حزب البام ينهي مسار برلماني استقلالي بمديونة ويقيله من المجلس الجماعي

AHDATH.INFO – الدارالبيضاء – خاص
بعد تأجيل اشغال الدورة العادية لشهر يوليوز للمجلس الجماعي مديونة ، وبروز حالة من الانشقاق والتصدع في مكونات أغلبية المجلس ، وبروز المعارضة بالمظهر القوي الذي يتحكم في شروط اللعبة السياسية بالمجلس بعد خروج أحد أعضائها من سجن علي مومن وهو الرئيس السابق للمجلس الجماعي مديونة ، التأم المجلس في جلسة ثانية تميزت أشغالها بالمواجهة بين أعضاء المجلس وبقية أنصارهم وامتلأت القاعة عن اخرها بالمواطنين .
أسابيع قليلة على إجراء الاستحقاقات السياسية للمجالس الجماعية المنتخبة يوم الجمعة 4 شتنبر ، أقدم مستشارو المجلس الجماعي مديونة بالأغلبية المطلقة على إقالة "محمد المستاوي" النائب البرلماني الاستقلالي للإقليم من مهامه كمستشار جماعي ، بعد أن ظل هذا الأخير يشغل في السابق منصب رئيس المجلس الجماعي لأزيد من 18 سنة قبل أن يجد نفسه خارج المجلس الجماعي .
الإنزال القوي والاجتماعات المارطونية دامت 48 ساعة بحر الأسبوع الجاري ، جمعت قيادة حزب الأصالة والمعاصرة ومستشاري الحزب بالمجلس الجماعي مديونة ، أكد لمتتبعي الشأن المحلي بالمنطقة أن إقالة النائب البرلماني الاستقلالي كمستشار للمجلس الجماعي مديونة أصبحت مسألة وقت ، وتأتي للرد على جميع الإشاعات حول حالة تصدع المجالس المنتخبة بإقليم مديونة التابعة لحزب "الجرار".
بعد تأجيل مناقشة عرض نيابة وزارة التربية الوطنية صباح أمس استأثرت بالاهتمام نقطة إقالة النائب البرلماني والرئيس السابق للمجلس البلدي مديونة من مهامه كمستشار جماعي بعد أن غاب عن اجتماعات المجلس على إثر تورطه ومتابعته من طرف النيابة العامة في ملف قضائي يتعلق باعتقال شبكة تهريب المحروقات بإقليم برشيد ، تطلبت خلال أشغال الجلسة أزيد من ثلاثة ساعات للسجال والاتهامات المتبادلة تارة بين أعضاء المجلس الجماعي ، وتارة جمعت أنصار الرئيس السابق والحالي إلى أن تطورت الأمور بين الطرفين للتراشق بالكلام النابي والتراشق بالأحذية، جعل مجموعة شباب قضوا سنوات من الاعتقال بسبب التطاحن والصراع الانتخابي بالمنطقة تنتفض ضد مستشاري المجلس وبرلماني الإقليم وتستنكر أمام باشا مديونة ممثل وزارة الداخلية إفساد العمل السياسي بالمال الحرام وشراء أصوات المواطنين بمبلغ 200 درهم .
تصاعد اتهامات المواطنين ضد مستشاري المجلس بالتواطؤ مع لوبيات العقار واستفادة أحدهم من قطع أرضية تصل إلى خمس هكتارات كادت أن تنسف أشغال الدورة العادية لمجلس مديونة وتؤدي بالمجلس إلى إعلان سرية الدورة في كل مناسبة ، ليستمر مسلسل الاتهامات المتبادلة بين " عبد الله المهتدي " الرئيس الحالي و"محمد المستاوي" البرلماني الاستقلالي الرئيس السابق بالمجلس بالاستفادة من التجزئات السكنية وعرقلة المشاريع الاجتماعية، أهمها المشروع السكني بالسوق الأسبوعي القديم ، قبل أن يرسو الصراع بين الطرفين وتخف حدته بإعلان السلطة المحلية نتيجة عملية التصويت التي أسفرت عن قرار إقالة البرلماني الاستقلالي والرئيس السابق لبلدية مديونة وإنهاء عضويته بالمجلس الجماعي ب 13 مقابل 8 أصوات .
سعد داليا
شارك هذا الموضوع:
* اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)
* شارك على فيس بوك (فتح في نافذة جديدة)
* اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)