نزلاء السجن المحلي بالعيون يستفيدون من حملة طبية متعددة التخصصات

استفاد نزلاء ونزيلات السجن المحلي بالعيون، مؤخرا، من حملة طبية متعددة التخصصات نظمتها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون-السمارة، بشراكة مع المديرية الجهوية للصحة لجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء، وجمعية أطباء جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء.
وأوضح بلاغ للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون-السمارة أن هذه الحملة الطبية، التي استفاد منها 150 نزيلا ونزيلة بالسجن، تندرج في إطار تقريب الخدمات الطبية لهذه الفئة من المجتمع وضمان حقهم في العلاج والخدمات الصحية وذلك حماية للحقوق الإنسانية للسجناء، بما فيها الحق في الصحة، التي تنص عليها المواثيق الوطنية والدولية.
وأضاف المصدر أن هذه الحملة، التي شارك فيها 17 من الأطباء والممرضين، استفاد منها 6 أشخاص في طب القلب والشرايين و15 شخصا في طب الأنف والأذن والحنجرة و 12 في طب النساء والتوليد و 16 شخصا في طب الجلد و 12 شخصا من الطب العام و 6 أشخاص من مرضى السكري و 6 أشخاص في طب الأشعة، وكذا إجراء تحاليل طبية لفائدة 150 نزيلا ونزيلة تتعلق بكشف داء السكري، فضلا عن تزويدهم بكميات من الأدوية اللازمة بالمجان.
وأشار المصدر إلى أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان ستنظم، خلال الأسبوع المقبل، عملية إفطار رمضاني جماعي ولقاء تواصلي لفائدة نزلاء السجن المحلي بالعيون وذلك في إطار الرقي بروح التضامن مع السجناء والتحسيس بأهمية بناء جسور التواصل معهم والاهتمام بأوضاعهم.
وأضاف أن هذه العملية الخيرية، التي سيشارك فيها أعضاء اللجنة وعدد من شركائها من ممثلي المؤسسات العمومية والمجتمع المدني المحلي ونزلاء السجن وذويهم، تهدف إلى تجسيد مبادئ وقيم حقوق الإنسان لاسيما عدم التمييز وصون كرامة الإنسان والرقي بمبادئ المساواة وحفظ الكرامة الإنسانية.
يذكر أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان العيون السمارة تضطلع، حسب مقتضيات المادة 28 من الظهير المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمهام تتبع ومراقبة وضعية حقوق الإنسان بالجهة، وتلقي الشكايات المتعلقة بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان، كما تعمل على تنفيذ برامج المجلس ومشاريعه المتعلقة بمجال النهوض بحقوق الإنسان بتعاون مع كافة الفاعلين المعنيين على الصعيد الجهوي.
وتتكون اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان العيون- السمارة، بالإضافة إلى رئيسها، من المندوب الجهوي لمؤسسة وسيط المملكة، وأعضاء يمثلون جمعيات المجتمع المدني الفاعلة في مجال حقوق الإنسان على مستوى الجهة، والهيآت التمثيلية الجهوية للقضاة والمحامين والأطباء والعلماء والصحافيين المهنيين وشخصيات فاعلة في مجال حقوق الإنسان.