رصيف الصحافة: الجزائر تتحايل لإغراق المغرب ب"القرقوبي"

نستهل جولتنا في رصيف الصحف المغربية الصادرة يومه الأربعاء، مع يومية "المساء"، التي كشفت عن ابتكار شركات طبية جزائرية لحيلة "مفضوحة" للتمويه وتسهيل ترويج الأقراص المهلوسة المهربة من الجزائر داخل التراب الوطني، عن طريق تغيير لونها من الأحمر إلى الأبيض وشكل صفيحتها الذي أصبح شبيها ببعض الأدوية المغربية الشهيرة.
وتضيف الصحيفة ذاتها أن تلك العملية تأتي فيما تقوم به الجزائر ببناء سياج على طول الحدود الغربية مع المغرب، بعد عملية حفر الخنادق من أجل الحد من حركة المهربين للوقود الجزائري فقط، أما الأدوية والسجائر والمخدرات خاصة القرقوبي وحبوب "الإكستازي"، تورد "المساء"، فلا زالت تغرق الجهة الشرقية ومنها تتسرب إلى الأسواق المغربية.
إلى ذلك، تقول اليومية ذاتها أن رئيس مجلس الدار البيضاء، محمد ساجد، ورط المدينة في قرض خيالي بقيمة 200 مليون دولار، من البنك الدولي، بغرض تمويل مشاريع الجماعة المسطرة في أفق 5 سنوات، وذلك بعد مصادقة أعضاء مجلس المدينة خلال آخر دورة ووسط استغراب شديد، فيما قالت الصحيفة إن القرض تطول مدته على مدى 29 سنة بسعر فائدة يبلغ 20.1%، مع إعفاء في الأداء في السبع السنوات الأولى.
وأشار المصدر ذاته إلى أن ملفات القرض يجري الإعداد لها ابتداء من الصيف الجاري تحت إشراف ممثلي هيئة البنك الدولي بالمغرب، وسيتم تقديم البرنامج النهائي للقرض بداية العام 2016، في أفق أن تدخل الدفعة الأولى من القرض خلال شهر مارس من العام ذاته، أما مبررات اللجوء إلى البنك الدولي بالمبلغ الضخم المذكور، فيبقى، حسب "المساء"، إدماج الدار البيضاء في منظومة الاقتصاد العالمي "لما لها من ضوابط مالية وتقنية ستمكن من تقوية القدرات المالية والإدارية للجماعة الحضرية".
في خبر آخر، أوردت "المساء" كذلك أن لجنة تفتيش خاصة ترأسها المفتش العام لوزارة العدل والحريات، عبد الله حمود، أطاحت بقاضيين تم توقيفهما، بينهما رئيس الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مضيفة، وهي تستند على مصدر خاص، أن التوقيف يأتي بع تناسل شكايات توصلت بها الوزارة في الآونة الأخيرة، بخصوص قضايا تدوولت بكل من المحكمة الجنحية الابتدائية ومحكمة الاستئناف بالعاصمة الاقتصادية، وتهم خروقات.
وإلى "الأحداث المغربية"، التي نقلت إدانة المحكمة الابتدائية بأكادير للمرأة الدكالية التي تنتحل صفة كلونيلبالجيش الاحتياطي الأمريكي، بثلاث سنوات نافذة، و500 درهم من الغرامة إلى جانب التتويض المدني لفائدة الضحايا الذين قدموا شكايات تتعلق بالنصب عليهم، كما قضت الهيئة ذاتها بإتلاف الوثائق المزورة التي تتحوز عليها المتهمة من بينها جوازا عبور إلى القصور الملكية دون عليه اسمها وصفتها بالمزورة، كإطار في قوات الجيش الأمريكي إلى جانب وثائق وقع عليها الضحايا طلبا للالتحاق بالجيوش الاحتياطية.
وكانت المدانة، بحسب الجريدة ذاتها، قد أخرجت خلال جلسة عمومية سابقة، لائحة بأسماء وعناوين 800 ضحية قدمتهم بصفة مستفيدين، وسألت القاضي هل يمكن لكل هؤلاء أن يكونوا ضحايا منصوبا عليهم، فيما أكدت أنها كانت تستقبل المستفدين بمنزلها منذ 2008، كما توصلت بحوالات وتقوم بإرسالها إلى مكلف داخل ما تسميه بمنظمة التعاون الأمريكي المغربي، والذي يوجد حاليا بطانطان.
إلى جانب ذلك، ذكرت "الأحداث المغربية" أن الرقم الأخضر للتبليغ عن حالات الرشوة أسقط موظفا بمكتب الصرف بالدار البيضاء، بعد ضبطه متلبسا بتلقي رشوة من إحدى المواطنات التي تكلفت بالتبليغ عنه، وهي التي تملك إحدى الشركات بالعاصمة الاقتصادية وسبق لها أن اتصلت بالمتهم وطالبها بمبلغ مالي لتسهيل بعض الإجراءات الإدارية، وهو ما عدته المشتكية ابتزازا في حقها لتقوم بالتبليغ عبر الرقم الأخضر، لينصب للمعني كمين من طرف عناصر الضابطة القضائية.
وتشير الجريدة أن الرقم الأخضر، الذي فتحته وزارة العدل والحريات في وجه المواطنين لفضح جرائم الرشوة، قد أعطى أكله منذ مدة، حيث سبق وأن أوقع أيضا عون سلطة بالبيضاء تم ضبطه وهو متلبس بتسلم مبلغ 10 آلاف درهم كرشوة، بعد حالة الإيقاع برئيس جماعة الدخيسة الذي ضبط متلبسا بتلقي رشوة من أحد المقاولين.
في خبر آخر، سارعت عناصر من الشرطة القضائية التابعة لمفوضية أمن السعيدية الساحلية الحدودية، إلى الالتحاق بمكان وجود بعض الأشخاص الذين أفادت إخبارية توصلوا بها أنهم تحت سقف أحد المنازل، وبحوزتهم خمور ومخدرات بكميات معتبرة، حيث أضافت "الأحداث المغربيو"، أنه جرى مداهمة المكان بمنطقة طنجة الشعبية، قبل أن يعمد أحد أفراد العصابة بمباغثة رجل أمن بواسطة سيف في فرصتين، اضطر معها الأمني لاطلاق الرصاص أصاب كتف "البزناز"، أحدث لديه جرحا غائرا دون خطورة حرجة تذكر.
أما صحيفة "الصباح"، فنقلت تحقيقا أنجزه مكتب "روكريت" للدراسات والاستشارة الدولي في التشغيل، الذي كشف عدم تأثير رمضان على الأداء المهني بالنسبة الغالبية المغاربة المستجوبين، 54%، مقابل أن عددا منهم يحتالون من أجل الانصراف المبكر من العمل، حيث يراهن الأجراء عموما على إنهاء عملهم بسرعة، كما يفضل 43% منهم استئناف عملهم صباحا في حدود الثامنة أو الثامنة والنصف، من أجل مغادرة العمل باكرا.
وعلاقة باقتراب موعد الانتخابات الجماعية، قالت "الصباح" إن تقارير مرفوعة إلى وزارة الداخلية كشفت عن اتهام وزراء بالاستغلال المنصب الحكومي والانخراط في حملات انتخابية لصالح أحزابهم وترشيحاتهم المنتظرة، حيث يأتي محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، في مقدمة الوزراء الذين رصدتهم تحركات رؤساء أقسام الشؤون العامة بالولايات والعمالات، فيما يأتي عزيز رباح وزير التجهيز والنقل واللوجيستك، ثانيا، من حيث تصنيف التقارير، حول انخراطه في حملات انتخابية سابقة لأوانها.