سنتان حبسا نافذا لموظف مكتب الصرف الذي "ضبطه" الخط الأخضر

يبدو أن مبادرة وزارة العدل والحريات التي خصصت رقما أخضر من أجل كشف بعض المتورطين في الرشوة، قد بدأت تؤتي ثمارها، فبعد تسجيل ثلاث حالات للارتشاء تم ضبطها، كان الحكم القضائي الذي قضى بإدانة واحد تم الرقم الهاتفي الأخضر الذي أعدته وزارة الرميد بكشف ضلوعه في تلقي الرشوة.
وحسب ما توصلت إليه «أحداث أنفو» من معطيات، فقد أصدرت المحكمة الزجرية عين السبع بالدارالبيضاء، أخيرا، حكم الإدانة في حق موظف مكتب الصرف، الذي سبق أن تم اعتقاله بتعليمات من النيابة العامة قبل بضعة أيام، بعد ضبطه متلبسا بتلقي رشوة بمدينة الدار البيضاء. ولعل ما يفسر السرعة في أطوار هذه المحاكمة حالة التلبس التي ضبط عليها الموظف المتهم، بعد الكمين الذي نصب له.
وهكذا وقبل مرور شهر على عملية الإيقاف أصدرت المحكمة الزجرية عين السبع، حكم الإدانة في حق الموظف المذكور، حيث قضت في حقه بالحبس سنتين نافذتين.
وحسب مصادر جريدة الأحداث المغربية فإن الحكم ضد موظف مكتب الصرف، يعتبر أول ثمرة لقضية وصلت إلى المحكمة عبر الاتصال بالخط الأخضر، الذي واكبته عملية دعاية شملت الإعلام المرئي من أجل التحسيس وتشجيع المواطنين على التبليغ عن الرشوة، سواء طلبت منهم أو عرضت عليهم، وبإصدار هذا الحكم يكون موظف مكتب الصرف الموقوف أول من أدين بحكم بعد التبليغ بواسطة الرقم الأخضر لوزارة العدل والحريات.
وكان الموظف المدان، والذي يعمل بمكتب الصرف قد اعتقل في بداية شهر يوليوز الجاري، بعد أن كان موضوع شكاية تقدمت بها ضده سيدة تدير إحدى الشركات، متهمة إياه بالابتزاز من أجل تيسير معاملة لشركتها مع الإدارة التي يشتغل بها الموظف المدان أخيرا.
يذكر أن عملية التبليغ عبر الرقم الأخضر لوزارة العدل والحريات، مكنت من إيقاف متهمين آخرين أبرزهم رئيس جماعة بضواحي مدينة مكناس، قام بالتبليغ عنه مقاول اتهمه بالابتزاز وطلب مبلغ مالي من أجل تسهيل معاملات كانت تربطه بالجماعة التي يشرف على تسييرها الرئيس الموقوف.
رشيد قبول