاكرة وتم تحريره باخراجه من" المبنى المهجور"بامر من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بابن سليمان حيث تجمهر امام المنزل مجموعة من السكان وقام بالاشراف على اخراج عون السلطة قائد المنطقة ورئيس الدائرة ، وحسب التحريات التي قام بها مراسلنا فان الامر يتعلق بانتقام اثر تفريق حفل شاركت فيه فرقة "عبيدات الرمى" وتم حجز لافتات تحمل شعار الحمامة بامر من عامل الاقليم وان هذا الحفل عقد بمناسبة تزكية ابنه اي المستشار المصنف لدى الهيئات الحقوقية بالجلاد اثناء سنوات الرصاص ،وكيلا للائحة التجمع الوطني للاحراربدائرة ابن سليمان.وسيمثل الجناة امام القضاء يوم الاثنين المقبل .وقد افادنا مراسلونا بان مراسلا لجريدة تلقى رشاوى من احد المترشحين بتطوان في حملة سابقة لاوانها .ويستغرب المرصد من قيام جريدة يومية بنشر صورة أحد مرشحي حزب العدالة والتنمية بالصفحة الاولى الى جانب صورة الأميرة للا سلمى يوم 18-19 غشت 2007 ونتساءل مع الملاحظين هل هذا العمل يدخل ضمن اخلاقيات المهنة وقبل التاريخ المحدد لبدء الحملة الانتخابية ؟؟؟.وتوصل المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات بتقارير تفيد انه يتم تشكيل مكاتب التصويت بطريقة لاتنسجم مع روح الحياد بالعديد من المناطق ويقوم مرشحون بحملة انتخابية سابقة لاوانها
بتنظيم حفلات زواج لجلب أصوات الناخبين .كما يبدى العديد من المواطنين بالعديد من المناطق امتعاضهم من توظيف أئمة المساجد للقيام بحملات انتخابية سابقة لاوانها ويطالبون بتدخل المسؤولين لوقف هذه الحملات المخالفة للقانون والمنافسة المشروعة .وفي نفس السياق هناك محاولات متعددة لطمس العديد من الخروقات من طرف عمال وولاة والتي يقوم بها العديد من المرشحين بمختلف اطيافهم .كما ان تاسيس لجن لدعم الوزير السابق فؤاد عالي الهمة بابن جرير والتي وصفتها قريبة الرئيس الحالي للمجلس البلدي بانها بلد الضرك والكرموس والعقارب ،تشكل حملة سابقة لاوانها .كما لاحظ المرصد ان اثنى عشر وزيرا مرشحون لنيل مقعد بالبرلمان لازالوا يمارسون تدبير الشان العام .وقد كان عليهم تقديم استقالتهم او اقالتهم لنشر ثقافة القدوة والبعد عن الشبهات ولنا فيما قام به الرئيس ساركوزي انتظاره ليقدم استقالته للرئيس شيراك 24 ساعة قبل انطلاق الحملة الانتخابية ولم يصدر أي بلاغ عن القصر الرئاسي يعلن ترشيحه للعموم التزاما بالحياد .ولانحتاج الى تذكير السيد عالى الهمة انه كان مسؤولا مسؤولية كاملة ومباشرة في العديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان ومنها عدم منح الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب الوصل القانوني ، ونتذكر جيدا ان مستشارا من الحركة الشعبية باغثه خلال سنة 1995 بسيل جارف من الانتقادات عن تبديد لأموال الجماعة الفقيرة بإغداقه على ضيوف من خارج الجماعة حيث اطعمهم بموائد كلفت كل واحدة 5000 درهم من اصل 16 بمهرجان الشباب سنة 1995 لما كان رئيسا لبلدية بن جرير في الوقت الذي لايتعدى دخل الكادحين بالمدينة 10 دراهم في اليوم .وعلم المرصد باستنطاق زوجة السيد محمد العطواني مرشح الاحرار وقريبتين له بتهمة الحملة الانتخابية السابقة لاوانها بالمحمدية .كما ان بعض المرشحين الاطباء يقومون بتقديم ادوية وفحوصات طبية بالمجان والجراحة باثمنة انتخابية جدا بقصبة تادلة وسلا ومكناس.وبدمنات يقوم مجموعة من المرشحين بزيارة للاسواق الاسبوعية والدواوير واقامة الولائم للناخبين وتخصيص سياراتهم للنقل بالمجان ،مع توزيعالوعود الكاذبة بتشغيل الشباب العاطل وحفر الآبار وتوزيع اللحوم بكل من قلعة السراغنة ومحاولة التشويش على السير النزيه للانتخابات وشوهد قائد قيادة تغجيجت التابعة لدائرة بويزكارن رفقة مرشح الاتحاد الدستوري امام مقر جماعة تيمولاي وداخل سيارة وفي وقت متاخر من الليل .وفي مجال اخر علمت الهيئة انه بمنطقة تافلالت يتم الإستعداد لتوزيع مئات الملايين على الناخبين من طرف برلمانيين سابقين بدائرة زيز وهي مكدسة في اكياس منذ سنة .ان اغتصاب الأموال العامة من اجل السطو على مقاعد برلمانية للظفر بالحصانة البرلمانية للافلات من المساءلة والمحاسبة يعتبراعتداء واثراء غير مشروع على حساب الوطن والمواطن له تكلفة عالية سواء على المستوى الاجتماعي أو السياسي أو الاقتصادي، لذلك فان محاربة الاعتداء على المال العام والضرب على ايدي تجار الانتخابات المفسدين وحماية اصوات الناخبين واحترام حرية الاختيار تصبح مسألة جماعية ويجب أن تكون شاملة تمس جميع القطاعات وتضم كل الوسائل المشروعة والممكنة فالأموال العامة لها حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن.وحرر بالرباط بتاريخ 19غشت 2007المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات.................................................................................................................................من اجل المراقبة الشعبة والجماعية لاستعمال المال العام لحمايته من الهدرفي افق انجاب جهاز تشريعي نزيه ومستقليهيب المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام أثناء الحملات الانتخابية بكافة المواطنات والمواطنين و بجميع الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية وكافة منظمات المجتمع المدني بمراسلة المرصد وإفادته بكل المخالفات الانتخابية وخاصة منها استعمال الممتلكات العمومية أثناء الحملات الانتخابية وكل أشكال الفساد الانتخابيويضع المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات لهذه الغاية رهن اشارتكم وسائل الاتصال التاليةالهواتف061375176 06146 2046073455841070775002الفاكسات:037736429 & 037724183037812957 & 037264408البريد الالكترونيhimayate@yahoo.frللمراسلة : نادي المحامين زنقة افغانستان حي المحيط الرباطالمداومة بمقر الهيئة يوميا ابتداء من الساعة العاشرة صباحا