‫محاكمة عناصر شبكة تستغل قاصرين في التسول بفاس

مثل أمام الهيئة القضائية بغرفة الجنح التلبسية بابتدائية فاس في آخر جلسة، ثلاثة من أفراد الشبكة المتابعين في حالة اعتقال احتياطي منذ منتصف شهر ماي المنصرم على خلفية تسخيرهم واستغلالهم الأطفال القاصرين المشردين في التسول.
وقد تحركت القضية بناء على شكاية تقدمت بها الجمعية المغربية لمناهضة العنف والتشرد على إثر تعرض طفل حدث للتغرير به وتسخيره في التسول واستغلال المتحصل عليه من التسول لاقتناء الخمر والمخدرات، وتعريضه للتعذيب الوحشي عن طريق الكي بأعقاب السجائر والولاعات والتعنيف والتهديد وإخضاعه وغيره من القاصرين الجانحين الذين يتخذون من فيلا مهجورة تقع بشارع الجيش الملكي بالمدينة الجديدة فاس مأوى لهم يدمنون داخلها على استنشاق مادة "السيليسيون" ويعيشون في وضعية صعبة.
حضر أطوار المحاكمة الضحية الطفل القاصر/ التلميذ رفقة والدته يؤازره الأستاذ غسان باحو أمرسال من هيئة فاس الذي انتدبته الجمعية التي تبنت الملف، وحددت الهيئة القضائية تاريخ 2 يوليوز المقبل للتأمل والنطق بالحكم.
وخلال وقائع الجلسة الأخيرة التي ناقشت فيها هيئة الحكم ملف القضية باستنطاقها المتهمين الثلاثة حول التهم المنسوبة إليهم من طرف النيابة العامة والمتعلقة باستغلالهم مجموعة من الأطفال القاصرين واحتجازهم داخل "فيلا" مهجورة بالمدينة الجديدة وتسخيرهم للتسول تحت طائلة التعذيب وتعريضهم لمختلف أنواع العنف والمعاملة القاسية وإجبارهم على التسول واستغلال المتحصل عليه من المال لاقتناء الخمر والمخدرات والمادة اللاصقة "السيليسيون"، أظهر الضحية القاصر للهيئة القضائية آثار التعذيب الذي كان يتعرض له بمختلف أطراف جسمه من كي بأعقاب السجائر والولاعات، كما دلهم على المتهمين الذين كانوا لا يتوانون في تعذيبهم وإرغامهم على مضاعفة التسول لجلب أكبر قدر من المال والخضر والفواكه من السويقة التي تقع قرب مسجد الأمام علي.
كما أكد الضحية للهيئة القضائية أن المتهمين الثلاثة كانوا يتناوبون على تتبع تحركاتهم خوفا من هروبهم ويهددونهم بتعريضهم للضرب والتعذيب والمعاملة القاسية.
وفي مرافعته، أكد دفاع الضحية أن ما يقوم به هؤلاء المتهمون هو عمل إجرامي لكونه يساهم في تنشئة طوابير من المتسولين القاصرين ويغرس فيهم "قيم" الانحراف واللصوصية، ويحولهم بذلك بعد كبرهم إلى شبكات تمتهن تسخير الأطفال القاصرين للتسول.
وإلى ذلك التمس من هيئة الحكم الضرب بقوة على أيدي المتهمين الثلاثة حتى يكونوا عبرة لغيرهم، فيما طالب ممثل النيابة العامة في مرافعته من هيئة الحكم إنزال أقسى العقوبات على المتهمين التي تتناسب والمعاملة التي كان الأطفال القاصرون يتعرضون لها من طرفهم.
يشار إلى أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية كانوا قد قاموا بمراقبة "الفيلا" المهجورة تنفيذا لتعليمات النيابة العامة بعد توصلها بشكاية من الجمعية المغربية لمناهضة العنف والتشرد، وتمكنت يوم 19 ماي المنصرم من إيقاف المتهمين الثلاثة وهم امرأة ورجلان تتراوح أعمارهم بين 24 و35 سنة، وأحالتهم على النيابة العامة يوم 21 من الشهر ذاته بعد إخضاعهم للبحث التمهيدي خلال مدة الحراسة النظرية التي وضعوا تحت تدابيرها بتعليمات من النيابة العامة منذ يوم 19 ماي المنصرم.
روشدي التهامي