حدد رئس الهيئة القضائية بغرفة الجنح التلبسية بابتدائية فاس بعد عصر الخميس تاريخ 6 غشت المقبل لاستئناف المرحلة الثانية من محاكمة المتهمين بالضرب والجرح والإيذاء العمدي في حق مثلي فاس ، ومنح مهلة لدفاع الضحية والمتهمين مهلة للمرافعة . فعلى امتداد اربع ساعات ونصف التي استغرقتها أطوار الجلسة الثانية للمحاكمة وما تخللها من النقاش المحتدم بين دفاع المتهمين والضحية تارة وبين لرئاسة والدفاع تارة أخرى اضطر معها القاضي ذ. منير البصري لرفع الجلسة مرتين لتنظيم كيفية تدخل دفاعي الطرفين ، وتجنب كل ما يمكن أن يربك أطوار المحاكمة التي شهدت تنصب عدة محامين جدد للدفاع عن الضحية والمتهمين حيث تجاوز عدد المحامين المنتصبين في الملف 137 محاميا ينتمون لعدة هيئات . فبعد أن تقدم دفاع الطرفين بالدفوع الشكلية ، وبعد أن قررت هيئة الحكم ضمها إلى الجوهر وما تخلل ذلك من تعقيبات على ممثل النيابة ، شرعت الهيئة القضائية في استنطاق المتهمين بعد تأكدها من هويتيهما وتذكيرهما بالتهم الموجهة إليهما من طرف النيابة العامة ،و خلال إجابتهما على مختلف الأسئلة الموجهة إليهما من طرف رئيس هيئة الحكم نفيا مشاركتهما في تعنيف الضحية بالشارع العام ، كما تراجعا عن التصريحات التي أدليا بها أمام الضابطة القضائية خلال البحث التمهيدي وأمام وكيل الملك ،وأكدا انهما لم يطلعا على محتويات محضري البحث التمهيدي وأنهما تعرضا لعدة ضغوطات خلال مدة وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية بعد إيقافهما يوم فاتح يوليوز، فيما أكد ااضحية تعرضه للضرب والعنف بالشارع العام من طرف مجموعة من الأشخاص من بينهم المتهمين الماثلين أمام هيئة الحكم .. ففيما انتظرت رئاسة هيئة الحكم و دفاع الطرفين ما سيدلي به سائق الطاكسي بصفته شاهدا في وقائع النازلة، أكد الشاهد تعرض الضحية للعنف داخل سيارة الأجرة وخارجها من طرف مجموعة من الأشخاص لم يحدد ما إذا كان الماثلان أمام الهيئة القضائية من بينهم أم لا ، كما أكد ان الضحية كان يرتدي لباسا أبيض وشعره متدلي . وإلى ذلك تبين أن حملة سبقت الجلسة الثانية للمحاكمة تجلت في عدد المحامين الذين تنصبوا لمؤازرة المتهمين إذ ارتفع العدد من ثلاثة محامين إلى 60 محاميا ينتمون لعدة هيئات ، فيما بلغ عدد المحامين المؤازرين للمثلي الضحية 77 محاميا من بينهم حقوقيون..
